بلديات بريطانية تبحث فرض غرامات كبيرة على المشترين الأجانب

تدفع أزمة السكن الحادة في مناطق الوسط و"الزون الثاني" في العاصمة البريطانية، لندن، بعض البلديات للتفكير بفرض غرامات كبيرة على أصحاب الشقق الباهضة الأثمان. وقالت بلدية ايزلنغتون، في شمالي لندن، إنها تفكر في تغريم المشترين، الذين يتملّكون المساكن لأجل قيمتها ويستخدمونها كأداة مالية وليس بغرض السكن، مبلغاً مالياً يصل الى 60 ألف جنيه استرليني. وقالت البلدية، القريبة من منطقة الوسط، إنها لاحظت العديد من المشترين الاجانب يشترون المساكن والشقق ولا يسكنون فيها بل يتركونها خالية انتظاراً لارتفاع أسعارها في المستقبل أو لحفظ المال. وأشارت الى أن هذا السلوك تسبّب في أزمة سكن في العاصمة البريطانية. وأشارت الى أنها تفكر في فرض غرامات مالية على أي مالك عقار لا يثبت أنه يسكنه أو يؤجره بشكل دائم. ويذكر أن بعض التقارير العقارية أشارت الى أن نسبة كبيرة من الشقق في المناطق الاستراتيجية في لندن غير مأهولة ولا تُستغَّل للسكن إلا لفترات الاجازات. ويشتري العديد من الاثرياء العرب الشقق في لندن من أجل الاستثمار وليس بغرض السكن.
ووسط الهجمة الأجنبية الشرسة على مساكن لندن وعقارات بريطانيا السكنية الاخرى، دعت منظمة بحثية يمينية بريطانية، في فبراير/ شباط الماضي، الى منع الاثرياء الاجانب من شراء المساكن البريطانية. ودعت منظمة "سيفيتاز كاستيغيت"، التي تُعنى بالدراسات البحثية اليمينية، الحكومة البريطانية إلى حرمان الاثرياء الاجانب، أمثال ابراهيموفيتش ومليارديرات الشرق الاقصى، من شراء المساكن في بريطانيا.

وقالت، في تقرير بهذا الخصوص، إن 85% من مشتريات المساكن وسط لندن نفّذت لصالح أجانب في العام 2012.

وكانت وكالة "سافيل" العقارية قد ذكرت في تقرير أخيراً أن مشتريات الاجانب في عقارات لندن الفاخرة بلغت 7 مليارات دولار في العام الماضي، ومثّلت نسبة الاجانب 80% من المشترين، فيما بلغت نسبة المشترين البريطانيين نسبة 20% فقط.

وقالت المنظمة البحثية إن ثلثي المساكن التي اشتراها الاجانب كانت من أجل الاستثمار وليس من أجل السكن. وأضافت أن مشكلة مشتريات الاثرياء الاجانب لم تعد مقتصرة على العقارات الفاخرة وسط لندن فقط، بل أمتدت الى أحياء لندن الاخرى، حيث لاحظت أن 27% فقط من مساكن لندن الجديدة اشتراها بريطانيون خلال العامين الماضيين، فيما ذهبت النسبة الأكبر الى مشترين أجانب معظمهم من سنغافورة وهونغ كونغ والصين وماليزيا وروسيا.

وتواجه العقارات الاستراتيجية في لندن، منذ سنوات، هجمة شراء مكثّفة من أغنياء العالم، خاصة من مليارديرات العالم النامي وسياسييه الذين يهاجرون الى لندن لوضع ثرواتهم في بنوكها وشراء مساكن لأسرهم في الاحياء التي تتوافر فيها المدارس الخاصة.

فجاذبية لندن للاجانب تفوق جاذبية معظم عواصم المال العالمية، إذ إن الحكومة البريطانية تتبنى نظاماً ضريبياً يتساهل مع المستثمرين الاجانب في الضرائب، كما أنّ فيها قنوات الاستثمار والادوات المالية المرغوبة من الاجانب مصحوبة مع الخبرات القانونية والمحاسبية. واضافة الى هذه العوامل، هنالك عامل العملة المستقرة، حيث يتأرجح الاسترليني ضمن هامش ضيق جداً (بين 1.65 ـ  1.60 مقابل الدولار)، وهو أمر مهم للمستثمرين العرب والاجانب، حيث يضمن لهم عدم الخسارة حينما يفكرون في بيع مساكنهم.