اعتبر النائب الليبي، محمد العباني، أن "برلمان طبرق صار عبئا كبيراً على أوضاع البلاد المتأزمة، لا سيما بعد أن انتهت صلاحيته الدستورية منذ نهاية العام 2015"، مطالبا بأن يعلن حل نفسه، بالإضافة إلى "حلّ المؤسسات الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي كأحد أهم حلول الأزمة الراهنة في البلاد".
وقال العباني، في حديث لــ"العربي الجديد"، إن "مجلس النواب ارتهن لطرف في حالة الصراع منذ البداية، دون أن يلتفت إلى المكونات الاجتماعية التي وصل بسبب أصواتها ليمثلها، بالإضافة للأحزاب السياسية التي دفعت ببعض النواب لتمثيلها"، مشيرا إلى أن "حالة الفوضى التي عاشها المجلس، جعلت المصالح الشخصية والجهوية تهيمن على قراراته".
ولفت إلى أن "المجلس يعيش حالة فساد إداري ومالي كبيرة، وأصبحت رئاسته غير قادرة على أداء مهامها وإدارة شؤونه"، مبيناً أن قرار المجلس اختيار محافظ جديد للبنك المركزي يؤكد أن الأمور بيد رئيس المجلس، عقيلة صالح، والمقربين منه، مشيراً إلى ارتباط نواب فاعلين بالمجلس، بمصالح دول أجنبية لها دور في الملف الليبي.
ورأى العباني أن الانتخابات هي الحل لأزمة البلاد، لكنه طالب بأن تتولى هيئة صياغة الدستور وضع قانون الاستفتاء على الدستور لإقراره، لتكون الانتخابات على أساس الدستور لـ"الوقوف بوجه الساعين لإدخال البلاد في مرحلة انتقالية جديدة تزيد من حالة الفوضى".
وعن قيادة المرحلة الحالية حتى الوصول إلى الانتخابات، قال "هناك خيار المحكمة العليا لتتولى قيادة المرحلة أو تكوين حكومة مؤلفة من وزراء حكومتي طرابلس والبيضاء من الشخصيات النزيهة والنظيفة، أو يتولى جيش موحد قيادة المرحلة إلى حين الوصول إلى نتائج الانتخابات". ورأى أن سياسات المؤسسات الحالية، وعلى رأسها مجلس النواب، لن تقود إلى نتائج جديدة في المشهد المقبل، محذرا من "إعادة إنتاج ذات الوجوه، وبالتالي استمرار حالة الفوضى وتزايد الأزمات".
ويرتهن مجلس النواب المنعقد بطبرق لقرارات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ممثلا له كواجهة سياسية غير مباشرة، بعد آراء طفت في الآونة الاخيرة حول وجود خلافات بين نوابه وبين الجنرال المتقاعد.
وأكدت مجريات الأحداث المتعلقة بالمجلس استمرار زواج المصلحة المنعقد بين الطرفين منذ نهاية عام 2014، ليشكل عقبة أمام جهود إيجاد تسوية سياسية برعاية أممية.
وانعقدت جلسات مجلس النواب في طبرق منذ أغسطس/ آب 2014، بعد أن قررت تيارات سياسية وجهوية موالية لحفتر دعوة النواب إلى طبرق، لينقلب المجلس كممثل لطرف سياسي عسكري بدلاً من تمثيله للشعب، منحازا في كل قراراته له، ما أدخل البلاد في حالة انقسام سياسي.