وذكرت الدراسة، والتي أعدت لصالح شركة ذا سيتي يو.كيه التي تمثل القطاع المالي بحي المال في لندن، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر إجراؤه في يونيو/ حزيران المقبل، سيؤدي إلى خفض النمو والاستثمار وتقويض مكانة لندن كمركز تجاري رئيسي.
ويستخدم كثير من البنوك العالمية بريطانيا من أجل الوصول إلى السوق الموحدة وكقاعدة لبيع الخدمات والمنتجات المالية في أرجاء المنطقة، وقد يدفع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذه البنوك إلى إعادة التفكير في الأنشطة.
وخلص التقرير إلى أن "ميزان العوامل التي تؤثر في اختيار الشركات لمواقعها قد يميل لصالح نقل بعض الأنشطة إلى مراكز مالية أخرى في الاتحاد".
ويشكل قطاع الخدمات المالية حوالي 10% من الاقتصاد البريطاني حاليا، وهي نسبة أكبر من مثيلاتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وكانت شركة ذا سيتي يو.كيه قد قالت، في يونيو/ حزيران الماضي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يكون كارثيا على القطاع المالي في حي المال في لندن.