بدء مناقشة مواد من التعديلات الدستورية التركية

شرع البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، بمناقشة التعديلات الدستورية بالتفصيل، وذلك بعدما وافق، في وقت متأخر، يوم أمس، على مناقشة 18 مادة، وهي التعديلات الرامية إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

ويتناول البرلمان اليوم بالنقاش والتصويت ثلاث مواد، الأولى متعلقة بتعديل المادة التاسعة من الدستور التركي بإضافة كلمة "مستقلة" إلى توصيف المحاكم في السلطة القضائية. أما المادة الثانية فهي المتعلقة برفع عدد النواب في البرلمان التركي من 550 نائباً إلى 600 نائب، بينما تتعلق المادة الثالثة بخفض سن الترشح للبرلمان من 25 عاماً إلى 18 عاماً. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء، اليوم، من التصويت على هذه المواد الثلاث.

ومن المتوقع أن ينتهي التصويت الأول على جميع مواد التعديلات الدستورية، خلال الأسبوع الحالي، إذ يعتبر هذا التصويت بمثابة جسّ نبض الجمعية العامة للبرلمان اتجاه التعديلات، ويبقى من المهم أن يتم تمرير هذه المواد بالحصول على 330 صوتاً على الأقل.

وبعد الانتهاء من الجولة الأولى للتصويت على جميع التعديلات الدستورية، سيتم منح البرلمان استراحة لمدة 48 ساعة قبل البدء بالجولة الثانية والحاسمة من التصويت. ويبقى شرط الحصول على 330 صوتاً أساسياً لتمريرها. وتتيح القوانين تعديل بعض المواد قبل التصويت الثاني في حال تقدمت إحدى الكتل النيابية بمقترحات جديدة، وفي حال لم يكن هناك أي اقتراحات جديدة سيتم التوجه إلى التصويت الثاني مباشرة.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة التي تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" إلى البرلمان (يمتلك 317 مقعداً)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض (يميني قومي متطرف)، ويعد القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً. بينما يعارض التعديلات حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً، وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني).

وبعد تمرير التعديلات الدستورية، ستحتاج لموافقة رئاسة الجمهورية قبل عرضها على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.