يصوّت نواب البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، على السماح للعلماء باستخدام تقنيات مثيرة للجدل، لتكوين أجنة من الحمض النووي لثلاثة أشخاص، في خطوة قد تجعل بريطانيا أول بلد في العالم يسمح بتعديل الأجنّة بهذه الطريقة.
وتهدف تلك التقنيات إلى وقف توريث الأمهات أمراضاً مميتة لأطفالهن، وتتضمن التقنيات تعديل البويضات أو الأجنّة قبل نقلها إلى رحم الأم.
وحالياً يحظر القانون البريطاني إجراء أي تعديلات على الأجنّة قبل نقلها، ويسمح بإجراء الأبحاث لاستخدامات المختبرات المعملية فقط.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي نشرت الحكومة قواعد استخدام تلك التقنيات، وقالت الدكتورة سالي ديفيز، الحاصلة على لقب "ديم"، وهي كبيرة المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن التقنيات يجب تقنينها بحيث يمكن لمن يعانون من أمراض إنجاب أطفال وهم مطمئنون إلى أن الأمراض الوراثية الخطيرة التي يحملونها، لم تنتقل إليهم.
أوليفيا سيباي هي أحد من يعانون من مرض وراثي خطر. وتقول "عندما يكون لديك طفل وتكتشف أن طفلك مريض أو مصاب بمرض أنت مصاب به، وأن توقعات طول العمر بالنسبة إلى طفل مصاب بميتوكوندريا قصيرة للغاية.. أعتقد أنه أمر مدمر لأي امرأة".
ويصرّ معارضو المشروع على أن تلك التقنيات تعبر الحدود العلمية الأساسية، بما أن التعديلات التي تجرى على الأجنة ستورّث للأجيال المستقبلية، وهو تعديل جيني وراثي كبير تراجع الكثير من العلماء عن المغامرة به.
ويقول الدكتور ديفيد كينغ، مدير مجموعة "هيومن جينيتيكس ألرت" العلمانية المعنية بمراقبة حرية الاختيار "إنه أمر اتفقت عليه الحكومات حول العالم على مدار العشرين عاما الماضية، وهو ما لا يجب أن نفعله، فعندما تتخطى هذا الحد سيكون من الصعب للغاية وقف الهبوط في هذا المنحنى الزلق الخاص بأطفال ذوي تصميمات خاصة".
وتؤكد ديفيز أن المقترحات لا تصل إلى حدّ التعديل الجيني، قائلة أمس الإثنين "نحن لا نقوم بتعديل نواة الخلية، لا نعدّل الخمسين بالمائة من الجينات التي تأتي من كل من الأب والأم، إنها نسبة 0.054 بالمائة من الجينوم".
التقنيات التي ابتكرها علماء في جامعة نيوكاسل من المرجّح أن تُستخدم على نحو اثنتي عشرة امرأة بريطانية سنوياً مصابات بخلل جيني، مكوّن من هياكل تنتج طاقة خارج نواة الخلية.
ويمكن أن يؤدّي هذا النوع من الخلل إلى أمراض عديدة، منها ضمور العضلات، وفشل وضعف شديد في عضلات القلب والكلى والكبد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
