برلمان مصر يقر نهائياً موازنة جديدة مخالفة للدستور

وخالفت بنود الموازنة المصرية الجديدة المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الخامس على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات.

وبلغت جملة استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة نحو تريليونين و297 ملياراً و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 ملياراً و937 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 318 ملياراً و560 مليون جنيه، فيما بلغت الإيرادات المتوقعة نحو تريليون و288 ملياراً و753 مليون جنيه، والمصروفات نحو تريليون و713 ملياراً و178 مليون جنيه، بعجز يبلغ 424 ملياراً و425 مليون جنيه، بخلاف خدمة الدين العام عن القروض المحلية والأجنبية، والبالغة نحو 566 مليار جنيه.

وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بالتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا في الموازنة العامة للدولة بكثير من الحذر، وبعيداً عن أي تهوين أو تهويل، في ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن أبعاد هذه الأزمة، ومداها الزمني، ودرجة تسارع أو تباطؤ تداعياتها، مشيراً إلى أن تلك الأزمة انعكست على نتائج تنفيذ الموازنة الجديدة، والخطة العامة للسنة المالية 2020-2021، وهو ما يتطلب تمكين متخذ القرار من تحديد أولويات الإنفاق للفترة التالية.

من جهتها، أوصت لجنة التعليم في البرلمان بزيادة الدعم لقطاع التعليم قبل الجامعي بقيمة 22 مليار جنيه، من أجل مواكبة تطورات التعليم عن بعد، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة للمستشفيات الجامعية، لا سيما مع دورها الهام ظهر في مواجهة أزمة فيروس كورونا، منوهة إلى ضرورة تضمن جميع الموازنات القادمة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الطارئة المُشابهة.

وأوصت لجنة الصحة بزيادة اعتمادات موازنة وزارة الصحة بقيمة 9 مليارات جنيه في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإعداد برنامج وطني يتضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة، وليست وقتية، للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالقطاع الصحي في مصر، وبالأخص بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

بدورها، أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة البت في أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وإعادة هيكلتها مالياً وإدارياً على وجه يحفظ المال العام، ويُحسن استغلاله، ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها، ودوام تشغيلها، فضلاً عن دمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي، وتدعيمه للاستفادة منه، وإعادة النظر في أحكام قوانين العمل الحالية.

وأوصت لجنة الصناعة الحكومة بالتركيز على الصناعات الدوائية، والصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والكيماوية، إلى جانب ربط السوق الصناعي بالبحث العلمي، وإعطاء التحفيز اللازم لتشجيع إقامة الصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية للوقاية من الأمراض والفيروسات، والعمل على إحداث طفرة في معدلات التصدير من خلال إيجاد منافذ تسويق وبيع للمنتجات المحلية في الداخل والخارج.

إلى ذلك، زعم وزير المالية، محمد معيط، أن معدل البطالة انخفض من 13.5% إلى 8%، وكذلك معدل التضخم من 30% إلى 5% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مستطرداً بأن "معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة بين عامي 2011 و2014 إلى 5.6% في العام الماضي، بينما كان المستهدف الوصول إلى 6% في عام 2020".

وأضاف معيط، أمام البرلمان، أن العجز الكلي في موازنة العام المالي 2014-2015 كان 16.5% (دون حساب المنح)، أما في الموازنة الحالية التي ستنتهي في 30 يونيو/ حزيران الجاري، فكان مقدراً له أن يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن في ظل تداعيات فيروس كورونا، وانخفاض إيرادات الدولة بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة، فمن المتوقع أن يصل إلى 7.9%.

وادعى معيط أن بلاده اكتسبت ثقة المؤسسات الدولية، والدول التي تتعامل معها، في ضوء قرارات القيادة السياسية "الشجاعة" ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورهانه على وعي الشعب المصري، واتخاذه حزمة من القرارات الهامة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في عام 2016، و"الذي ساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات، وحظي بثقة المؤسسات الدولية"، على حد تعبيره.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، هالة السعيد، إن أزمة فيروس كورونا أثرت على قطاعات عديدة، غير أن معدل النمو الاقتصادي في مصر "ما يزال من أفضل المعدلات على مستوى العالم"، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي وضعته الحكومة بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوزيرة أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت في خطة العام المالي 2020-2021 بنسبة 300% مقارنة بالعام المالي الجاري، وكذلك الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنسبة 77%، بحجة أن هذا القطاع يستوعب عدداً كبيراً من العمالة، خاتمة أنه من المستهدف توجيه استثمارات حكومية بقيمة 8.3 مليارات جنيه، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات في قطاع الموارد المائية والري.