بريطانيا تحظر القات ابتداءً من نهاية يونيو/ حزيران

نشرت وزارة الخارجيّة البريطانيّة، على موقعها الرسمي، مقالاً بقلم الوزيرة كارين برادلي، المكلفة بشؤون مكافحة العبوديّة الحديثة والجريمة المنظمة في وزارة الداخليّة البريطانيّة، أعلنت فيه أنه وعقب مشاورات موسعة ودراسة متأنية، سيتمّ حظر القات في البلاد في أواخر يونيو/ حزيران الجاري. وأوضحت أنه، وبعد تصنيفه من المخدرات من الفئة "سي"، فإن استيراده سيكون غير قانوني وكذلك امتلاكه أو تزويد الآخرين به.
وكتبت برادلي أن "العديد من البريطانيّين الصوماليّين، بشكل خاص، أعربوا عن قلقهم إزاء الأضرار الصحية والاجتماعيّة التي يعتقدون أن القات يتسبّب بها، مثل التفكك الأسري وانخفاض الإدراك وشعور مستخدميه بعزلتهم عن المجتمع".
وأضافت أن هؤلاء يشاركونهم الرأي القائل بأن "السيطرة على القات وضبطه يمكن أن يؤديا إلى تغيّرات حقيقيّة وإيجابية على الحياة الأسريّة لجهة تماسك المجتمع والنتائج الصحيّة والاقتصاديّة" وتعزيز الاندماج.
ولفتت إلى أن "المكونات الطبيعيّة الموجودة في القات ـ الكاثين والكاثينون ـ هي محظورة بالفعل في بريطانيا وخارجها، لأنها مواد مضرّة. وأعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الثماني بمعظمها، ومن ضمنها كندا والولايات المتحدة الأميركيّة، حظرت القات".
وحذّرت برادلي من أنه "من دون تدخّل حكومي قوي لمعالجة هذه القضيّة، ستواجه المملكة المتحدة خطراً جدياً بأن تصبح مركزاً إقليمياً لتهريب القات إلى بلدان تقيم حظراً عليه لحماية مواطنيها. وفيما نأخذ كل هذه المخاوف بالاعتبار، كنا حريصين على تجنّب اللجوء إلى الإفراط في استخدام القوة. لهذا السبب، نعمل على تبنّي نظام مماثل للذي يتم تطبيقه على حيازة الحشيش للاستخدام الشخصي". ورأت أن "استجابة الشرطة حيال حيازة القات ستكون نسبيّة، وسيتمّ منح المستخدمين وعائلاتهم فرصة للجوء إلى خدمات الدعم المحليّة للحصول على المساعدة التي يحتاجونها".
وختمت مقالها: "ليس هناك شك في أن سوء استخدام المخدرات له تأثير خطير على المجتمع. وقانون حظر القات، الذي من شأنه أن يدخل حيّز التنفيذ في 24 يونيو/ حزيران، سيوفّر حماية لبعض أكثر الأشخاص ضعفاً في مجتمعات المملكة المتحدة. كذلك سيحول دون تحوّل بريطانيا إلى مركز للمجرمين ممّن يحاولون تحقيق الربح عن طريق تهريب القات إلى بلدان تحظر استخدامه".