وتأتي هذه الدعوة البريطانية في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع تبعات استخدام السلاح الكيميائي، وخاصة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تمتلك السلطة في توجيه الاتهامات أو تحديد الأطراف المسؤولة عن ارتكاب الهجمات الكيماوية، بل تكتفي بالتحقق من وقوعها.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أخذت عينات من موقعي الاعتدائين الكيميائيين في بريطانيا وسورية لتحري وقوع الهجومين، وتحديد النقاط العملية في الاعتداء، مثل نوع المادة المستخدمة.
وتحتاج بريطانيا لدعم ثلث الدول الموقعة على ميثاق الأسلحة الكيميائية، والتي يبلغ عددها 192، كي تتم الدعوة إلى اجتماع عالمي في غضون ثلاثين يوماً. وتمتلك بريطانيا حالياً دعم 10 دول، منها الولايات المتحدة وأستراليا.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن المؤتمر العالمي الخاص سيهدف إلى التأكيد على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وضرورة تثبيته، وهو ما سيدعم جهود المنظمة الدولية: "لقد اجتمع العالم عام 1997 لحظر تطوير وتخزين واستخدام هذه المواد السامة من خلال ميثاق حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. ولكن السنوات القليلة الماضية شهدت استخدامها من قبل نظام الأسد في سورية، وداعش في سورية والعراق وفي ماليزيا، وحتى في المملكة المتحدة في سالزبيري".
ويضيف جونسون: "اليوم تمكنا من جمع 11 دولة (بما فيها بريطانيا) للطلب رسمياً من الإدارة العامة لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية عقد مؤتمر خاص للدول الأعضاء في ميثاق الأسلحة الكيميائية. وندعو جميع الدول ذات التفكير السليم إلى الاجتماع سوية الشهر المقبل لاتخاذ خطوات عملية لتأكيد حظر انتشار الأسلحة الكيميائية والدفاع عنه، ودعم عمل المنظمة التي نثق بقدرتها على الإشراف عليه".
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من الاعتداء على سيرغي ويوليا سكريبال باستخدام مادة نوفيتشوك السامة للأعصاب، والذي تم توجيه اللوم بعده إلى روسيا.
كما استخدم نظام الأسد، في الآونة الأخيرة على الأقل، السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية، في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، خلال حصارها في بداية الشهر الماضي.
وكانت روسيا، التي تدعم نظام الأسد في سورية، قد وضعت العراقيل أمام مهمة مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، مما أدى إلى حل هذه المهمة نهاية العام الماضي، عندما رفضت روسيا تمديد صلاحيتها، بعد أن ثبت استخدام نظام الأسد لغاز السارين وغاز الكلور في عدة وقائع سابقة.
وتصب الجهود البريطانية في صالح دعم قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيمائية على توجيه الاتهام ضدّ الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيميائية، في متابعة لمؤتمر عقد الشهر الحالي لهذا الهدف.