برلمان السيسي يصف معارضي تعديل الدستور بـ"الأصوات الخائنة"

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن الكثير من دول العالم، ومنها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، عدلت في دساتيرها بزيادة مدد الرئاسة لفترات كبيرة، ومن دون سابق إنذار، مستطرداً "بعض وسائل الإعلام تقول إن البرلمان يُعدل الدستور من أجل تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي... ولا تركز على التعديلات الإيجابية الأخرى مثل زيادة تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين في البرلمان".

وأضاف، في آخر جلسة لما يسمى "الحوار المجتمعي" حول تعديلات الدستور، يوم الخميس، أن "التعديلات جاءت في إطار الإصلاح السياسي، وليس المراد بها استمرار الرئيس السيسي في الحكم حتى عام 2034"، مستدركاً "إذا افترضنا صحة ما يروج عن أنها من أجل الرئيس، هل في هذا عيب؟، لقد كنت ضمن أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودة الدستور، وكان الاتجاه آنذاك هو النص على ست سنوات للفترة الرئاسية، ولكن لجنة الخمسين كان لها رأي آخر".

وتابع: "كنا نعمل أثناء وضع دستور 2014 في حالة طوارئ، وحظر تجول، وحُدد لنا شهر واحد للانتهاء من كتابته في ظل هذه الظروف... وعملنا أحياناً بأسلوب رد الفعل، أي نُقيم ما حدث في السابق، وأشعل النيران، ونطفأها بالنص الدستوري... وقبل رئاستي لمجلس النواب في عام 2015، كنت أرى أن الدستور في حاجة إلى التعديل، وضربت حينها بعض الأمثلة العديدة، وبالتالي لم تكن تلك التعديلات وليدة توجه معين".

ورفض عبد العال مطلب أحد الحضور بالنص على سحب الجنسية ممن يستقوون بالخارج في تعديلات الدستور، على غرار الممثلين عمرو واكد، وخالد أبو النجا، اللذين شاركا في جلسة استماع حول الشأن المصري في الكونغرس الأميركي، قائلاً: "لن نتتبع كل شخص، وننزع منه الجنسية، لأن مصر دولة ديمقراطية، وبالتالي أحد مفرداتها أن تسمع آراء الناس جميعاً، سواء الرأي المؤيد، أو المعارض".

وواصل قائلاً: "لن نضع تشريعاً لسحب الجنسية من المواطنين الذين يستقوون بالخارج، على اعتبار أن جريمة الاستقواء بالخارج مآلها القضاء، وهو صاحب الكلمة الفصل في هذه المسألة... والتعديلات الدستورية لم توضع لشخص بذاته، بل تضمنت نصاً لمن تنطبق عليه شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، سواء كان الرئيس الحالي، أو أي شخص آخر يرغب في منافسته"، على حد تعبيره.

ورداً على منع معارضي تعديل الدستور من الظهور في وسائل الإعلام، قال عبد العال: "دور الإعلام التقليدي تراجع الآن، ولا أحد من أبنائكم يشاهد التلفزيون في عصر الهواتف المحمولة... وجلسات الحوار المجتمعي للبرلمان شهدت تغطية إعلامية، ممثلة في مجموعة المحررين البرلمانيين، والبالغ عددهم نحو 114 صحافياً (لا يتعدون 80 صحافياً) من جميع الجرائد والمواقع الإلكترونية المصرية".

من جهته، قال رئيس الأغلبية النيابية المسماة "ائتلاف دعم مصر"، عبد الهادي القصبي، إن "الأصوات الشاردة التي تنادي برفض تعديلات الدستور لم تعد تؤثر على المصريين"، مضيفاً أن "الأصوات التي تسعى لتنظيم وقفات احتجاجية ضد تعديلات الدستور، على الرغم من فتح أبواب مجلس النواب أمام الجميع لإبداء الرأي، سواء كان مؤيداً أو معارضاً، هي أصوات خائنة لمصر، ولا بد من اتخاذ موقف حاسم إزاء كل من يعادي الوطن!".

وزعم القصبي أن "مجلس النواب استقبل جميع فئات المجتمع من رجال دين وإعلام وأحزاب خلال جلسات الحوار المجتمعي، لأن التوجه العام هو الاستفادة من كل الملاحظات المقترحة على التعديلات"، مستكملاً "كل من تحدثوا عن فلسفة التعديلات أشاروا إلى أهمية الاستقرار، لأن أي مستثمر في العالم لن يأتي إلى دولة في وضع غير آمن أو مستقر".

وزاد مخاطباً معارضي التعديلات، بالقول: "مش عاوز تيجى تقول رأيك، بالرغم من أن الباب مفتوح، يبقى أنت ترغب في مخاطبة جهات خارجية... ومن الأولى لك أن تترك باب الانتماء، وتتجنس بجنسية دولة أخرى!"، مضيفاً "هؤلاء يريدون إشعال الخارج ضد مصر، ولا بد من اتخاذ موقف منهم... فنحن نجتهد، ونسأل المولى أن يوفقنا لما فيه صالح البلاد والعباد، والأمر معروض في النهاية على الشعب صاحب السيادة، ليقرر ما يشاء".

بدوره، ادعى رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، أن التعديلات لم تُعرض على أي جهة في الدولة قبل طرحها من قبل نواب الأغلبية"، متابعاً "لا مجال للمزايدات، فالباب مفتوح لكل شرائح المجتمع... وسبق أن تلقت اللجنة المقترحات على التعديلات قبل عقد جلسات الاستماع... وشُكلت لجنة فرعية لفحص المقترحات التي تلقيناها حول بعض المواد المطروحة للتعديل في الدستور".

وزاد أبو شقة: "لقد تحمل مجلس النواب الحالي ما لا يتحمله مجلس نيابي آخر في تاريخ مصر، وعمل في ظروف بالغة الصعوبة، غير أنه أنجز العديد من التشريعات الهامة"، مختتماً "المجلس سيواصل العمل لأن الحمل ليس هيناً كما يصوره المغرضون، ونحن ليس لدينا شيء نخاف منه حتى نخفيه... وأناشد (الإعلام الوطني) بأن يؤدي دوره الهام في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن".