وشددت المصادر على أنّ "بريطانيا لن تصنف الإخوان كمنظمة إرهابية، إلا أنها في المقابل ستضع بعض الشخصيات والمنظمات الإسلامية المحسوبة على الجماعة تحت المراقبة، ولا سيما في ظل الهوس الذي يضرب أوروبا بالكامل خشية تعرض العواصم الأوروبية لأية هجمات إرهابية كالتي شهدتها فرنسا".
وأوضحت المصادر أن "الحكومة البريطانية طوت صفحة التقرير، على أنها كانت خطوة وانتهت، ووصلت إلى ما تريد الوصول إليه من وراء ذلك التحقيق".
من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للإخوان في مصر، محمد سودان، لـ"العربي الجديد"، من العاصمة البريطانية لندن إنه "لم يتصل بنا أي مسؤول رسمي في حكومة كاميرون لإبلاغنا بأية خطوات أو إجراءات ضد أفراد أو أنشطة الجماعة"، مضيفاً "كما أنه لم نتعرض لأية مضايقات من جانب السلطات هناك".
وعلى صعيد موقف المسؤولين الأوروبيين ونظرتهم لما يجري في مصر في الوقت الراهن، قال سودان إن هناك تعاطفا كبيرا من قبل المسؤولين في أوروبا مع ما يجري للمعارضين المصريين، إلا أنهم في النهاية تحكمهم السياسات الرسمية لبلادهم.
وكان كاميرون قد أمر بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في بريطانيا، بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة إرهابية، فضلاً عن التحقيق في فلسفة وأنشطة هذه الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها.
وفيما ترأس لجنة التحقيق، السفير البريطاني لدى السعودية، شارك في عضويتها السير، جون سوريز، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم آي-6) والذي عمل سفيراً في القاهرة من عام 2001 حتى 2003.
والتقى جنكينز، خلال التحقيقات التي أجراها مع عدد من رموز جماعة الإخوان في عدد من البلدان العربية، مثل زعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، المراقب العام للجماعة في الأردن، همام بن سعيد، وقيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، إضافة إلى محمود حسين، الأمين العام الجماعة في مصر، وأمين سر مكتب الإرشاد الدولي للإخوان، إبراهيم منير. ودارت نقاشات بشأن موقف الجماعة من عدد من القضايا، منها نظرتها للمرأة والأقباط والأجانب، إضافة إلى المناهج التربوية التي يتداولها أعضاء الإخوان في البلدان المختلفة.