برلماني مصري يدعو إلى تطبيق قانون التظاهر على عمال "غزل المحلة"

طالب وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، محمد زكريا محيي الدين، بتطبيق عقوبات قانون التظاهر، المتعلقة بالحبس والغرامة، بحق عمال شركة "مصر للغزل والنسيج" بمدينة المحلة الكبرى، بدعوى مواصلة إضرابهم (مكفول دستورياً)، وتجاوز احتجاجاتهم أسوار الشركة، وامتدادها إلى الشارع، وما مثله ذلك من استهانة بالدولة.

وكان عمال الشركة قد أعلنوا عن إضرابهم عن العمل كلياً، لمدة ثلاث ساعات، اعتباراً من وردية مساء الأحد 6 أغسطس/ آب الحالي، رداً على عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة، وتربّص الأمن بالعمال بعد انتهاء الإضراب الجزئي، والذي طالب كل مشرف وردية بتقديم عدد من أسماء العمال لاتهامهم بالتحريض على الإضراب.

وقال محيي الدين، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن إضراب هؤلاء العمال يمسّ بمقتضيات الأمن القومي المرتبطة بصناعة الغزل والنسيج، زاعماً أن "الاحتجاجات تضر بمصلحة الدولة العليا، وخسرت البلاد نحو 40 مليون جنيه في أسبوع واحد، بهدف ضرب الاقتصاد المصري، وإهدار جهود الإصلاح الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف محيي الدين، وهو نجل أول رئيس للاستخبارات العامة المصرية، أن العامل المصري دائماً ما يقف بجوار بلده في الأزمات، ومعلوم عنه الوطنية، والشرف العمالي، متسائلاً: "إذا كانت صناعة غزل النسيج تخسر ملايين الجنيهات من رأس مالها، فكيف يتم صرف العلاوات، وسط احتجاجات من العمال؟".

واستدرك بقوله: "لسنا ضد صرف علاوات العمال كاستحقاق قانوني، وإنما ضد طريقة التعبير، ألا وهي الاحتجاجات التي تخسر مصر ملايين الجنيهات"، متابعاً "إما أن ترفع الدولة رأس مال الشركة، أو أن تؤجل صرف العلاوات لحين البحث عن أسباب خسائر الشركة، وتآكل رأسمالها على مدار سنوات".

وبحسب البرلماني المصري، فإن شركة الغزل والنسيج تُحقق خسائر فادحة، وعلى الحكومة أن تقضي على أسباب خسائرها، معتبراً أن سلاح الإضراب ليس هو الحل، لأنه يمس ويُهدد الأمن القومي، ولو سُمح باستمرار إضراب عمال الغزل والنسيج ستعود مصر إلى حالة فوضى الإضرابات مرة أخرى.

وقبل أربعة أيام، أعلنت أحزاب وحركات ومنظمات مصرية عدة عن تضامنها، ودعمها الكامل لإضراب عمال المحلة، لحين تنفيذ جميع مطالبهم المشروعة، من دون قيد أو شرط أو تجزئة أو تأجيل، وانتصار إرادتهم المقاومة على إرادة الاستبداد والإفقار، في إشارة إلى السلطة الحاكمة، وأذرعها التنفيذية والنيابية.

وقال بيان مشترك، حمل توقيعات كثير من القوى السياسية، السبت الماضي، إن مطالب عمال المحلة في صرف العلاوات الخاصة بالعاملين، هي "مطالب تخص كافة العاملين بقطاع الأعمال العام، خاصة أن شركات أخرى بقطاع الغزل والنسيج بدأت في السير على دربها، بتنظيم احتجاجات مماثلة للمناداة بذات المطالب".

وأضاف البيان المشترك: "يأتي إضراب الآلاف من عمال غزل المحلة من جديد، ليمثل راية طريق مقاومة سياسات الغلاء والإفقار، والتي ينكوي بها كل العاملين بأجر في مصر، مثلما ألهم عمال المحلة عمال مصر في ديسمبر/ كانون الأول 2006، وأطلقوا أكبر موجة من الاحتجاجات العمالية في التاريخ المصري".

وتقتصر مطالب عمال غزل المحلة على صرف علاوة اجتماعية بواقع 10%، وعلاوة غلاء معيشة بواقع 10%، أسوة بعمال المطاحن والزيوت والصابون، في ظل إقرار هاتين العلاوتين بقانونين، إضافة إلى رفع بدل الوجبة إلى 300 جنيه شهرياً، بواقع 10 جنيهات فقط يومياً، تماشياً مع موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق.