أعلن العبادي معركة ضد الفساد(Getty)
أطلقت بغداد أولى قوائم المطلوبين بتهم الفساد التي وعد بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في معرض إعلانه عن معركته ضد الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة العراقية وكبدها خسائر تقدرها الحكومة بأكثر من 450 مليار دولار خلال عشر سنوات فقط.
إلا أنه وبشكل غير متوقع تضمنت القائمة الأولى أسماء قيادات عسكرية وأمنية بارزة في البلاد، غالبيتها ممن تمت إقالتها بعد تولي العبادي السلطة خلفاً لنوري المالكي عام 2014.
وقال مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إن القائمة تحوي على عشرات الأسماء لضابط كبار في وزارة الدفاع من رئاسة أركان الجيش وقيادة القوة البرية والقوة الجوية، فضلا عن قيادات أمنية أخرى غالبيتها تمت إقالتها في وقت سابق بعد تولي العبادي السلطة بالبلاد".
وبين المسؤول أن القضاء "أصدر مذكرات بين قبض واستقدام بحق الأسماء الموجودة في القائمة الأولى"، لافتاً إلى أنه تم إخطار المطارات والمنافذ الحدودية بالبلاد بالقرار لمنعهم من السفر".
ومن أبرز الأسماء التي تضمنتها القائمة وتحوي مذكرات اعتقال هم معاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق الركن عبود قنبر، وقائد عمليات نينوى الفريق مهدي الغراوي، بالإضافة إلى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، فيما تم توجيه مذكرة استقدام بحق قائد القوة الجوية الحالي الفريق أول أنور حمه أمين.
في غضون ذلك، سربت وسائل إعلام عراقية خطاباً لمحكمة تحقيق بغداد /الرصافة يحوي على أوامر اعتقال بحق قيادات عسكرية عراقية مختلفة بتهم الفساد.
ووفقا لكتاب محكمة تحقيق الرصافة الذي تسرّب عبر وسائل إعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ "أوامر القبض شملت أنور نبيل حميد التميمي، وحاتم محسن عبد جيزاني، وأسعد نجم عبود فرجاوي، وأحمد عبد الهادي عباس الربيعي، ومهند غالب محمد الأسدي، وفاضل فاخر برهان، وليث خلف مشتت المنشدي، وأحمد مام سبتي". وجميعهم من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع.
ودعا الكتاب، إلى "تنفيذ الأوامر، وإرسال المشار إليهم مخفورين إلى مديرية تحقيق بغداد".
من جهتها، أكدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية، عالية نصيف، "صدور أوامر قبض واستقدام بحق 48 ضابطاً رفيعاً بتهم فساد"، وقالت في تصريح صحافي، إنّ "أبرز تلك القيادات هم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ومعاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق عبود قنبر".
وأكدت نصيف أنّ "قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه، حاول ترتيب إيفاد إلى ألمانيا لكنّه فشل"، داعية رئيس الحكومة إلى "متابعة هذا الملف لأنّ بعض الأسماء صدرت بحقهم إدانة".
وأكدت على "ضرورة صدور أوامر منع سفر بحقهم، واسترجاع الأموال التي سرقوها".
ويأتي هذا الإجراء في وقت بدأ فيه رئيس الحكومة العراقية، بحملة ضدّ الفساد، والتي وعد بها، بعد أن اكتمل تحرير الأراضي العراقية من "داعش".