برلمان السيسي يمرر حساب موازنة 2018 الختامي بمخالفة دستورية

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن المجلس سيأخذ الرأي النهائي في جلسته العامة غداً الثلاثاء، على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ذاتها.

وأضاف أن المجلس سيأخذ الرأي النهائي كذلك غداً على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017/2018، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي– مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ذاتها.

وبرر عبد العال الخسائر الكبيرة لهيئة السكك الحديدية، والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً) بوجود أعداد كبيرة من الموظفين والعمال على قوتهما، قائلاً "لا يمكن طرد العمالة في إطار إعادة الهيكلة في ظل ظروفنا الحالية، نظراً للأبعاد الاجتماعية. وهناك 42 ألف موظف في الهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك عشرات الآلاف في السكة الحديد، وشركة مصر للطيران".
وتابع: "الإدارة الأميركية تعمل بواسطة 900 ألف موظف فقط، بينما في مصر يوجد نحو 6 ملايين موظف. وانفعال وزير المالية على النواب في جلسة أمس كان حماسياً، ولم يقصد الإساءة إلى أي من نواب المجلس"، مستطرداً "الوزير استعرض وضعنا الحالي والمستقبلي المستهدف، وأكد أن الإصلاح الاقتصادي له ضريبة لا بد وأن ندفعها".

وعقب النائب محمد بدراوي، قائلاً: "لقد تحدثت بهدوء عند عرض ملاحظاتي الموضوعية على الحساب الختامي للموازنة، غير أن رد الوزير كان انفعالياً". وقال النائب كمال أحمد: "نحن مختلفون ومتنوعون، والكل في قارب واحد من أجل الوطن. والوزير تأثر أمس بكلام النواب"، ليعقب رئيس البرلمان بالقول "المجالس النيابية أنشئت لإدارة التنوع والاختلاف".

كان النائب المعارض، أحمد الطنطاوي، قد كشف صرف وزارة المالية نحو 100 مليار جنيه من دون العودة للبرلمان، مطالباً بتقديم استجوابات ضد الحكومة، وتشكيل لجان تقصي حقائق، وإحالة بعض المسؤولين للنيابة العامة، لأن الحكومة خالفت المادة (124) من الدستور، بإدخال تعديلات على استخدامات موازنة الدولة للعام المالي المنقضي 2017/2018 بصورة منفردة.

ونص الدستور المصري على أن "يشمل تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها، من دون استثناء، وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتجب موافقة المجلس (البرلمان) على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".

وحسب تقرير لجنة الخطة عن حساب ختامي موازنة (2017/2018)، فإنها شهدت ارتفاعاً في العجز الكلي الفعلي إلى 432 ملياراً و579 مليوناً و800 ألف جنيه بنسبة 14%، مقارنة بنحو 425 ملياراً و239 مليوناً و500 ألف جنيه بنسبة 11.8%، خلال العام المالي السابق له (2016/2017).

وقال تقرير اللجنة إن "جملة استخدامات الموازنة بلغ تريليوناً و489.1 مليار جنيه، بواقع تريليون و207.1 مليارات جنيه للمصروفات، و16.6 مليار جنيه لحيازة الأصول المالية، و265.4 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية"، مشيرا إلى أن جملة الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- بلغ 636.7 مليار جنيه، وهي قيمة العجز بين إجمالي المصروفات والإيرادات".

وأشار التقرير إلى أن العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقوماً بأسعار السوق الجارية، انخفض في الحساب الختامي لموازنة 2017/2018 إلى نحو 9.8%، مقابل 10.9% للسنة المالية 2016/2017، و11.5 للسنة المالية 2014/2015، لافتاً أيضاً إلى انخفاض نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الموارد إلى نحو 28.2%، مقابل 28.8% في السنة المالية 2016/2017، و28.4 في السنة المالية 2014/2015.
وأوصى تقرير اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة نحو التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد بالجهات الداخلية في الموازنة العامة، بوصفه كفيلاً بزيادة المتحصلات من مبيعات الأصول المالية، بما يؤثر بدوره إيجاباً في تقليل قيمة العجز الكلي الفعلي، فضلاً عن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.

كما أوصى بمراعاة الدقة عند إعدادات دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح، وحصر الأعباء المترتبة على القروض، وتفعيل دور المفاوض المصري عند صياغة اتفاقيات القروض، للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية، وكذلك دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في متابعة الجهات المستفيدة من القروض والمنح.