برلمانية سودانية تدّعي امتلاك معلومات عن سفارة للخرطوم باسم مستعار في إسرائيل

قالت النائبة في البرلمان السوداني، رئيسة "جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية"، تراجي مصطفى، إن لديها معلومات وصورًا موثقة بفتح النظام في السودان سفارة في إسرائيل باسم مستعار. وأكدت أن النظام سيطلق على السفارة "مكتب خدمات"، في محاولة لإخفاء العلاقة مع تل أبيب.

وأثيرت في الفترة الأخيرة علاقة السودان مع إسرائيل على أكثر من مستوى، وزادت مع خطوات الإدارة الأميركية في رفع وتخفيف العقوبات الاقتصادية عن البلاد، إذ أكد وزير الاستثمار السوداني، نائب رئيس الوزراء، مبارك الفاضل، على عدم وجود ما يمنع من تطبيع البلاد مع تل أبيب في إطار "تبادل المنافع والمصالح".

وفي اجتماع ضم الرئيس السوداني، عمر البشير، مع مجموعة من أحزاب الحوار الوطني، الذي أنهى أعماله في أكتوبر/تشرين الأول من العام الفائت، حاول بعضهم في ذلك الاجتماع مهاجمة تصريحات مبارك الفاضل بشأن إسرائيل، إلا أن البشير تصدى لهم، ورأى أن الفاضل "عبّر عن رأيه"، وهو "أمر لا يستوجب التوبيخ".

" تبادلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات للنائبة البرلمانية، تراجي مصطفى، تدافع فيها عن علاقتها بإسرائيل وزيارتها لها في وقت سابق "

وتبادلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات للنائبة البرلمانية، تراجي مصطفى، تدافع فيها عن علاقتها بإسرائيل وزيارتها لها في وقت سابق، قاطعة بأنها أقدمت على الخطوة "بشكل علني وبكل ثقة"، وهاجمت أحد أعضاء "المؤتمر الوطني" الحاكم، بعد محاولته التقليل من شأنها بالإشارة لعلاقاتها بإسرائيل، وأكدت للرجل علاقة حزبه السرية بتل أبيب، مشيرة لفتح النظام السوداني سفارة في إسرائيل قالت إنه سيطلق عليها "مكتب الخدمات"، وقطعت بإسهام تل أبيب المباشر برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.

وتعد تراجي مصطفى من الشخصيات المعارضة المثيرة للجدل، إذ انضمت لعملية الحوار الوطني منذ انطلاقته الأولى ضمن الشخصيات القومية، بعد أن قدمها مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، وقتها، وانتقلت إلى داخل البلاد من مقر منفاها الاختياري بكندا، وهناك شاركت في كل مراحل الحوار، إلى أن تم تعيينها بقرار من الرئيس البشير نائبًة في البرلمان السوداني.

وأثار انضمام تراجي جدلًا كبيرًا، لا سيما وأنها جاهرت بتأييدها لإسرائيل، وأقدمت على زيارة تل أبيب في العام 2012، وكوّنت "جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية، وسجلتها كـ"منظمة طوعية". ومقابل ذلك، عمل البرلمان السوداني في 2013 على سحب الجنسية السودانية منها، واعتبرت شخصية غير مرغوب بها في البلاد.

ومارست تراجي معارضة شرسة ضد نظام الخرطوم، فقد كانت ضمن "حركة تحرير السودان"، التي تقاتل الحكومة في دارفور، قبل أن يتم فصلها بعد المعارضة التي أظهرتها للحركات المسلحة الدارفورية، والأخرى التي تقاتل بمناطق مختلفة في البلاد.

وعرفت تراجي بانتقاداتها القاسية للحكومة والحركات والمعارضة عمومًا عبر تسجيلات "واتساب"، والمقالات التي تكتبها لمواقع سودانية مختلفة.