برلمان الأطفال اليمني يمنح ثقته للحكومة

أقر برلمان الأطفال اليمني منح الحكومة اليمنية الجديدة الثقة، في اجتماع عقده اليوم، الثلاثاء، في صنعاء، تزامنا مع تقديم الحكومة برنامجها العام للبرلمان.
وقالت رئيسة برلمان الأطفال، مرام العريقي، إن أعضاء المجلس صوّتوا بالأغلبية على تأييد برنامج الحكومة بعد الاطلاع على الخطوط العريضة فيه، مشيرة إلى أن البرلمانيين وجدوا أن البرنامج يعبّر عن "رؤية جيدة للمرحلة القادمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية".

وأضافت العريقي، لـ "العربي الجديد"، أن البرلمانيين الأطفال عقدوا اليوم جلستهم الثالثة تحت شعار "خلو السجون من الأطفال"، بمشاركة ممثلين من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ووزارة الداخلية.
وأشارت إلى أن البرلمان خلال الفترة القادمة سيقوم بتقديم مقترحات مرتبطة بواقع وحقوق الأطفال في اليمن، وتقديمها للحكومة.

وطالب الأطفال، في رسالة قدموها للحكومة، اليوم، بإنهاء تجنيدهم، وإيقاف أحكام الإعدام ضدهم، وخلوّ السجون منهم، ومراجعة السنّ الآمنة للزواج، وإلحاق الأطفال المتسربين من التعليم بالمدارس، بالإضافة إلى العمل على إصدار تشريعات تحدّ من عمالة الأطفال.

وشدد برلمان الأطفال، في رسالة لرئيس الحكومة، على ضرورة تحديد حجم مخصصات الأطفال في الموازنة العامة، وتحديد حجم القروض التي يتحملها اليمن، كون الأطفال هم من سيدفعون هذه القروض مستقبلا.

وانتخب برلمان الأطفال في اليمن رئاسة جديدة له، في جلسة عُقدت في أبريل/نيسان الماضي في قاعة مجلس النواب في صنعاء، شارك فيها نحو 62 برلمانيا وبرلمانية من الأطفال. وأسفر الاقتراع السري عن فوز مرام نصر العريقي، رئيسا لبرلمان الأطفال، وعلي عبد الحميد الصغير، نائبا أول لرئيس البرلمان، وأمة الرزاق عبد الرب المرح، نائبا ثانيا.

وبدأت تجربة برلمان الأطفال في اليمن عام 2000 من مؤسسة ناشطين على مستوى العاصمة فقط كتجربة. وضمت (31 عضوا وعضوة) من 31 مدرسة، وبقي التقليد بعيدا عن التشجيع الرسمي، حتى عام 2004 حيث انتخبت المدرسة الديمقراطية برلمان الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، ليصل عدد البرلمانيين الأطفال، في الفترة 2004 إلى 2006، إلى 35 عضوا، وارتفع العدد تدريجيا ليصل في الفترة 2012 إلى 2014 إلى 62 عضواً.

ويناقش أعضاء برلمان الأطفال خلال الجلسات أوضاع الطفل وحقوقه، ويزورون الميدان للتعرف على أحوال أبناء وبنات جيلهم في مختلف المحافظات.