بدأت، ظهر اليوم الثلاثاء، عملية إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات العراقية انطلاقاً من محافظة كركوك شمال العراق، بعد أنّ تعثرت لمدة ثلاث ساعات لأسباب غير معلومة، بينما اتخذت القوات الأمنية إجراءات مكثفة لحماية عملية العد والفرز.
وقال مسؤول محلي في كركوك لـ"العربي الجديد"، إنّ "عملية العد والفرز لصناديق الاقتراع في كركوك، بدأت عند الثانية عشرة من ظهر اليوم"، مبيناً أنّ "إجراء العد تأخر ثلاث ساعات، لأسباب غير معروفة".
ولفت إلى أنّ "القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيط محطة العد والفرز، وقد قطعت جميع الطرق المؤدية إليها، خشية من حدوث خروق أمنية".
وبيّن أنّ "عملية العد والفرز تجري في قاعة النشاط الرياضي في المحافظة، وأنّ هذه المنطقة تم تأمينها بشكل كامل منذ يومين، حيث انتشرت في محيطها القوات الأمنية، ومنعت الاقتراب منها"، مؤكداً أنّ "الأجواء الأمنية بدت مناسبة جداً في المحافظة".
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت، أمس، استكمال إجراءات عملية العد والفرز اليدوية، والتي ستشمل سبع محافظات، انطلاقاً من كركوك ثم السليمانية، وأربيل، ودهوك، ونينوى، وصلاح الدين، والأنبار.
من جهته، أكّد مسؤول في المفوضية العليا ببغداد، لـ"العربي الجديد"، أنّ "تأخر عملية العد والفرز جاء بسبب خلل فني"، مبيناً أنّ "السجلات ومطابقتها أخذت وقتاً من القضاة المشرفين على العد والفرز، ما تسبب بتأخره".
وأكد أنّ "أكثر من عشرات القضاة يوجدون في المحافظات التي تقرر بدء العد والفرز اليدوي فيها، لأجل الإشراف على العملية"، مشيراً إلى أنّ "العملية تجري حالياً بانسيابية عالية، وهناك مراقبون ومنظمات مدنية تتابع العملية، كما سمح للمراسلين الصحافيين بالدخول للمتابعة لكن من دون تصوير".
ويحذر سياسيون من حدوث تلاعب بنتائج إعادة العد والفرز بشكل يدوي، وقال النائب عن محافظة ديالى، رعد الماس، في تصريح صحافي، من أنّ "عمليات تزوير نتائج الانتخابات أصبحت حقيقة وليست تكهنات، وإنّ الحرب مع المزورين تضاهي حرب مكافحة الإرهاب والفساد، وهي ليست سهلة".
وحذّر من "مغبة الالتفاف على عملية العد والفرز اليدوية، والذي قد يقود إلى انهيار العملية السياسية".
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، قد أقرت بشرعية التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية، الذي أقره البرلمان خلال جلسة استثنائية، بعد حدوث عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت في 12 من مايو/أيار الماضي.