بريندا هيل... قاضية ألغت قرار جونسون إغلاق البرلمان البريطاني

برز اسم رئيسة المحكمة العليا البريطانية البارونة بريندا هيل بعدما أصدرت، اليوم الثلاثاء، قراراً بعدم قانونية إغلاق حكومة بوريس جونسون البرلمان البريطاني. وهيل أول امرأة تترأس المحكمة العليا، وذلك منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، ويُعرف عنها مساهمتها في تحطيم الصورة النمطية للقضاء، والذي عادة ما يقتصر على الذكور من البيض، ومن خريجي المدارس الخاصة.

وتلقت هيل تعليمها في مدرسة حكومية في مقاطعة يوركشر في الشمال الانكليزي، قبل أن تتجه لكلية الحقوق في جامعة كامبردج وتتخرج على رأس دفعتها، وتعمل بالتدريس بعد ذلك في جامعة مانشستر. وتقدمت هيل بامتحانات الترخيص لممارسة مهنة المحاماة في الفترة ذاتها، ولتتمكن من تجاوزها بتفوق.

ومع اضطرارها للاختيار بين مهنتها الأكاديمية وممارسة القانون، بضغط من جامعتها، التزمت بالتدريس الجامعي، لمدة 18 عاماً في جامعة مانشستر، حتى عام 1984.

وحصلت هيل في ذلك العام على امتياز المشاركة في اللجنة القانونية لتساهم في إعادة صياغة قانون العائلة البريطاني، حيث كانت أول امرأة تشارك في أعمال اللجنة وأصغر شخص يدخلها على الإطلاق، وذلك رغم تهجم الصحافة اليمينية عليها حينها.

وأصبحت هيل قاضية للمرة الأولى عام 1989، لتنتقل إلى المحكمة العليا عام 1994، ولتصبح بذلك أول شخص يصل المحكمة العليا عبر الطريق الأكاديمي والخدمة العامة، بدلاً من ممارسة المحاماة.

وتصدرت البارونة هيل، والتي تكسب مرتباً قدره 225 ألف جنيه إسترليني من عملها على رأس المحكمة العليا، العمل ضد التمييز ضد النساء في السلك القضائي.

وانتقدت التمييز في انتقاء القضاة والذي أنتج هيمنة الذكور البيض على أعداد القضاة في بريطانيا، إضافة إلى انتماء أغلبهم إلى خلفيات اجتماعية محددة، ومن خريجي مؤسسات تعليمية محددة.

ووفقاً للقوانين البريطانية، لا يمكن لقاض بريطاني ترؤس المحكمة العليا بعد تجاوزه السبعين عاماً. ولكن هيل البالغة من العمر 74 عاماً، ستظل في منصبها لعام آخر، لأنها عينت في المحكمة العليا قبل تعديل هذه القوانين عام 1995.