بريطانيا تضع استراتيجية للحدّ من أمراض مرتبطة بتلوث الهواء

ويكلّف تلوث الهواء في بريطانيا مئات الملايين من الجنيهات، كما أنّ الأضرار الصحية الناجمة عنه تفوق ما اعترف به الوزراء من قبل.

وتقول هذه الاستراتيجية التي نُشرت اليوم، لأول مرة، إنّ التدابير التي تتضمنها ستخفض

التكاليف الصحية لتلوث الهواء بمقدار 1.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2020
و5.3 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030. وقد ازدادت هذه الأرقام منذ نشر مسودة الاستراتيجية في مايو/أيار التي قدرت أنّ نفس الإجراءات ستخفض التكاليف بمقدار مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2020 و 2.5 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.

وهذا ما يدل على أن الحكومة ظلت لسنوات عديدة تقلل من شأن تكاليف تلوث الهواء على خدمات الصحة الوطنية والاقتصاد نتيجة أيام المرض التي أصابت عدداً لا يستهان به من الناس. واستند التقدير السابق إلى تأثير تلوث الهواء على تقصير العمر، الذي تقول الحكومة إنه "يعادل 28000 إلى 36000 حالة وفاة في السنة، إلى جانب المعاناة اليومية مع أمراض مثل الربو.

وعلى الرغم من أن الاستراتيجية تشير إلى مقدار ما يمكن توفيره من خلال تنفيذ التدابير الحكومية، إلا أنها لا توضح التكلفة الإجمالية لتلوث الهواء، ولم يتمكن المتحدث من تقديم مثل هذا الرقم الليلة الماضية. بحسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وتلفت الاستراتيجية إلى أن التكاليف الصحية قد تصل إلى 18.6 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2035 إذا تم تضمين أمراض أخرى ترتبط بتلوث الهواء، مثل السكري، وانخفاض الوزن عند الولادة، والخرف وسرطان الرئة. وتقول إن هناك أدلة ضعيفة تربط بين هذه الأمراض وتلوث الهواء، لكن مجموعة الأبحاث تنمو بسرعة مع العديد من الدراسات التي نشرت العام الماضي.

وتعمل الاستراتيجية على إعاقة العمل على أكبر مصادر التلوث، وقد تم الإعلان عن جميع إجراءاتها تقريبًا. وتكرر تعهدّها بإنهاء بيع سيارات الديزل والبنزين التقليدية بحلول عام 2040. وسيتم حظر مبيعات مواقد حرق الأخشاب في عام 2022. وسيُطلب من المزارعين أيضًا الحد من تلوث الهواء الناجم عن انتشار الطين والأسمدة بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن تأخذ السلطات المحلية دوراً قيادياً أكبر. كما تتعهد الاستراتيجية بمنحها المزيد من الصلاحيات، بما في ذلك قدر أكبر من القدرة على فرض قواعد تحد من الدخان الناتج عن الحرائق المحلية. وتقول إن الحكومة "ستحدد هدفاً طموحاً طويل الأمد للحد من تعرض الناس للجسيمات" ولكنها لا تحدد موعداً نهائياً ولا توضح ما إذا كانت ملزمة قانوناً.

بدوره يقول وزير البيئة مايكل غوف: "تتضمن استراتيجيتنا الطموحة أهدافًا جديدة، وصلاحيات جديدة للحكومة المحلية، وتؤكد أن مشروع قانون البيئة القادم سيشمل تشريعات رئيسية جديدة حول جودة الهواء".

ومع ذلك، دعت حملة "ClientEarth"، (مجموعة الحملات التي فازت بأحكام المحكمة العليا)، إلى إجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات أكبر للوفاء بحدود تلوث الهواء في الاتحاد الأوروبي، وإلى أن تكون هناك أهداف ملزمة قانونًا.

ولم تخف الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الرئة البريطانية، بيني وودز، خيبة أملها، لكون الاستراتيجية لم تتضمن التزامًا واضحًا وملزمًا باعتماد حدود منظمة الصحة العالمية الموصى بها للتلوث بالجسيمات. بدلا من ذلك "سيعتمد أهدافا بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية".

تجدر الإشارة إلى أنّ والدة فتاة من جنوب لندن، كان قد ارتبط موتها بتلوث الهواء، فازت بالحق في تقديم طلب لإجراء تحقيق جديد الأسبوع الماضي. بعد أن توفيت إيلا كيسي ديبرا، تسع سنوات، في فبراير/شباط 2013 بعد ثلاث سنوات من النوبات و 27 زيارة للمستشفى بسبب نوبات الربو.