بدء حملة إزالة بجزيرة الوراق المصرية واستنفار الأهالي

توجهت قوات أمن مصرية مدعومة بالجرافات إلى جزيرة الوراق النيلية صباح اليوم الثلاثاء، وأزالت أجزاء من زراعات الموز، وحاصرت مداخل الجزيرة بشكل تام من خلال فرْض السيطرة على (المعديات)، بحسب الأهالي.

ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق جميع الأهالي إلى حثّ عائلاتهم على سرعة الحضور، والمشاركة في مسيرة تجوب شوارع الجزيرة لرفض التعدي على حقوقهم.

وبدأت أزمة جزيرة الوراق عندما أزالت قوات من الجيش والشرطة في 16 يوليو/تموز 2017، نحو 18 منزلًا، مما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وهو ما أدى إلى وفاة أحد أهالي الجزيرة وإصابة أخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي جزيرة الوراق.

وتم تحرير محضر بعد الواقعة، واتهام 22 من أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر، وأُحيلت القضية إلى المحكمة، وحددت لنظرها جلسة 30 يوليو/تموز 2018، وﻻ تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

ومطلع 2018، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وتعيين رئيس لها من أجل إتمام ما تسميه الحكومة "خطة التطوير"، والتي أعلنتها في مايو/أيار 2017، والتي يرفض سكان جزيرة الوراق أن تكون على حساب حياتهم ومنازلهم.

ومنذ ذلك الحين، توالت اﻻستدعاءات الأمنية لأهالي جزيرة الوراق من أجل الضغط عليهم لبيع أراضيهم ومنازلهم للبدء في تطبيق الخطة، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من أهالي الجزيرة إلى التنازل فعلياً عن أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تجدَّد الصراع على أرض جزيرة الوراق؛ إذ حاصرت قوات الشرطة، المعدية التي تربط الجزيرة بحي شبرا الخيمة، وأمرت أصحابها بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبَّارة تابعة للجيش مكانها.

وما إن علم الأهالي بالأمر حتى تصدَّوا للشرطة لوقف عملية الإزالة، وتبع ذلك حضور قوات من الأمن المركزي والقوات الخاصة، ثم حضر مدير أمن القليوبية الذي أمر بسحب القوات خشية تطوُّر الأحداث.

وتُعَد جزيرة الوراق هي الكبرى في نهر النيل، إذ تبلغ مساحتها 1850 فدانا، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن، وتحتل موقعًا متميِّزًا، حيث تمثِّل الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتشغل الأراضي الزراعية أكثر من نصف مساحتها، ويعمل معظم سكانها بالزراعة والصيد.

وكانت الوراق، و16 جزيرة نيلية أخرى، تعتبر محميات طبيعية وفقًا لقرار رئيس الوزراء سنة 1998، حتى أصدر رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، يوم 19 يونيو/حزيران 2017، قرارًا مُفاجِئًا باستبعاد 17 جزيرة، على رأسها الوراق، من هذا القرار.

وحسب حركة الاشتراكيين الثوريين، فإن الشركتين المسؤولتين عن عملية تطوير الجزيرة، بجانب اللجنة الهندسية للقوات المسلحة، هما شركة "آر إس بي" الإماراتية السنغافورية للتخطيط المعماري، التي تم التعاقد معها عام 2013، وشركة "كيوب" للاستشارات الهندسية التي تعاقَدَت معها حكومة نظيف عام 2010.