برلمانيو السلطة المصرية يفتحون النار: "الصحافيين عاوزين يتدبحوا"
خلال عمومية الصحافيين (العربي الجديد)
فتح عدد من أعضاء مجلس النواب المصري النار على الصحافة والصحافيين، دفاعا عن وزارة الداخلية، خلال جلسة اليوم الأحد، وذلك بعد أن رفض أعضاء المجلس دعوة رئيس البرلمان علي عبد العال إلى التنازل عن إلقاء البيانات العاجلة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقابة الصحافيين والوزارة.
وقال عبد العال إن هناك نوابا اعتذروا عن بياناتهم العاجلة، ومن بينهم هيثم الحريري، بدعوى عدم إثارة الموضوع، تمهيدا للحوار، وحل الأزمة، مضيفا أن "الوقت غير مناسب لتناول الأمر، فى ظل الدماء البريئة التي سالت في حادث حلوان الإرهابي".
كما قال وكيل لجنة الثقافة والإعلام، تامر عبد القادر: "بصفتي صحافياً أعلن تنازلني عن مناقشة البيان الذي تقدمت به حول الأزمة الداخلية، حداداً على شهداء الشرطة". إلا أن النواب المؤيدين للداخلية، استغلوا الموقف، وشنوا هجوما واسعا على حرية الصحافة والإعلام، خاصة من ضباط الشرطة السابقين.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، إن هناك كيانات تريد لمصر الهلاك، وأنه يجب الشد على يد وزارة الداخلية بدلا من التضييق عليها، مضيفا "أقول للوزير وضباط الداخلية الذين يضحون بأنفسهم: سيروا فأنتم في طريق الدولة المدنية الحديثة".
وأضاف عابد: "أقول لنقابة الصحافيين أنتم نور هذه الدولة، وسيكون لكم شأن إذا انتهى الأمر بنقطة اتفاق، أما إذا لم يحدث اتفاق فسيكون هذا معناه أنكم لا تقفون في صف الدولة المصرية، وأنتم البادئون، فمصر في حالة حرب، وتريد كل يد تبني، لا تهدم".
اقــرأ أيضاً
وهاجم النائب محمد عقل (لواء شرطة سابق)، مجلس نقابة الصحافيين، مدعيا أن إلقاء القبض على عمرو بدر، ومحمود السقا، جاء بناء على قرار ضبط وإحضار لهما من النيابة لكونهما "مطلوبين بتهمة خيانة الدولة المصرية، وبيعها، والتحريض على قتل رئيس الجمهورية الذي حمل كفنه على يده لحماية مصر والأمة العربية والإسلامية"، بحد زعمه.
وطالب عقل مجلس النقابة بالاعتذار لوزير الداخلية، معتبراً أن طلب الصحافيين وساطة مجلس النواب جاء بعد استشعار أن الشعب المصري كله يقف في صف الأمن والأمان، متابعا: "مافيش جلسة داخل البرلمان سيحضرها وزير الداخلية مع مجلس النقابة، ويجب سرعة الرد على كل خائن وعميل، وإغلاق المنافذ التي تنفق على كل خائن".
واتساقا مع كونه صحافياً أمنيا بامتياز، زعم مصطفى بكري أن "الداخلية" لم تتجاوز القانون، وأن نقيب الصحافيين يحيى قلاش حرض المتهمين على عدم تسليم نفسيهما، رغم مطالبة النيابة للداخلية بسرعة ضبط المتهمين، كما سمح لأعضاء الجماعة المحظورة بالاعتصام بالنقابة، مضيفا في حماس "لو خُيرنا بين مجلس النقابة، وبين الوطن فسوف نختار الوطن".
بدوره، قال الصحافي أسامة شرشر إن الصحافة المصرية ليس على رأسها "ريشة" كما يردد بعضهم، بل تحترم القانون، وتحافظ على هيبة الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الشرطية، مشيرا إلى وجود مبادرة سياسية مع النقابة لنزع فتيل الأزمة، ووافق أعضاء مجلسها خلال اجتماع مع النواب الصحافيين بأن يتبنى البرلمان حل تلك الأزمة.
وقال النائب عبد الرحيم علي إن "الجميع يتآمر على الوطن، فهناك عناصر تغذي الخلافات بين طرفي الأزمة، والتي يمكن للبرلمان احتواؤها، بعد أن أخطأ الجميع في إدارتها"، مضيفا "طول عمر الصحافة والشرطة إيد واحدة، وأخوان في كل معارك الدولة، ولا بد من جلوس نقيب الصحافيين، مع وزير الداخلية برعاية مجلس النواب".
وأشار علي إلى أنه كان يتمنى أن تخرج الصحف المصرية صباح اليوم بدون صورة وزير الداخلية "النيجاتيف"، وأن يذهب وفد من مجلس النقابة لتقديم العزاء لوزير الداخلية في ضحايا الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته ثمانية شرطيين في منطقة حلوان.
واعترضت النائبة نعمت قمر (حزب السلام)، على مطالبات نواب بدعوة نقيب الصحافيين ووزير الداخلية لحل الأزمة تحت قبة البرلمان، قائلة "لأ، الصحافيين عاوزين يتدبحوا".
فيما قال النائب إيهاب غطاطي "قوتنا في تماسك الداخلية، ومجلس النقابة يتعمد تأجيج وإشعال الفتنة، واندس عناصر في تظاهراته"، مطالبا بمحاسبة "قلاش" لتأجيجه الفتنة، وأنه "لا أحد يعلو فوق القانون".
واستعرض رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أسامة هيكل، الاتصالات التي قام بها منذ بدء الأزمة، والتي انتهت بنقيب الصحافيين، والاتفاق على التهدئة، ناقلا عن الأخير قوله "شباب الصحافيين تحت، وماقدرش أقول لهم كده.. دول يأكلوني".
وأشار هيكل إلى أنه توجه للقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل بشأن الواقعة، وأكد له وزير الداخلية أنه جهة تنفيذ، وأنه أخطر نقيب الصحافيين، والذي طالب بيومين للتنفيذ إلا أنه برجوع الداخلية للنيابة العامة رفضت ذلك، وتم التنفيذ في حينها".
وتابع هيكل أنه تواصل الأربعاء الماضي مع عدد من أعضاء النقابة للتأكيد على أن التصعيد ليس في صالح أحد، داعيا إلى عدم عقد الجمعية العمومية الثلاثاء المقبل، معتبرا ما حدث هو تحويل قضية نقابية إلى قضية سياسية كبيرة، في حين أن الأمر ليس مرتبطا بحرية الرأي أو التعبير أو النشر.
وقال النائب المخرج خالد يوسف إنه "أقسم على احترام الدستور، وعدم مخالفته، وبالتالي لا يمكن أن يستغل حصانته في إيصال اثنين هاربين من العدالة إلى مقر نقابة الصحافيين كما زعم رئيس تحرير الجمهورية، وأنه لعب دور الوسيط بين مؤسسات الدولة من جهة، والنقابة من جهة أخرى، من أجل تجاوز الأزمة".
وأضاف يوسف أنه تواصل مع رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة ووزير الداخلية "عشان نلم الموضوع، فالبلد مش مستحملة أزمات"، مشيرا إلى أنه لا يعرف المتهمين، ولا التقاهم إلا لمرة واحدة في تظاهرات 30 يونيو.
وكان النائب محمد أبو حامد، قد اتهم يوسف، دون أن يسميه، بإيصال المتهمين إلى مقر النقابة، معتبراً أن "على البرلمان اتخاذ إجراء حاسم ضد أي نائب يتستر على مجرمين"، وهو ما رد عليه عبد العال قائلا "هذه كلمات كلها مرسلة، ولم يثبت عليها أي دليل.. وأرجو ألا يتحدث أحد عن أي نائب إلا بمستندات".
من جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد السادات، إن على البرلمان تبني مبادرة للم الشمل، والمصالحة من خلال استدعاء جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى وجود انفراجة بعد بيان مجلس النقابة باحترامهم للرئيس السيسي، وجميع مؤسسات الدولة، والذي تم الزج به من بعض أعضاء الجمعية العمومية.
وقالت الصحافية نشوى الديب إن النقابة شأن داخلي للصحافيين، وإنها تأسف من وجود تلك الآراء تحت قبة البرلمان، فالصحافيون جنود مصر في الفكر والرأي، ولا مزايدة من أحد على وطنية الصحافيين"، مضيفة "الاعتراض هنا على محاولة تسييس أزمة قانونية في الأصل، وهي اقتحام الشرطة لمقر النقابة".
كما قالت النائبة عبير تقبية إن الصحافة ليست مجلس النقابة الحالي، وأنه كانت هناك مغالاة في طلب اعتذار الرئيس السيسي، مضيفة "25 يناير قامت بالصحافيين، و30 يونيو قامت بالصحافيين، والداخلية انسحبت وقت الثورة، والصحافيين اللي بقيوا، ومافيش حكم من طرف واحد، لازم نسمع للطرفين من خلال لجنتي الإعلام والأمن القومي".
وقال عبد العال إن هناك نوابا اعتذروا عن بياناتهم العاجلة، ومن بينهم هيثم الحريري، بدعوى عدم إثارة الموضوع، تمهيدا للحوار، وحل الأزمة، مضيفا أن "الوقت غير مناسب لتناول الأمر، فى ظل الدماء البريئة التي سالت في حادث حلوان الإرهابي".
كما قال وكيل لجنة الثقافة والإعلام، تامر عبد القادر: "بصفتي صحافياً أعلن تنازلني عن مناقشة البيان الذي تقدمت به حول الأزمة الداخلية، حداداً على شهداء الشرطة". إلا أن النواب المؤيدين للداخلية، استغلوا الموقف، وشنوا هجوما واسعا على حرية الصحافة والإعلام، خاصة من ضباط الشرطة السابقين.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، إن هناك كيانات تريد لمصر الهلاك، وأنه يجب الشد على يد وزارة الداخلية بدلا من التضييق عليها، مضيفا "أقول للوزير وضباط الداخلية الذين يضحون بأنفسهم: سيروا فأنتم في طريق الدولة المدنية الحديثة".
وأضاف عابد: "أقول لنقابة الصحافيين أنتم نور هذه الدولة، وسيكون لكم شأن إذا انتهى الأمر بنقطة اتفاق، أما إذا لم يحدث اتفاق فسيكون هذا معناه أنكم لا تقفون في صف الدولة المصرية، وأنتم البادئون، فمصر في حالة حرب، وتريد كل يد تبني، لا تهدم".
وهاجم النائب محمد عقل (لواء شرطة سابق)، مجلس نقابة الصحافيين، مدعيا أن إلقاء القبض على عمرو بدر، ومحمود السقا، جاء بناء على قرار ضبط وإحضار لهما من النيابة لكونهما "مطلوبين بتهمة خيانة الدولة المصرية، وبيعها، والتحريض على قتل رئيس الجمهورية الذي حمل كفنه على يده لحماية مصر والأمة العربية والإسلامية"، بحد زعمه.
وطالب عقل مجلس النقابة بالاعتذار لوزير الداخلية، معتبراً أن طلب الصحافيين وساطة مجلس النواب جاء بعد استشعار أن الشعب المصري كله يقف في صف الأمن والأمان، متابعا: "مافيش جلسة داخل البرلمان سيحضرها وزير الداخلية مع مجلس النقابة، ويجب سرعة الرد على كل خائن وعميل، وإغلاق المنافذ التي تنفق على كل خائن".
واتساقا مع كونه صحافياً أمنيا بامتياز، زعم مصطفى بكري أن "الداخلية" لم تتجاوز القانون، وأن نقيب الصحافيين يحيى قلاش حرض المتهمين على عدم تسليم نفسيهما، رغم مطالبة النيابة للداخلية بسرعة ضبط المتهمين، كما سمح لأعضاء الجماعة المحظورة بالاعتصام بالنقابة، مضيفا في حماس "لو خُيرنا بين مجلس النقابة، وبين الوطن فسوف نختار الوطن".
بدوره، قال الصحافي أسامة شرشر إن الصحافة المصرية ليس على رأسها "ريشة" كما يردد بعضهم، بل تحترم القانون، وتحافظ على هيبة الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الشرطية، مشيرا إلى وجود مبادرة سياسية مع النقابة لنزع فتيل الأزمة، ووافق أعضاء مجلسها خلال اجتماع مع النواب الصحافيين بأن يتبنى البرلمان حل تلك الأزمة.
وقال النائب عبد الرحيم علي إن "الجميع يتآمر على الوطن، فهناك عناصر تغذي الخلافات بين طرفي الأزمة، والتي يمكن للبرلمان احتواؤها، بعد أن أخطأ الجميع في إدارتها"، مضيفا "طول عمر الصحافة والشرطة إيد واحدة، وأخوان في كل معارك الدولة، ولا بد من جلوس نقيب الصحافيين، مع وزير الداخلية برعاية مجلس النواب".
وأشار علي إلى أنه كان يتمنى أن تخرج الصحف المصرية صباح اليوم بدون صورة وزير الداخلية "النيجاتيف"، وأن يذهب وفد من مجلس النقابة لتقديم العزاء لوزير الداخلية في ضحايا الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته ثمانية شرطيين في منطقة حلوان.
واعترضت النائبة نعمت قمر (حزب السلام)، على مطالبات نواب بدعوة نقيب الصحافيين ووزير الداخلية لحل الأزمة تحت قبة البرلمان، قائلة "لأ، الصحافيين عاوزين يتدبحوا".
فيما قال النائب إيهاب غطاطي "قوتنا في تماسك الداخلية، ومجلس النقابة يتعمد تأجيج وإشعال الفتنة، واندس عناصر في تظاهراته"، مطالبا بمحاسبة "قلاش" لتأجيجه الفتنة، وأنه "لا أحد يعلو فوق القانون".
واستعرض رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أسامة هيكل، الاتصالات التي قام بها منذ بدء الأزمة، والتي انتهت بنقيب الصحافيين، والاتفاق على التهدئة، ناقلا عن الأخير قوله "شباب الصحافيين تحت، وماقدرش أقول لهم كده.. دول يأكلوني".
وأشار هيكل إلى أنه توجه للقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل بشأن الواقعة، وأكد له وزير الداخلية أنه جهة تنفيذ، وأنه أخطر نقيب الصحافيين، والذي طالب بيومين للتنفيذ إلا أنه برجوع الداخلية للنيابة العامة رفضت ذلك، وتم التنفيذ في حينها".
وتابع هيكل أنه تواصل الأربعاء الماضي مع عدد من أعضاء النقابة للتأكيد على أن التصعيد ليس في صالح أحد، داعيا إلى عدم عقد الجمعية العمومية الثلاثاء المقبل، معتبرا ما حدث هو تحويل قضية نقابية إلى قضية سياسية كبيرة، في حين أن الأمر ليس مرتبطا بحرية الرأي أو التعبير أو النشر.
وقال النائب المخرج خالد يوسف إنه "أقسم على احترام الدستور، وعدم مخالفته، وبالتالي لا يمكن أن يستغل حصانته في إيصال اثنين هاربين من العدالة إلى مقر نقابة الصحافيين كما زعم رئيس تحرير الجمهورية، وأنه لعب دور الوسيط بين مؤسسات الدولة من جهة، والنقابة من جهة أخرى، من أجل تجاوز الأزمة".
وأضاف يوسف أنه تواصل مع رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة ووزير الداخلية "عشان نلم الموضوع، فالبلد مش مستحملة أزمات"، مشيرا إلى أنه لا يعرف المتهمين، ولا التقاهم إلا لمرة واحدة في تظاهرات 30 يونيو.
وكان النائب محمد أبو حامد، قد اتهم يوسف، دون أن يسميه، بإيصال المتهمين إلى مقر النقابة، معتبراً أن "على البرلمان اتخاذ إجراء حاسم ضد أي نائب يتستر على مجرمين"، وهو ما رد عليه عبد العال قائلا "هذه كلمات كلها مرسلة، ولم يثبت عليها أي دليل.. وأرجو ألا يتحدث أحد عن أي نائب إلا بمستندات".
من جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد السادات، إن على البرلمان تبني مبادرة للم الشمل، والمصالحة من خلال استدعاء جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى وجود انفراجة بعد بيان مجلس النقابة باحترامهم للرئيس السيسي، وجميع مؤسسات الدولة، والذي تم الزج به من بعض أعضاء الجمعية العمومية.
وقالت الصحافية نشوى الديب إن النقابة شأن داخلي للصحافيين، وإنها تأسف من وجود تلك الآراء تحت قبة البرلمان، فالصحافيون جنود مصر في الفكر والرأي، ولا مزايدة من أحد على وطنية الصحافيين"، مضيفة "الاعتراض هنا على محاولة تسييس أزمة قانونية في الأصل، وهي اقتحام الشرطة لمقر النقابة".
كما قالت النائبة عبير تقبية إن الصحافة ليست مجلس النقابة الحالي، وأنه كانت هناك مغالاة في طلب اعتذار الرئيس السيسي، مضيفة "25 يناير قامت بالصحافيين، و30 يونيو قامت بالصحافيين، والداخلية انسحبت وقت الثورة، والصحافيين اللي بقيوا، ومافيش حكم من طرف واحد، لازم نسمع للطرفين من خلال لجنتي الإعلام والأمن القومي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
