برنامج لتدريب الحقوقيين العرب على رصد القضايا وتلقي الشكاوى
عمّان
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
تدريب الحقوقيين العرب على تلقي الشكاوى (العربي الجديد)
أكد مفوض المركز الأردني لحقوق الإنسان، موسى البريزات، أن آمال التغيير في الوطن العربي مرتبطة باحترام الدول لحقوق الإنسان، وأنه لو احترمت الدول العربية خلال العقود الماضية حقوق الإنسان لما وقعت الحروب الأهلية أو المشاكل الأمنية.
وشارك حقوقيون وأكاديميون في برنامج تدريبي حول "دور المؤسسات الوطنية العربية في رصد حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى" افتتح اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان، بشراكة مع مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح البريزات، في افتتاح البرنامج، أن "المؤسسات الحقوقية الوطنية تبقى ركيزة مهمة، خاصة وأن الآليات الرقابية العربية على حقوق الإنسان إما معطلة، أو شكلية، أو تابعة للسلطات، وفي بعض الدول هي غير موجودة أصلا. مؤسسات حقوق الإنسان تستقبل الشكاوى، وتراقب لكنها ليست صاحبة قرار، ولا تملك الضابطة العدلية".
وأشار إلى أن "المتخصص في مجال حقوق الإنسان يجب أن يكون قادرا على إدارة الشكاوى والتعامل معها بفعالية، ما يتطلب معرفة بالتشريعات الوطنية، ومعرفة بالمعايير الدولية، فضلا عن القدرة على الحصول على المعلومات، واستنطاق الشهود المحايدين، والقدرة على اختبار صدق الشكوى، وبناء الثقة مع المشتكي والمشتكى عليه".
وشدد المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، غفار العلي، على "أهمية ملامسة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لقضايا المواطنين بشكل مباشر لتعزيز الثقة، وأهمية إبراز دورها كديوان للمظالم وحقوق الإنسان".
وقالت ممثلة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، إشراق بن الزين، إن "المركز يعمل على تعزيز قدرات المنظمات الحقوقية والنهوض بها من أجل حماية حقوق الإنسان"، لافتة إلى أن "الدورة التدريبية هدفها تطوير مهارات العاملين في مجال حقوق الإنسان على تلقي وإدارة الشكاوى والتعامل معها".
اقــرأ أيضاً
من جانبها، قالت ياسمين حمّاد عبد الله، من المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، لـ"العربي الجديد"، إن "أوضاع حقوق الإنسان في السودان تغيرت بعد الثورة، ففي السابق كان المواطن يخشى من الشكوى ضد التجاوزات التي ترتكبها الحكومة خوفا من رد فعل السلطات، أما اليوم فيقبل الناس على تقديم الشكاوى حول الانتهاكات التي يتعرضون لها، والمفوضية تتلقى العديد من الشكاوى، وترصد الانتهاكات، وأهم قضية تواجهها حاليا هي ملف المفقودين".
وقال أحمد الراشدي، من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة ترصد وتتلقى البلاغات حول التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي تجاوزات محدودة بسبب الأوضاع المستقرة، وقوانين السلطنة المتوائمة مع الاتفاقيات الدولية".
ويناقش البرنامج التدريبي الذي يستمر أربعة أيام، المبادئ الأساسية للرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية في رصد مدى مواءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وتشارك فيها مؤسسات حقوقية من المغرب وسلطنة عمان وفلسطين والسودان وموريتانيا والجزائر ومصر والكويت.
وأوضح البريزات، في افتتاح البرنامج، أن "المؤسسات الحقوقية الوطنية تبقى ركيزة مهمة، خاصة وأن الآليات الرقابية العربية على حقوق الإنسان إما معطلة، أو شكلية، أو تابعة للسلطات، وفي بعض الدول هي غير موجودة أصلا. مؤسسات حقوق الإنسان تستقبل الشكاوى، وتراقب لكنها ليست صاحبة قرار، ولا تملك الضابطة العدلية".
وأشار إلى أن "المتخصص في مجال حقوق الإنسان يجب أن يكون قادرا على إدارة الشكاوى والتعامل معها بفعالية، ما يتطلب معرفة بالتشريعات الوطنية، ومعرفة بالمعايير الدولية، فضلا عن القدرة على الحصول على المعلومات، واستنطاق الشهود المحايدين، والقدرة على اختبار صدق الشكوى، وبناء الثقة مع المشتكي والمشتكى عليه".
وشدد المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، غفار العلي، على "أهمية ملامسة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لقضايا المواطنين بشكل مباشر لتعزيز الثقة، وأهمية إبراز دورها كديوان للمظالم وحقوق الإنسان".
وقالت ممثلة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، إشراق بن الزين، إن "المركز يعمل على تعزيز قدرات المنظمات الحقوقية والنهوض بها من أجل حماية حقوق الإنسان"، لافتة إلى أن "الدورة التدريبية هدفها تطوير مهارات العاملين في مجال حقوق الإنسان على تلقي وإدارة الشكاوى والتعامل معها".
وقال أحمد الراشدي، من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة ترصد وتتلقى البلاغات حول التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي تجاوزات محدودة بسبب الأوضاع المستقرة، وقوانين السلطنة المتوائمة مع الاتفاقيات الدولية".
ويناقش البرنامج التدريبي الذي يستمر أربعة أيام، المبادئ الأساسية للرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية في رصد مدى مواءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وتشارك فيها مؤسسات حقوقية من المغرب وسلطنة عمان وفلسطين والسودان وموريتانيا والجزائر ومصر والكويت.