أعلنت الصين، اليوم الجمعة، فرض قيود على الدبلوماسيين الأميركيين المعتمدين لديها في البلاد، بما في ذلك في هونغ كونغ، باسم "المعاملة بالمثل"، بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، مطلع الشهر الجاري.
ولم توضح بكين طبيعة هذه القيود، لكن واشنطن فرضت أخيراً على الهيئة الدبلوماسية الصينية قيوداً، مثل طلب تصاريح لزيارة جامعات أو لقاء مسؤولين محليين.
وأصبح يتوجّب الآن على النشاطات الثقافية التي تضم أكثر من 50 شخصاً، والتي تنظمها البعثات الدبلوماسية الصينية خارج مبانيها الرسمية في الولايات المتحدة أن تحصل على موافقة السلطات الأميركية.
وأشارت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أنها اتخذت هذه الإجراءات لأن دبلوماسييها في الصين هم ضحايا القيود المفروضة على "الأشخاص الذين يفيدون في فهم القضايا المحلية".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في بيان، مساء الجمعة، إنّ هذه التصرفات الأميركية انتهكت بشكل خطير القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.
وأصدرت الصين أخيراً مذكرة دبلوماسية تفرض، باسم "المعاملة بالمثل"، قيوداً على نشاطات السفارات والقنصليات الأميركية في الصين، بما فيها القنصلية الأميركية في هونغ كونغ وموظفيها.
ويأتي هذا القرار على خلفية التدهور في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، المتنافستين في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي والمختلفتين في العديد من المواضيع (هونغ كونغ وحقوق الإنسان والتقنيات وأزمة فيروس كورونا بشكل خاص).
وأضاف الناطق "نحضّ الولايات المتحدة على تصحيح خطأها على الفور وإزالة القيود غير المعقولة على نشاطات السفارة الصينية وموظفيها الموجودين في الولايات المتحدة". وتابع "سترد الصين بالمثل على الأفعال (المقبلة) للولايات المتحدة".
(فرانس برس)