بريطانيا تغرّم "إكويفاكس" بعد الاختراق الضخم لبياناتها

فرضت الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة عقوبة مالية على وكالة التصنيف الائتماني "إكويفاكس" Equifax، على خلفية حادثة اختراق بياناتها الضخمة، متهمة إياها بعدم معالجة مشاكل تقنية المعلومات المعروفة وتخزين البيانات البريطانية بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت "إكويفاكس" أُجبرت، العام الماضي، على إلغاء المكافآت التنفيذية وتعليق عمليات إعادة شراء الأسهم بسبب الغرامات والدعاوى القضائية بعد واحدة من أكبر اختراقات بيانات الشركات.

وأعلن مكتب المفوض البريطاني للمعلومات، اليوم الخميس، أنه سيفرض الغرامة القصوى المسموح بها بموجب قوانين حماية البيانات القديمة، وقيمتها 500 ألف جنيه إسترليني (نحو 670 ألف دولار أميركي).

وانتقد الشركة لفشلها في إصلاح نقاط الضعف في تكنولوجيا المعلومات حتى بعد أن رفعتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

وعلقت "إكويفاكس" على القرار مشيرة إلى أنها "نجحت في تنفيذ مجموعة واسعة من التدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الإجرامية...".

يُشار إلى أن الشركة البريطانية اختُرقت مرتين في 2017. وفي آخر هجوم، في يوليو/تموز عام 2017، سُرقت بيانات مالية تخص أكثر من 145 مليون أميركي، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان والعناوين.

يذكر أن "إكويفاكس" ليست الشركة البريطانية الوحيدة التي تعرضت للاختراق في الفترة الأخيرة. إذ أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"، هذا الشهر، عن سرقة قراصنة إلكترونيين بيانات 380 ألف شخص من عملائها.