بريطانيا وخيارات ما بعد الاقتراع

ما إن أُغلقت صناديق الاقتراع التي أنهت الانتخابات العامة البريطانية، أمس الخميس، وحتى قبل أن تكشف نتائجها عن "مفاجآت" متوقعة، أو يتم الإعلان رسمياً عن النتائج النهائية لعملية التصويت، حتى ادّعى حزب "المحافظين"، بقيادة ديفيد كاميرون، وحزب "العمال" المعارض، بقيادة إيد ميليباند، الفوز، في استمرارية لتقارب النتائج التي أظهرتها مختلف الاستطلاعات في الفترة الأخيرة.

وفتح الزعيمان "بازار" المساومات الحزبية، المتوقع أن يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وكل منهما يحدوه الأمل بالنجاح في تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل. وعكس ما يجري في اليوم التالي لكل انتخابات بريطانية حاسمة، لن يشهد صباح اليوم، الجمعة، وصول سيارة الشحن إلى باب "10 داوننغ ستريت" لنقل متاع كاميرون، رئيس الحكومة "المهزوم"، وأسرته إلى خارج المنزل الحكومي، تمهيداً لاستقبال الساكن الجديد. ويعود السبب إلى سماح النتيجة غير الحاسمة للانتخابات لرئيس "المحافظين" في البقاء في مسكنه وموقعه الرسميين، حتى اللحظة الأخيرة، التي يقرّ فيها بالفشل في تشكيل حكومة أقلية أو حكومة ائتلاف.

وعلى الرغم من عدم وجود دستور مكتوب في بريطانيا، إلا أن قواعد القانون البرلماني للعام 2011، تعطي رئيس الحكومة المنتهية ولايته الشرعية، حقّ البقاء في منصبه كرئيس لحكومة تصريف أعمال، في حال عدم حصول حزبه، أو أي من الأحزاب الأخرى المنافسة، على أغلبية كافية لتشكيل حكومة أكثرية أو حكومة أقلية.

"  أمام كاميرون تشكيل حكومة أو إعلان الفشل والاستقالة في موعد أقصاه نهاية شهر مايو/ أيار الحالي "

ومع أن النظام البرلماني الساري في بريطانيا، يمنح أولوية التكليف بتشكيل الحكومة لرئيس الحكومة المُنصرفة، أي لكاميرون، إلا أن هذا لا يمنع زعيم "العمال" من الشروع في مشاورات مع الكتل الحزبية الأخرى، إما لتشكيل حكومة ائتلافية في حال فشل كاميرون في تأليف حكومة، أو لتشكيل معارضة "معطّلة" لحجب الثقة عن كاميرون في حال نجح بتشكيل حكومة أقلية.

اقرأ أيضاً: سرّ يوم الخميس الانتخابي في بريطانيا

ولا تُتيح القواعد المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية الكثير من الوقت أمام كاميرون، فعليه النجاح في تشكيل حكومة أو إعلان الفشل والاستقالة في موعد أقصاه نهاية شهر مايو/ أيار الحالي، أي بعد أربعة أيام على خطاب التكليف الذي تُوجّهه الملكة اليزابيث في 27 مايو لزعيم الكتلة القادرة على تشكيل حكومة.

أما اليوم الحاسم في مستقبل كاميرون، فمن المرجح أن يكون يوم الثلاثاء 2 يونيو/ حزيران المقبل أو الأربعاء 3 يونيو، إذ تتم دعوة زعيم المعارضة حينها لتشكيل حكومة في غضون 14 يوماً، وعرضها أمام مجلس العموم لاختبار الثقة. وهذا يعني أن كاميرون سيبقى في "10 داوننغ ستريت" لمدة أربعة أسابيع على الأقلّ، اعتباراً من اليوم، قبل أن يتم اختبار ميليباند لتشكيل حكومة.

وتنصّ القواعد المنظمة لعمل البرلمان على عقد الجلسة الأولى لمجلس العموم المُنتخب بعد 11 يوماً من الانتخابات، أي يوم الاثنين 18 مايو، ويكون البند الأول في جدول الأعمال: انتخاب أو إعادة انتخاب رئيس المجلس، الذي يترأس لاحقاً جلسة أداء اليمين الدستورية للنواب المنتخبين للمرة الأولى.

" الملكة قررت أن تلقي شخصياً خطاب العرش، مهما كانت نتيجة الاقتراع "

وبعد خطاب الملكة، تبدأ المشاورات وتستمر أربعة أو خمسة أيام، قبل طرح الثقة بالحكومة الجديدة في مجلس العموم، وإذا ما كان هناك أي شك في نتيجة التصويت، يُكلّف رئيس مجلس اللوردات بقراءة الخطاب الملكي، نيابة عن الملكة، التي تُفضّل أن تبقى بعيدة عن المشهد السياسي غير المستقر.

مع ذلك، كشفت صحيفة "ذي اندبندنت"، أمس، أن "الملكة قررت أن تلقي شخصياً خطاب العرش، مهما كانت نتيجة الاقتراع". واعتبرت الصحيفة ذلك بمثابة "رغبة ملكية لاستمرار كاميرون في قيادة الحكومة المقبلة". ولا تستبعد بعض وسائل الإعلام البريطانية أن يؤدي انتخاب "برلمان معلّق" لا أغلبية مطلقة فيه لأي من حزبي "المحافظين" أو "العمال "، وفشلهما في تشكيل حكومة أقلية أو ائتلافية مع الأحزاب الأخرى، إلى حلّ البرلمان المُنتخب واستمرار حكومة كاميرون في تسيير الأعمال إلى حين تنظيم انتخابات برلمانية جديدة.

وهذا ما أشار إليه نائب رئيس الوزراء البريطاني، وزعيم حزب "الديمقراطيين الأحرار"، نيك كليغ، يوم الثلاثاء، عندما توقّع إجراء انتخابات عامة أخرى في بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه "من المستحيل لحكومة أقلية الاستمرار من دون تقديم تنازلات مثيرة للأحزاب الصغيرة".

اقرأ أيضاً: أسواق المال البريطانية على حافة السكين