بطلان بيع شركة "سيمو" صفعة جديدة للخصخصة في مصر

 في صفعة قضائية جديدة للخصخصة في مصر، قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، ببطلان عقد بيع شركة الشرق الأوسط لورق "سيمو"، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين.
وقالت المحكمة في حكمها "إن العقد خالف القانون وأضر بالاقتصاد القومي، حيث كانت الشركة من أضخم شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق اﻷوسط، ثم قامت الدولة بطرح أسهمها في البورصة وبيعها".

واستندت المحكمة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن مخالفة سعر أرض الشركة للقيمة السوقية في وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفا و228 متراً بواقع 50 جنيهاً للمتر، رغم سابقة تسعيره بقيمة 100 جنيه.

وتبلغ مساحة الشركة 32 فداناً في منطقة بهتيم بالقليوبية جنوب الدلتا.

كذلك تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية، وليس بالقيمة السوقية وقت البيع، واختفت مساهمة بنك الاستثمار القومي في رأس مال الشركة، والذي كان يقدر بــنحو 15 مليون جنيه.

وشركة "سيمو" إحدى الشركات المقيدة في البورصة المصرية وتم بيعها ضمن برنامج الخصخصة واستحوذ المساهم الرئيسي أحمد ضياء الدين على نحو 67 % من أسهمها، وتستحوذ القابضة للصناعات الكيماوية على 14.8%.

وبلغت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي 34 مليون جنيه.

ويبلغ رأس مال "سيمو" 50 مليون جنيه، موزعة على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأسمال الشركة، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.

من جانبه، طالب وجدى عبدالنبي رئيس اللجنة النقابية "سيمو" مجلس الوزراء والشركة القابضة بإستلام الشركة وعدم الطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري اليوم ببطلان بيعها.

وقال وجدي عبد النبي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة إنه سيعمل على الحصول على صيغة تنفيذية للحكم من مجلس الدولة اليوم لإرسالها إلى مجلس الوزراء المصري لتنفيذ الحكم.

وأضاف عبد الغني أن عمال الشركة لم يتقاضوا أجورهم منذ يوليو/ تموز الماضي، وأوضح أن إجمالي أجورهم يراوح بين 10 ملايين و11 مليون جنيه.

وبحسب رئيس اللجنة النقابية في الشركة فإن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، كان يصرف أساس الرواتب فقط على مدار الفترة الماضية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت تقريراً ببطلان عقد بيع الشركة وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة في الدعوى التي أقامها 1500 عامل.

وكشف عبدالنبي أن الشركة متوقفة عن العمل منذ 9 أشهر جراء عدم وجود خامات للعمل، وأشار إلى أن مديونية الشركة تتجاوز 24 مليون جنيه لوزاراتي الكهرباء والبترول، بواقع 18 مليون للأولى و6 ملايين للثانية.

وقال إن الجمعية غير العمومية لمجلس الادارة الحالي طلبت بيع جزء من أراضي الشركة لتجديد الآلات وسداد مديونيات الشركة.

وتعد قضايا بطلان خصخصة شركات سبق أن باعتها الحكومة ضمن برامج الخصخصة، صداعاً مزمناً في رأس الحكومة جراء القضايا التى يتم رفعها من العمال لبطلان الأجر.