بعد تسعة أشهر من حكم روحاني الركود سيّد الموقف

بعد تسعة أشهر من تولّي الإصلاحي حسن روحاني الرئاسة في إيران، تبددت آمال الكثيرين في الإصلاح الداخلي، رغم تعزيز موقع طهران خارجياً بفضل احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأزمة النووية، ما يؤشر إلى رفع العقوبات عن إيران التي عانت لسنوات من العزلة الاقتصادية.

ولا تزال معظم العقوبات الدولية مفروضة على إيران، كما أن اقتصادها ما زال في حالة ركود، رغم ارتفاع صادرات النفط بفضل الاتفاق النووي المؤقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويذكي هذا الركود، إصرار حكومة روحاني على إجراء إصلاحات جذرية، من بينها تعديل تام لسياسة الدعم على الكهرباء والوقود والمواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الطبقة الفقيرة أكثر من غيرها.

وركز روحاني، الذي أبدى سياسة ليّنة تجاه الغرب، على الحد من معدل التضخم الذي سجل مستويات تاريخية بفعل سياسة الرئيس السابق أحمدي نجاد، لكن إجراءات حكومية جديدة تهدد بارتفاع معدلات التضخم أكثر من اللازم.

وقفزت أسعار البنزين في إيران بما يصل إلى 75% نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد يومين من خفض الدعم الحكومي للوقود، في خطوة اعتبرت محفوفة بالمخاطر، إلا أن روحاني يأمل أن تساعد في تحسين اقتصاد إيران المنهك بالعقوبات الغربية.

ورصدت تقارير متخصصة مخاوف الإيرانيين من أوضاع اقتصادية بائسة كالتي عانوها في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد، بسبب رفع أسعار الوقود.

وكان نجاد قد أطلق برنامج خفض الدعم في ديسمبر/ كانون الأول 2010 عندما قفزت أسعار السلع الغذائية الأساسية وفواتير المرافق وأيضاً البنزين، بين عشية وضحاها.

وتسببت تلك الخطوة، إضافة إلى تشديد أوروبا والولايات المتحدة العقوبات، في ارتفاع التضخم من 8.8% في أغسطس/ آب 2010 إلى حوالى 40% في نهاية فترة رئاسة نجاد في 2013.

وتراجع التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى حدود 34.7%، حسب بيانات البنك المركزي الإيراني.

وتقول ناهد باكميات، وهي إدارية جامعية متقاعدة، إن "الحال لا يزال كما هو"، وذلك خلال قيامها بشراء بعض أنواع البقالة في ضاحية "علي آباد" بجنوب طهران، وهي منطقة للطبقة الوسطى.

وبالنسبة لباكميات (55 عاماً)، فإن "هناك فجوة كبيرة في المجتمع. وارتفاع كلفة المعيشة تعني ألا يكون بوسع الفقراء شراء اللحم والدجاج ومواد أخرى تعتبر أساسية للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الدنيا في إيران".

وبالرغم من التأثيرات المباشرة لخفض الدعم، يرى المحللون أن إجراءات التقشف ضرورية لمعالجة آثار الادارة الاقتصادية السيئة خلال عهد النظام السابق.

وقال رامين ربيعي، المدير العام لشركة "توركواز شركاء"، التي تدير الاستثمارات الخارجية في بورصة طهران، لـ"فرانس برس": "نحن في وضع صعب جداً، حيث هناك ركود تراكمي، ومن الصعب إدارة السياسة في تلك الاوضاع، خصوصاً أن أي إجراء نحو النموّ سيكون له تأثير تضخمي".

وأضاف أنه رغم أن التضخم هو شغل روحاني الشاغل على الصعيد الاقتصادي، إلا أن ارتفاع كلفة الكهرباء والوقود يعني زيادة في الأسعار على المدى القصير، ما يعكس غياب الخيارات لدى الحكومة.

وأشار إلى أنها "مسألة صبر"، محذراً من أنه من السيئ تركيز الآمال على اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية.

ويهدف خفض الدعم، وهو سياسة تسبق مجيء روحاني إلى السلطة، إلى توفير أموال للاستثمار في البنية التحتية وخفض الاقتراض الحكومي من البنوك، حتى تتمكن من زيادة الإقراض للقطاع الخاص، وتشجيع ترشيد استخدام الطاقة.

ويتحدث رجال أعمال غربيون في إيران عن آفاق سلبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين إيران ودول مجموعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) قبل انتهاء فترة الستة أشهر في يوليو/ تموز المقبل التي حددها الاتفاق المؤقت.

وفي ظل سياسة تقليص الدعم المتّبعة حالياً، تنمو حالة من الاحباط بين الايرانيين في الاسواق والبازارات في مناطق مثل مختاري، الحي الفقير في جنوب طهران، حيث لا يعني الحديث عن حل للازمة النووية شيئاً لسكانه.

ويقول علي حيدري، الذي يدير منذ عامين محلاً صغيراً في الحي: "الأسعار ترتفع ومبيعاتي تقلّ. الحياة ليست أفضل".