وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد الإعلان عن تقرير "تشيلكوت"، إنه اتخذ قراره لأنه يعتقد أنه كان على حق، ولأنه يعتقد أن تكلفة عدم التحرك كانت ستكون أكبر.
وأوضح أن غزو العراق قاد إلى نزع سلاح ليبيا من أسلحة الدمار الشامل، وأغلق نشاط شبكة عبد القادر خان (أبو القنبلة النووية الباكستانية) التي كانت تعمل على بناء ترسانة نووية هناك.
وبعد أن رفض معظم ما جاء في تقرير لجنة تشيلكوت، لفت إلى أنه سبق واعتذر عن الأخطاء التي شابت غزو العراق من حيث التخطيط والتنفيذ، وليس عن قرار الحرب. وقد تهرب بلير مرارا من الاعتذار عن قرار الحرب.
وحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، قال بلير: "يجب أن تكون هناك ركيزتان لسياسة بريطانيا الخارجية: علاقة قوية مع الولايات المتحدة، وعلاقة قوية مع أوروبا".
واعتبر أن "القرار بعدم قصف سورية في عام 2013 خطأ جوهري، وأن حرب العراق أدت الى نزع ادأسلحة الدمار الشامل الليبية"، مبدياً ثقته أن "العراق والشرق الأوسط سيستقران، وهناك دافع للتخلص من السياسات الطائفية".
وحمّلت لجنة "السير تشيلكوت" المعنية بالتحقيق في مشاركة بريطانيا في غزو العراق، بلير، مسؤولية تقديم المعلومات الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، على أنها أكيدة، دون تقديم ما يبرر ذلك.
وفي أول تعليق له على ما أعلنه السير تشيلكوت، قال بلير: "أتحمل المسؤولية الكاملة لأي أخطاء من دون استثناء أو عذر، وقد اتخذت قرار خوض الحرب في العراق بنية خالصة، ولا أعتقد أن الإطاحة بصدام حسين هي سبب الإرهاب الذي نراه اليوم في الشرق الأوسط وغيره".
من جهته، سارع زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، إلى تقديم اقتراح لمجلس العموم البريطاني، باتخاذ إجراءات ضد بلير بسبب التضليل الذي مارسه في الفترة التي سبقت الحرب على العراق.
ويأتي اقتراح كوربين لتأكيد ما بدأه نواب في مجلس العموم البريطاني من تحرك لمحاكمة بلير، في حال إدانته بتضليل نواب الشعب إبان اتخاذ القرار بمشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة "ذا ميل" البريطانية، السبت الماضي.
وذكرت الصحيفة أن عملية محاكمة بلير من قبل السلطة التشريعية قد تبدأ بطلب من نائب واحد، يقدم اقتراحاً مشفوعاً بأدلة، ثم تشرع لجنة من مجلس النواب بإعداد وثيقة "المساءلة القانونية".
وإذا ما تمت إدانة بلير من قبل السلطة التشريعية، تحال القضية إلى السلطات القضائية تمهيداً لمحاكمة قضائية قد تؤدي إلى سجن بلير.
وفي هذا السياق، أعربت عائلات جنود بريطانيين قتلوا في العراق عن رضاهم عن النتائج التي توصلت لها لجنة السير تشيلكوت، وأكدوا لقناة "بي بي سي" أنهم سلموا نسخا من التقرير لمحامين لمتابعة الأمر.
وقال ريغ كيز، والد الجندي توم كيز، والذي قُتل في العراق، إن "تقرير تشيكلوت شامل وجيد، لا سيما أنه اعتبر توني بلير مذنبا".
إلى ذلك، رحب النائب العام البريطاني، في وقت الحرب على العراق، اللورد غولدسميث، بحقيقة أنه لا يوجد شيء في التقرير يعارض استنتاجه بأن الحرب كانت قانونية. وعبر في بيان صدر عنه بعد الإعلان عن تقرير لجنة تشيلكوت، بعدم وجود شيء في التقرير يتعارض مع وجهة نظره التي قدمها آنذاك "بأمانة".