برلماني مصري: إجراءات تعسفية لإنهاء تعاقد 36 ألف معلم
العربي الجديد
وقال درويش في بيانه العاجل، الذي استند إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع عشرات الآلاف من المعلمين بناءً على المسابقة التي أعلنت عنها، مشيراً إلى أن هؤلاء المعلمين استطاعوا تجاوز اختبارات الوزارة نظراً لكفاءتهم، وقاموا بمباشرة عملهم لمدة شهرين، غير أن الوزارة اتخذت إجراءً تعسفياً بتسريحهم من العمل.
وطالب درويش وزارة التربية والتعليم بـ"الإسراع في العدول عن قرار الاستغناء عن 36 ألفاً من المعلمين، وتجديد عقودهم المؤقتة حفاظاً على أسرهم من التشرد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، خصوصاً أن الوزارة تحتاج إلى 70 ألف معلم في مختلف التخصصات التعليمية كما أعلنت في مسابقة علانية لها".
وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن اختبارات لعمل عقود مؤقتة، بهدف سد عجز 68 ألف معلم بعدد من التخصصات المختلفة في جميع المحافظات، بعد مرور نحو 4 أعوام على الإعلان عن مسابقة الثلاثين ألف معلم، التي شهدت مجموعة من المشكلات الناتجة عن التوزيع الجغرافي، وعدم استلام بعض الفائزين للوظيفة حتى الآن.
ومثلت مشكلة "الاغتراب" أبرز مشكلات مسابقة الثلاثين ألف معلم، التي عانى منها غالبية الفائزين، نتيجة تعيينهم في محافظات غير التي يعيشون فيها، بينما اشترطت المسابقة الجديدة أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من سكان الإدارة التعليمية المتقدم لها، وتعيين المعلمين الجدد بنظام العقود المؤقتة لمدة 3 أشهر فقط، غير قابلة للتجديد أو التعيين.