لكنّ وبحسب ما نقل عنه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أشار المسؤول البريطاني إلى أنّ مستويات الدين العام مرتفعة "للغاية"، وأنه لن يعلن عن زيادة كبيرة في الإنفاق العام.
وأضاف "ينبغي أن نتأكد من توزيع ثمار الرخاء الناجم عن اقتناص الفرص في المستقبل، عبر أنحاء البلاد وشتى شرائح الدخل"، مجدداً التأكيد على تعهد رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بالعمل لصالح الأسر "التي تتدبر أمورها بصعوبة".
ولفت هاموند إلى أن الحكومة البريطانية تبقي على خياراتها مفتوحةً، فيما يتعلق بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، ذكرت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان، أن أول موازنة للبلاد في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ستركز على الاستثمار في البنية التحتية، مع العمل على التخفيف من إجراءات التقشف.
وأوضحت أن هذه الموازنة ستشمل استثمارات جديدة في طرقات البلاد بقيمة تصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار).
وشدد وزير المالية البريطاني كذلك على ضرورة أن تكون لندن قادرة على إجراء تحول سلس عندما تغادر الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذا الأمر "سيكون جزءا مهما من المفاوضات مع الاتحاد".
ورجح أن تواجه الشركات العاملة في بريطانيا "مستوى غير مسبوق من عدم التيقن" خلال هذه المفاوضات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
