دعت البرلمانية المصرية، منى منير، أجهزة الدولة إلى إخلاء مدن العريش والشيخ زويد ورفح، في شمال سيناء، من السكان المدنيين، بشكل مؤقت، بدعوى أنها "مناطق اشتباك"، حتى تستطيع قوات الجيش إحكام سيطرتها عليها في مواجهة الجماعات المسلحة، على غرار ما حدث خلال العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956.
وقالت منى منير، في بيان عاجل لها، قدمته إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، اليوم السبت، إن تهجير المسيحيين من سيناء إلى محافظات أخرى "ليس حلاً"، وإن الحل يتمثل في "الإجلاء المؤقت للسكان، لتعامل الجيش بشكل أفضل مع العناصر الإرهابية"، على حد قولها.
وأضافت منير، وهي عضو في ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، أنها توجهت إلى محافظة الإسماعيلية للمشاركة في عمليات تسكين مسيحيي العريش المهجرين، والإشراف على إجراءات حمايتهم، لافتة إلى تقدمها بعدد من البيانات لمناقشتها في جلسات البرلمان هذا الأسبوع بشأن تمكين النازحين من استكمال مراحلهم التعليمية في الإسماعيلية.
وأشارت إلى أن البيانات المُقدمة من جانبها "طالبت بتوفير مساكن للمهجرين، وتجهيزها بالفرش والمتاع لعدد 38 أسرة مسيحية، نظرًا لالتزامات الدولة، وواجباتها نحوهم، فضلاً عن تقديم وزارة التضامن الاجتماعي لمعاش استثنائي لهم، وتوفير أموال للمعيشة، خاصة أن الأسر المسيحية نزحت من دون عمل أو مصدر رزق".
في المقابل، قال نائب شمال سيناء، حسام رفاعي، إن مطالب إخلاء مدن سيناء من بعض زملائه "مرفوضة شكلاً وموضوعاً"، لأنها تصب في صالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن عزل سيناء في السابق أدى إلى احتلالها عامي 1957 و1967، ومؤكدا أن حل الأزمة في سيناء "يكون بالإنماء، وليس بالإخلاء".
وأضاف رفاعي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن تهجير أبناء سيناء من مناطقهم هو أكبر خطر على الأمن القومي المصري، وأن الأَولى تنميتها وتعميرها بالسكان من خلال جذب السكان من المحافظات الأخرى، لما تمثله التنمية من حائط صد لأي أفكار أو تنظيمات متطرفة تخطط لإعلان ولايتها على سيناء.