ربّما يكون بين هؤلاء بلطجية (فرجين هويانغ/فرانس برس)
القول إنّ "البلطجة" في مصر قد تحوّلت إلى ظاهرة هو أمر بديهي. في محافظة الإسكندرية، يحتل هؤلاء الشوارع ويتحكمون بحياة الناس اليومية وبأرزاقهم، من خلال التعاون مع عدد من عناصر الشرطة
بات العنف سمة تسيطر على الشارع المصري، وقد تحوّلت "البلطجة" إلى أمر عادي. ولا تكاد تخلو أي منطقة أو حي من أعمال مخالفة للقانون. في الفترة الأخيرة، ظهر نوع جديد من البلطجة في محافظة الإسكندرية، بعدما سيطر عدد من أصحاب السوابق على عدد من الأحياء والمناطق الساحلية، بعلم المسؤولين. ووصل الأمر إلى حد تحكّمهم بمؤسسات حكومية.
تسيطر كلّ مجموعة على منطقة أو حي معيّن. وتتقاسم المجموعات المهام والأدوار في ما بينها. صار لهم أماكنهم في الشوارع والمقاهي. عادة ما يتواطأ معهم أفراد من الشرطة، ما يشجعهم على الانتشار بشكل علني. قد يساهمون في حلحلة المشاكل ومساعدة المواطنين. وفي أحيان كثيرة، تحدث اشتباكات مسلّحة بينهم في حال تعارض مصالحهم.
ويشكو عدد من المواطنين من زيادة سيطرة هؤلاء البلطجية على الشوارع والميادين بشكل لافت. وتعدّ أعمال البناء والمقاولات إحدى أشهر المجالات التي يتحكم فيها البلطجية. وقد تتدخّل عائلات ومشاهير لضبط إيقاعها، وتأمين المنطقة التي يعملون فيها، ومحاولة الاستفادة من كل موقع للتعدّي على الممتلكات العامة. ولا يجرؤ أي مقاول على هدم أو بناء عقار في هذه المناطق، خصوصاً تلك المخالفة، من دون دفع إتاوات.
قبل الحصول على التراخيص اللازمة، لا بدّ أولاً من موافقة البلطجي في المنطقة، الذي يتولى مهمّة الحماية وتأمين المعدات والعمال، بحسب المقاول وصاحب شركة إنشاءات عقارية في منطقة وسط الإسكندرية الحاج عبد الرازق. يوضح أن البلطجي يشترط الحصول على مبلغ من المال، بالإضافة إلى المشاركة في بعض الأعمال. يضيف أن غالبيّة المقاولين يرضخون للابتزاز بهدف إنهاء أعمالهم وتجنب احتمال الاعتداء عليهم، وتأكيدهم أن الشكاوى أو اللجوء إلى الشرطة لن يفيدهم، خصوصاً إذا كان البناء مخالفاً.
إتاوات
كذلك، تتجلّى صورة أُخرى من صور البلطجة في مواقف السيارات العامة، التي يتحكم فيها عدد من البلطجية. هؤلاء يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات. في هذا السياق، يوضح محمد بسيوني أن أي سائق لا يستطيع التحرّك من دون دفع المال، علماً أنهم يتحكمون في خط سير السيارة. أما أصحاب السيارات الخاصة، فيتعرضون أيضاً لهذه المخاطر، ولا يخلو شارع من شوارع الإسكندرية من بعض الخارجين عن القانون الذين يتقاضون مبالغ مالية من الناس حتى إذا أرادوا ركن سياراتهم أمام منازلهم. يشير إلى أن بعض البلطجية، بالاشتراك مع رجال الشرطة، يتوسطون لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها في مقابل الحصول على مبلغ من المال. وبمجرد سرقة سيارة، يقدم صاحبها بلاغاً إلى الشرطة حول مواصفاتها، ثم يأتيه اتصال من السارق يبلغه فيه بالمبلغ المطلوب ومكان التسليم.
يقول المحامي شريف عمر (37 عاماً) إنه يضطر إلى دفع إتاوة يومية لمجموعتين من البلطجية. المجموعة الأولى تتواجد أمام منزله والثانية أمام مقر عمله، حتى يتمكّن من ركن سيارته في الشارع. هذه بعض من معاناته اليومية مع الخارجين عن القانون. ويؤكد أنه في حال رفض دفع المال للبلطجية، لن يتمكن من إيجاد أي مكان لركن سيارته. يضيف أنه "على الرغم من عدم قانونية سيطرة أشخاص على الشوارع والأرصفة، إلا أن البلطجية يفعلون ذلك بكل أريحية. وكأن الشوارع قد بيعت لهم بعقود شراء وبيع، وسجلت بأسمائهم".
أما مدحت فهمي، وهو مدرّس في إحدى المدارس الثانوية في الإسكندرية، فيقول: "لجأت أكثر من مرة إلى الشرطة لحمايتي من البلطجية الذين يسيطرون على الشوارع. إلا أن الضابط كان يسخر مني ويطلب مني التصرف معهم كما أشاء". يضيف: "في إحدى المرات، هددت بلطجياً في منطقة المنشية وسط المدينة بإبلاغ الشرطة عن جرائمه، فأخبرني أنه يدفع نسبة من ربحه اليومي إلى ضابط المرور المسؤول عن المنطقة، في مقابل حمايته من الشرطة ومجرمين آخرين".
أما سهيلة عبد الجواد (53 عاماً)، وهي طبيبة أطفال في منطقة سيدي جابر، فتقول إن "الأمر لا يتعلّق بوجودهم على مقربة من الأرصفة، ومنعهم إيانا من ركن سياراتنا"، لافتة إلى أن "البعض يضعون عوائق حديدية ثابتة في الشوارع وأقفالاً نحاسية، بهدف حجز الشوارع والأرصفة لصالح من يدفع من زبائنهم، ومنعنا من ركن سياراتنا".
اقــرأ أيضاً
بات العنف سمة تسيطر على الشارع المصري، وقد تحوّلت "البلطجة" إلى أمر عادي. ولا تكاد تخلو أي منطقة أو حي من أعمال مخالفة للقانون. في الفترة الأخيرة، ظهر نوع جديد من البلطجة في محافظة الإسكندرية، بعدما سيطر عدد من أصحاب السوابق على عدد من الأحياء والمناطق الساحلية، بعلم المسؤولين. ووصل الأمر إلى حد تحكّمهم بمؤسسات حكومية.
تسيطر كلّ مجموعة على منطقة أو حي معيّن. وتتقاسم المجموعات المهام والأدوار في ما بينها. صار لهم أماكنهم في الشوارع والمقاهي. عادة ما يتواطأ معهم أفراد من الشرطة، ما يشجعهم على الانتشار بشكل علني. قد يساهمون في حلحلة المشاكل ومساعدة المواطنين. وفي أحيان كثيرة، تحدث اشتباكات مسلّحة بينهم في حال تعارض مصالحهم.
ويشكو عدد من المواطنين من زيادة سيطرة هؤلاء البلطجية على الشوارع والميادين بشكل لافت. وتعدّ أعمال البناء والمقاولات إحدى أشهر المجالات التي يتحكم فيها البلطجية. وقد تتدخّل عائلات ومشاهير لضبط إيقاعها، وتأمين المنطقة التي يعملون فيها، ومحاولة الاستفادة من كل موقع للتعدّي على الممتلكات العامة. ولا يجرؤ أي مقاول على هدم أو بناء عقار في هذه المناطق، خصوصاً تلك المخالفة، من دون دفع إتاوات.
قبل الحصول على التراخيص اللازمة، لا بدّ أولاً من موافقة البلطجي في المنطقة، الذي يتولى مهمّة الحماية وتأمين المعدات والعمال، بحسب المقاول وصاحب شركة إنشاءات عقارية في منطقة وسط الإسكندرية الحاج عبد الرازق. يوضح أن البلطجي يشترط الحصول على مبلغ من المال، بالإضافة إلى المشاركة في بعض الأعمال. يضيف أن غالبيّة المقاولين يرضخون للابتزاز بهدف إنهاء أعمالهم وتجنب احتمال الاعتداء عليهم، وتأكيدهم أن الشكاوى أو اللجوء إلى الشرطة لن يفيدهم، خصوصاً إذا كان البناء مخالفاً.
إتاوات
كذلك، تتجلّى صورة أُخرى من صور البلطجة في مواقف السيارات العامة، التي يتحكم فيها عدد من البلطجية. هؤلاء يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات. في هذا السياق، يوضح محمد بسيوني أن أي سائق لا يستطيع التحرّك من دون دفع المال، علماً أنهم يتحكمون في خط سير السيارة. أما أصحاب السيارات الخاصة، فيتعرضون أيضاً لهذه المخاطر، ولا يخلو شارع من شوارع الإسكندرية من بعض الخارجين عن القانون الذين يتقاضون مبالغ مالية من الناس حتى إذا أرادوا ركن سياراتهم أمام منازلهم. يشير إلى أن بعض البلطجية، بالاشتراك مع رجال الشرطة، يتوسطون لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها في مقابل الحصول على مبلغ من المال. وبمجرد سرقة سيارة، يقدم صاحبها بلاغاً إلى الشرطة حول مواصفاتها، ثم يأتيه اتصال من السارق يبلغه فيه بالمبلغ المطلوب ومكان التسليم.
يقول المحامي شريف عمر (37 عاماً) إنه يضطر إلى دفع إتاوة يومية لمجموعتين من البلطجية. المجموعة الأولى تتواجد أمام منزله والثانية أمام مقر عمله، حتى يتمكّن من ركن سيارته في الشارع. هذه بعض من معاناته اليومية مع الخارجين عن القانون. ويؤكد أنه في حال رفض دفع المال للبلطجية، لن يتمكن من إيجاد أي مكان لركن سيارته. يضيف أنه "على الرغم من عدم قانونية سيطرة أشخاص على الشوارع والأرصفة، إلا أن البلطجية يفعلون ذلك بكل أريحية. وكأن الشوارع قد بيعت لهم بعقود شراء وبيع، وسجلت بأسمائهم".
أما مدحت فهمي، وهو مدرّس في إحدى المدارس الثانوية في الإسكندرية، فيقول: "لجأت أكثر من مرة إلى الشرطة لحمايتي من البلطجية الذين يسيطرون على الشوارع. إلا أن الضابط كان يسخر مني ويطلب مني التصرف معهم كما أشاء". يضيف: "في إحدى المرات، هددت بلطجياً في منطقة المنشية وسط المدينة بإبلاغ الشرطة عن جرائمه، فأخبرني أنه يدفع نسبة من ربحه اليومي إلى ضابط المرور المسؤول عن المنطقة، في مقابل حمايته من الشرطة ومجرمين آخرين".
أما سهيلة عبد الجواد (53 عاماً)، وهي طبيبة أطفال في منطقة سيدي جابر، فتقول إن "الأمر لا يتعلّق بوجودهم على مقربة من الأرصفة، ومنعهم إيانا من ركن سياراتنا"، لافتة إلى أن "البعض يضعون عوائق حديدية ثابتة في الشوارع وأقفالاً نحاسية، بهدف حجز الشوارع والأرصفة لصالح من يدفع من زبائنهم، ومنعنا من ركن سياراتنا".
وليد محمود، وهو موظّف في إحدى شركات القطاع الخاص، يقول: "في إحدى المرات، تشاجرت ومجموعة من الأصدقاء مع البلطجية، وقد رفضنا أن يصادروا الشارع. إلا أن الأمر لم يكن سهلاً، وإن نجحنا في إبعادهم عن شارعنا". يضيف: "في اليوم الثاني، استيقظت ونزلت إلى السيارة لأجدها محطّمة. كان البلطجية قد عادوا إلى الشارع ليلاً وحطّموها عقاباً على مطالبتنا بحقنا. لم أتمكن من تحصيل حقي منهم بالقانون". حتى بائعة الخضر لم تسلم من بلطجية الشوارع. في هذا السياق، تقول الحاجة شادية عبد التواب، وهي بائعة متجولة في ميدان الساعة (شرق المدينة)، إنهم يفرضون عليها إتاوة يومية للسماح لها بعرض بضائعها لبيعها في الشارع. تضيف: "استنجدت بضابط المباحث أكثر من مرة إلا أنه لم يهتم، ما اضطرني إلى الاستعانة ببلطجي آخر بعدما منعت من البيع. توسّلت إليه ليرأف بحال أبنائي اليتامى". تعتمد هذه المرأة على بيع الخضر لسد جوعهم.
من جهته، يقول مصدر أمني في مديرية أمن الإسكندرية إن سيطرة البلطجية على الشوارع والأرصفة ظاهرة قديمة، لافتاً إلى "أننا نحاول التصدي لها بشتى الوسائل، ونفتح تحقيقاً فورياً في كل بلاغ يرد إلينا بحق كل ضابط تقاعس عن أداء مهامه". ويطالب المواطنين بعدم الانصياع لابتزاز المجرمين، والإبلاغ فوراً عن كل من يحاول السيطرة على الشوارع.
عاطلون من العمل
يؤكّد الخبير الأمني رفعت عبد الحميد أن البلطجة أصبحت مهنة العاطلين من العمل والمسلحين الذين يبحثون عن تحقيق أرباح سريعة. من خلال دراسة أجراها تحت عنوان "البلطجية يحددون المستقبل السياسي لمصر"، يشير إلى خطورة تلك الظاهرة، علماً أن المقاولين صاروا يستعينون بهم لأهداف عدة، من بينها حراسة الممتلكات واسترجاع الديون والانتقام، بالإضافة إلى التظاهرات والانتخابات والأحداث السياسية. ورصد عبد الحميد قائمة بأسعار البلطجية في دراسة ميدانية. وقال إن سعر البلطجي الذي لا يملك السلاح يقدّر بنحو 200 جنيه (نحو 22 دولاراً)، في حين وصل سعر البلطجي الذي يملك آلة حادة إلى 500 جنيه (56 دولاراً)، والذي يملك السيراميك والرخام إلى 400 جنيه (نحو 44 دولاراً). أما البلطجي الذي يملك المولوتوف، فيصل أجره إلى ألف جنيه (نحو 112 دولاراً)، في مقابل 2500 جنيه (نحو 280 دولاراً) للذي يملك سلاحاً آلياً، و10 آلاف جنيه (نحو 1121 دولاراً) لمرتكب الجرائم. أما خاطف الأطفال فيحصل على ثلاثة آلاف جنيه (نحو 336 دولاراً).
إلى ذلك، ترى الباحثة الاجتماعية نجلاء عبد المنعم أن ظاهرة البلطجة في مصر ليست مرتبطة بحالة الانفلات الأمني فقط، في ظل وجود تقارير تؤكد اعتماد الأجهزة الأمنية على شبكات بلطجية لأداء مهام محددة في الانتخابات، سواء أكانت عرقلة أو تأييد مرشحين أو الاشتباك مع الخصوم السياسيين وغيرها. وتشير إلى أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية رصد في تقرير وجود أكثر من 500 ألف بلطجي في محافظات مصر، يرتكبون مختلف أنواع الجرائم يومياً في مقابل الحصول على بدل مادي. هكذا تحولت "البلطجة" إلى مهنة، وبات هؤلاء قادرين على بثّ الرعب في النفوس. وتؤكد أن اتساع هذه الظاهرة يعود إلى ضعف الدولة ومؤسساتها الرسمية، وسيادة قيم عدم احترام القانون، ومشاركة أفراد من الشرطة في نشاطات مخالفة للقانون، كان آخرها تصدّي ضابط شرطة لقوة أمنية رافقت حملة تنفيذ قرار حي شرق، وهو إزالة أحد الطوابق المخالفة، ومنعهم من تنفيذه من خلال استخدام سلاحه الميري، بالإضافة إلى مشاركة أمناء الشرطة أنفسهم في تأجير مواقف سيارات الأجرة غير الشرعية.
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول مصدر أمني في مديرية أمن الإسكندرية إن سيطرة البلطجية على الشوارع والأرصفة ظاهرة قديمة، لافتاً إلى "أننا نحاول التصدي لها بشتى الوسائل، ونفتح تحقيقاً فورياً في كل بلاغ يرد إلينا بحق كل ضابط تقاعس عن أداء مهامه". ويطالب المواطنين بعدم الانصياع لابتزاز المجرمين، والإبلاغ فوراً عن كل من يحاول السيطرة على الشوارع.
عاطلون من العمل
يؤكّد الخبير الأمني رفعت عبد الحميد أن البلطجة أصبحت مهنة العاطلين من العمل والمسلحين الذين يبحثون عن تحقيق أرباح سريعة. من خلال دراسة أجراها تحت عنوان "البلطجية يحددون المستقبل السياسي لمصر"، يشير إلى خطورة تلك الظاهرة، علماً أن المقاولين صاروا يستعينون بهم لأهداف عدة، من بينها حراسة الممتلكات واسترجاع الديون والانتقام، بالإضافة إلى التظاهرات والانتخابات والأحداث السياسية. ورصد عبد الحميد قائمة بأسعار البلطجية في دراسة ميدانية. وقال إن سعر البلطجي الذي لا يملك السلاح يقدّر بنحو 200 جنيه (نحو 22 دولاراً)، في حين وصل سعر البلطجي الذي يملك آلة حادة إلى 500 جنيه (56 دولاراً)، والذي يملك السيراميك والرخام إلى 400 جنيه (نحو 44 دولاراً). أما البلطجي الذي يملك المولوتوف، فيصل أجره إلى ألف جنيه (نحو 112 دولاراً)، في مقابل 2500 جنيه (نحو 280 دولاراً) للذي يملك سلاحاً آلياً، و10 آلاف جنيه (نحو 1121 دولاراً) لمرتكب الجرائم. أما خاطف الأطفال فيحصل على ثلاثة آلاف جنيه (نحو 336 دولاراً).
إلى ذلك، ترى الباحثة الاجتماعية نجلاء عبد المنعم أن ظاهرة البلطجة في مصر ليست مرتبطة بحالة الانفلات الأمني فقط، في ظل وجود تقارير تؤكد اعتماد الأجهزة الأمنية على شبكات بلطجية لأداء مهام محددة في الانتخابات، سواء أكانت عرقلة أو تأييد مرشحين أو الاشتباك مع الخصوم السياسيين وغيرها. وتشير إلى أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية رصد في تقرير وجود أكثر من 500 ألف بلطجي في محافظات مصر، يرتكبون مختلف أنواع الجرائم يومياً في مقابل الحصول على بدل مادي. هكذا تحولت "البلطجة" إلى مهنة، وبات هؤلاء قادرين على بثّ الرعب في النفوس. وتؤكد أن اتساع هذه الظاهرة يعود إلى ضعف الدولة ومؤسساتها الرسمية، وسيادة قيم عدم احترام القانون، ومشاركة أفراد من الشرطة في نشاطات مخالفة للقانون، كان آخرها تصدّي ضابط شرطة لقوة أمنية رافقت حملة تنفيذ قرار حي شرق، وهو إزالة أحد الطوابق المخالفة، ومنعهم من تنفيذه من خلال استخدام سلاحه الميري، بالإضافة إلى مشاركة أمناء الشرطة أنفسهم في تأجير مواقف سيارات الأجرة غير الشرعية.