بعد رفض التجاوب بأزمة المغتربين: الحكومة اليمنية محتجزة بالرياض

يبدو أن اللجنة الحكومية التي كلفها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالتواصل مع السعودية، حول ملف المغتربين الذي يهدد الملايين، وصلت إلى طريق مسدود. الأمر الذي أعلن عنه هادي ضمنياً بتوجيهات بإعفاءات جمركية، سرعان ما خرج عقبها وزير في الحكومة، دعا فيها اليمنيين إلى تظاهرات، مطالبة بعودة الرئيس الموجود في وضع أقرب إلى الإقامة الجبرية، لدى السعودية الساعية لتوفير فرص لمئات الآلاف من مواطنيها، ولو أدى ذلك، إلى كارثة جديدة في اليمن.

وخلال الساعات الـ48 الماضية، فجرت توجيهات الرئيس اليمني، إلى الحكومة، بإعفاء المغتربين العائدين إلى البلاد عودةً نهائية (المُرحلين)، موجة سخط ورفعت مخاوف اليمنيين من كارثة محققة. وأكد مصدر قريب من الحكومة، لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة الحكومية التي ألفها هادي، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، واجهت عوائق في التواصل مع الجانب السعودي، الذي بدا كما لو أنه غير مستعدٍ للدخول في مناقشات تتعلق بمراجعة القرارات الخاصة بوزارة العمل السعودية، والتي قد تؤدي إلى ترحيل مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين، الذين بدورهم، يمثلون مصدر دخل لأسر تتألف من الملايين في البلاد".

وكان هادي، أصدر مساء السبت الماضي، توجيهات بإعفاء المغتربين العائدين بصورة نهائية، من الجمارك والضرائب، في إشارة إلى فشل الجهود الحكومية مع الرياض لمعالجة القضية. الأمر الذي واجه سخطاً واسعاً في الأوساط اليمنية، التي اعتبرت التوجيه تنصلاً من قبل الحكومة اليمنية في ملف المغتربين اليمنيين، ومؤشراً على أن السعودية ماضية في قراراتها في كل الأحوال، خصوصاً أن الإعفاء من الجمارك والضرائب، أمر لا يمكن أن تعود فوائده، سوى بتخفيف المآل المأساوي لعدد من اليمنيين الذين يمكن أن يصطبحوا بعض أدوات محالهم التجارية ويعودوا بها إلى اليمن.

ويُقدر عدد المغتربين اليمنيين في السعودية بين مليون ونصف المليون إلى مليوني مغترب، يمثلون مصدر الدخل الأساسي للملايين من سكان البلاد، ويكاد يكون ما تبقى من اقتصاد للعديد من الأسر، يعتمد بدرجة أساسية وإلى حد كبير، على المهاجرين اليمنيين خارج البلاد، وأغلبهم في السعودية، على أن الآثار التي يمكن أن تلحق باليمن، لا تقتصر على أسر المغتربين، بل على مختلف الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وواجه اليمنيون حزمة إجراءات سعودية، منذ العام الماضي، على نحو خاص، شملت رفع رسوم تجديد الإقامة إلى أضعاف مضاعفة، وفرض رسوم شهرية على المقيمين ومرافقيهم، فضلاً عن القرار المتمثل بتوطين العديد من المهن والأنشطة، في الجوانب التي يعمل فيها أغلب اليمنيين، كالمحال التجارية لبيع الملابس ومواد البناء وغيرها من الأنشطة، التي بلغت عددها في آخر دفعة في يناير/كانون الثاني الماضي توطين 12 مهنة ونشاطاً.

وعلى إثر هذه الإجراءات، أمر الرئيس اليمني الشهر الماضي، بتشكيل لجنة حكومة مؤلفة من وزراء ودبلوماسيين، مهمتها التواصل مع الجانب السعودي. وبدأت بعقد اجتماعات في مقر السفارة اليمنية بالرياض، وعقدت لقاءً مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في 22 فبراير/شباط الماضي.

وبعد ساعات من التوجيهات التي أصدرها هادي بالإعفاءات الجمركية، خرج وزير الدولة في الحكومة، صلاح الصيادي، بتصريحات خطيرة، وغير مسبوقة، ألمحت، إلى أن "هادي، يعيش وضعاً يشبه الاحتجاز في السعودية"، موجهاً دعوة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، لليمنيين، إلى "تنظيم اعتصامات وتظاهرات، تطالب بعودة الرئيس إلى البلاد". وقال إن "اللبنانيين تمكنوا من إعادة رئيسهم خلال أيام"، في إشارة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وما تعرض له في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي. وهو تلميح واضح، إلى أن هادي ومسؤولي الحكومة اليمنية، هم في وضع مشابه لوضع الحريري. ورأى الصيادي أنه "ما لم يفعل اليمنيون ذلك (التظاهر والاعتصامات)، فإن عليهم الاستعداد لتحمل كوارث تاريخية".