بريطانيا: لا ميزانية طارئة للخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير المالية البريطاني الجديد، فيليب هاموند، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده لن تخصص ميزانية طارئة، على الفور، لتمويل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة تعيين تيريزا ماي، رئيسة للوزراء خلفا لديفيد كاميرون المستقيل.

ورد هاموند، على سؤال حول تخصيص ميزانية طارئة، قائلا: "رئيسة الحكومة شددت على أن الموازنة ستُعلن في الخريف كالمعتاد، وسنعاين الوضع بدقة خلال الصيف".

وكان سلفه جورج أوزبورن، الذي كان مؤيدا لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي لوح في منتصف يونيو/حزيران الماضي، إلى إمكانية إعلان ميزانية طارئة وتبني إجراءات تقشف إضافية في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من التكتل الأوروبي. وبعد فوز معسكر الخروج، أعلن أوزبورن أن القرار يعود الآن إلى الحكومة التي ستحل محل حكومة ديفيد كاميرون.

وبعد تكليف هاموند، الذي كان وزيراً للخارجية، بحقيبة المالية، أرجأ أي تعديل جديد في الموازنة العامة للبلاد إلى الخريف المقبل.

وحذر أوزبورن، بعيد الاستفتاء، من أن الحكومة المقبلة يمكن أن تجد نفسها مرغمة على تعزيز سياسة التقشف مع ضرورة تعديل وتيرة خفض عجز الموازنة.

إلى ذلك، قال هاموند، اليوم، إنه "سيلتقي محافظ بنك إنكلترا المركزي في الصباح لتقييم الوضع".

ومن المتوقع أن يصدر عن المصرف المركزي، ظهر اليوم، قرار بشأن أسعار الفائدة هو الأول من نوعه منذ استفتاء 23 يونيو/حزيران المنصرم.

ويرجح مراقبون أن تقرر لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا المركزي تليين السياسة النقدية لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة تحديات الخروج من الاتحاد الأوروبي.