بسام الصالحي لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

طالب عضو وفد المصالحة، بسام الصالحي، يوم الخميس، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، كرد على التهديدات والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها اسرائيل عليها.
واعتبر في ردّ على الغضب الاسرائيلي أنه "يجب الرد على كل اجراءات الاحتلال، من خلال تبدّل ملموس وواضح في التزامات السلطة الفلسطينية اتجاه اسرائيل، وإنه يجب إعادة النظر في اتفاقيات التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي كل المسؤولية بصفته قوة احتلال، وإنه لا يجب الاكتفاء بالموقف الرافض للعقوبات".
وأشار في كلمة ألقاها في مهرجان إحياء "يوم العمال" في رام الله، الى "أنّ مقاطعة بضائع المستوطنات لا تكفي، بل يجب مقاطعة كافة البضائع الإسرائيلية، حتى تفهم اسرائيل أنّ الأمر لا يقتصر على خطوات أحادية الجانب، ولكن يمكن للشعب الفلسطيني أنّ يكون لديه خطوات بديلة".
ولفت إلى أنّ "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبلغهم أنّ الحكومة الفلسطينية ستُشكّل فور عودته من قطر، وستكون حكومة كفاءات فقط". وطالب الوزراء في هذه الحكومة "بعدم ترشيح أنفسهم في الانتخابات القادمة".
وناشد الصالحي "عقد اجتماع طارئ لكافة القوى الاجتماعية، لبحث مواجهة المرحلة المقبلة، في ظلّ السياسات والعقوبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي". ودعا إلى "حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية، واتفاق المصالحة التي تم توقيعه أخيراً"، وأشار إلى أنّه "لا يجب اعتباره نجاحاً لأحد الفصائل، إنما يمكن اعتباره تكفيراً عن خطيئة كبرى ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بسبب الانقسام، وأنه آن الأوان للشعب الفلسطيني أن يحاسب ديمقراطياً، من خلال الانتخابات، كل الأطراف على الأدوار التي لعبوها في هذه الخطيئة".