بلاغ يتهم الشرطة المصرية بسرقة 140 ألف جنيه من شقة محمد القصاص

كشف عضو المكتب السياسي لحزب "مصر القوية"، البرلماني السابق، عبد الرحمن هريدي، استيلاء قوات الشرطة المصرية على مدخرات أسرة نائب رئيس الحزب، محمد القصاص، المعتقل حالياً، من داخل مسكنه الكائن بضاحية مصر الجديدة، شرقي القاهرة، أثناء فترة حبسه احتياطياً منذ عشرة أسابيع "انفرادياً" داخل سجن العقرب شديد الحراسة، في انتهاك صارخ لحقوقه الدستورية.

وتحت عنوان "ملخص ما حدث مع محمد القصاص خلال الأسبوعين الماضيين"، كتب هريدي على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، "بعد أكثر من 50 يوماً من التحفّظ على الشقة السكنية الخاصة بالقصاص، تم استلام المنزل، وفوجئنا بالاستيلاء على المشغولات الذهبية لزوجته، التي تقدر وفق الفواتير بنحو 140 ألف جنيه، هو كل ما تملكه أسرة القصاص من مدخرات".

وأضاف "تقدمنا ببلاغات إلى النائب العام، والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، وتم التقدم بمذكرة بالواقعة، وطلب التحقيق فيها، وحافظة بالفواتير الخاصة بالمشغولات الذهبية"، مشيراً إلى أنه "بعد أكثر من 70 يوماً تمت الموافقة للزوجة على زيارة القصاص في محبسه، اليوم، التي لم تتجاوز خمس دقائق، وفي حضور ضابط من السجن".

وتابع "أكثر من 70 يوماً والقصاص داخل زنزانته الانفرادية، التي لا تفتح له على مدار الأربع وعشرين ساعة، إلا عند طلب استدعاء الطبيب أو دخول وجبات السجن... أكثر من 70 يوماً وهو ممنوع من المصحف، وممنوع من صلاة الجمعة داخل السجن، وممنوع من حقه في ساعة التريض يومياً، وممنوع من الاتصال بالأهل أو بقية المسجونين".

وتابع "أكثر من 70 يوماً، مواطن مصري من ضمن طابور المعذبين داخل السجون، وبيد سجانيه تمارس ضده أبشع أنواع التعذيب النفسي بالمخالفة للإنسانية، ومواد الدستور والقانون، واللوائح المنظمة للسجون، وبالمخالفة لاتفاقية جنيف لحقوق الإنسان داخل السجون، والموقعة عليها مصر".

وواصل هريدي، الذي يعمل محامياً، بالقول إن "محمد القصاص السياسي المشهود له بنبذ العنف والإرهاب، الذي يعمل تحت مظلة الدستور في حزب سياسي هو جزء من الدولة المصرية، تتم معاملته بهذه القسوة، هو وغيره، من غير مبرر، سوى اتهامات لا أصل لها من الصحة"، مختتماً "السياسة مش جريمة... والحرية للقصاص".

ويتعرض القصاص لانتهاكات واسعة داخل محبسه، منذ اعتقاله في فبراير/ شباط الماضي، بدعوى تورطه في القضية المزعومة إعلامياً باسم "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان، والمتهم فيها بـ"نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة، وتولي قيادة وتمويل التنظيم المسلح للجماعة، والتخطيط لعمليات مسلحة وتخريبية تزامناً مع الانتخابات الرئاسية المنقضية أخيراً".

وفي وقت سابق، أعلنت أحزاب وحركات سياسية مصرية تضامنها مع نائب رئيس حزب "مصر القوية"، بعد استيلاء الأمن على متعلقاته الشخصية، وفرض حراسة على منزله، ومنع زوجته وأبنائه من دخول المنزل لأخذ متعلقاتهم من ملابس وأدوات دراسية، وذلك منذ اختطافه من قبل قوات الشرطة في الثامن من فبراير/ شباط الماضي.



وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها من تعرّض القصاص إلى خطر الإخفاء القسري والتعذيب، الذي تستخدمه السلطات المصرية من أجل خنق المعارضة، معتبرة أن إخفاء عضو بارز في حزب معارض "يعد هجوماً صارخاً على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات في مصر".

كذلك، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بوقف الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين السياسيين للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن "القمع المتزايد، واستخدام الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، ضد ناشطين سلميين، يعكسان استراتيجية الحكومة لإسكات جميع الأصوات المعارضة".