برلمان الانقلابيين يدعو لوقف الحرب في اليمن

دعا مجلس النواب اليمني، المؤيد لجماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر برئاسة المخلوع علي عبدالله صالح، إلى وقف الأعمال العسكرية، ووضع آلية أممية لمراقبة كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة، عن خطة عمل ميناء الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في العاصمة صنعاء، اليوم السبت، حيث أعلن البرلمان الذي يتمتع حزب صالح بأغلبية أعضائه، ما وصفه بـ"المبادرة"، المكونة من أربعة بنود، أولها "دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن".

وفيما بدا رداً على مقترحات الأمم المتحدة الخاصة بمحافظة الحديدة غربي البلاد، وإعلانها عن آلية لعمل المرفأ التجاري فيها، والواقع تحت سيطرة الحوثيين، دعا المجلس، إلى آلية رقابية لمراقبة جميع الموانئ والمطارات والمنافذ البحرية والجوية، (أي بما يشمل مناطق سيطرة الشرعية)".

وأوضح المجلس في مبادرته أنه يدعو "الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء"، وذلك لـ"ضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات".

وتضمنت المبادرة دعوة مجلس الأمن إلى  "إلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية"، في إشارة لتلك التي تطالب الحكومة الشرعية بتنفيذها، وتفرض عقوبات على قيادات للانقلابيين.

إلى ذلك، دعا البرلمان في مبادرته "الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقة"، وفق تعبيره.

وجاء الإعلان عن هذه الدعوة/المبادرة، في أول جلسة للمجلس بعد انقطاعه الفترة الماضية، وبعد أزمة استقطاب لأعضاء البرلمان بين الشرعية وحزب صالح.

الجدير بالذكر، أن البرلمان اليمني انتهت فترته الأساسية عام 2009، حيث كان من المقرر أن تجرى انتخابات، إلا أن ذلك تعذر، واستمد المجلس بقاءه من اتفاقات سياسية ومن الدستور الذي يسمح بالتمديد له، في حال "الظروف القاهرة"، وترفض الحكومة الشرعية الاعتراف بشرعية الجلسات التي تنعقد في صنعاء، وتعتبرها محتلة من الانقلابيين.