بعد فضيحة "أوراق بنما"... مكتب "موساك فونسيكا" نحو الإغلاق

أعلن مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذي سربت منه وثائق فضيحة "أوراق بنما"، أمس الأربعاء، وقف نشاطاته كلها، بسبب "الأضرار غير القابلة للإصلاح" التي لحقت بسمعته.

وأصدر "موساك فونسيكا" بياناً صحافياً جاء فيه أن "تدهور سمعتنا والحملة الإعلامية والضغط المالي والتصرفات غير النظامية للسلطات البنمية تسببت كلها بأضرار لا يمكن إصلاحها، بما فيها النتيجة الحتمية بوقف كامل لكل النشاطات في نهاية الشهر الجاري".

وأضاف أن "مجموعة صغيرة من العاملين فقط ستواصل الاهتمام بطلبات واستشارات السلطات وغيرها من الكيانات العامة والخاصة".

وكانت فضيحة "أوراق بنما" بدأت في 3 أبريل/نيسان عام 2016 مع تسريب 11.5 مليون وثيقة رقمية من مكتب المحاماة "موساك فونسيكا".

وهذه الوثائق الحساسة حللتها المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين، وأدت إلى سلسلة صدمات في العالم، بينها استقالة رئيس الوزراء الأيسلندي، سيغموندور ديفيد غونلوغسون.

وسمحت هذه الوثائق بكشف نظام واسع للتهرب الضريبي عبر شركات وهمية ساعدت مصارف عدة زبائنها من خلالها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، اعترف أحد مؤسسي مكتب المحاماة المذكور، يورغن موساك، باضطراره إلى إغلاق معظم مكاتبه في الخارج بسبب تراجع نشاطه. وكان مكتب المحاماة البنمي يملك مكتباً في لوكسمبورغ أغلق أبوابه في فبراير/شباط الماضي.

ومن بين الشخصيات التي طاولتها الفضيحة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، والبريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، والمخرج السينمائي الإسباني بيدرو ألمودوفار.

وبعد تسرب الوثائق، فُتح 150 تحقيقاً على الأقل في 79 بلداً في قضايا تهرّب ضريبي أو تبييض أموال، وفق "المركز الأميركي للنزاهة العامة".

لكن مكتب المحاماة أكد أنه، إلى الآن، لم تقم أي سلطة قضائية بأي إجراء ضد نشاط "موساك فونسيكا". وكان مكتب المحاماة ومسؤولون بنميون قد أكدوا أن تسرب هذه الوثائق نجم عن "هجوم" دبرته "هيئات دولية" لتوجيه ضربة إلى النظام المالي لبنما، التي تُتهم باستمرار بأنها ملاذ ضريبي.

(فرانس برس)