وذكر التقرير، الصادر أخيراً عن "بنك أوف أميركا ميريل لينش"، أنه من المرجح أن يتباطأ تعافي البحرين بفعل احتجاجات الربيع العربي، إذا لم تتم معالجة الانقسامات الطائفية العميقة من خلال تسوية سياسية ذات مصداقية.
وقفزت قيمة إنتاج البحرين من النفط الخام والغاز الطبيعي إلى 2.3 مليار دينار (6.2 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، 2013، بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن مستويات الإنتاج.
وتنتج البحرين 195 ألف برميل يومياً من النفط الخام، منها 150 ألف برميل يومياً من حقل أبو سعفة، ونحو 45 ألف برميل يومياً من حقل البحرين.
وحقل أبو سعفة هو حقل مشترك بين البحرين والسعودية يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً، ويوزّع الإنتاج مناصفة بين البلدين.
ويمثّل صافي عائدات النفط من حقل "أبو سعفة"، المملوك بصورة مشتركة بين البحرين والسعودية، 65٪ من إجمالي إيرادات البحرين.
ويرى التقرير أن الدعم الخليجي للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار، ضمن برنامج التنمية الخليجي، سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وأعلن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، في مدينة الرياض السعودية في مارس/ آذار 2011، تخصيص مبلغ 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات ضمن برنامج التنمية الخليجي، منها 10 مليارات دولار تُمنح لمشاريع التنمية في مملكة البحرين.
وذكر التقرير الأميركي أن استخدام البحرين تقنيات متقدمة لاستخراج النفط سيعمل على زيادة الإنتاج في حقل نفط عوالي البري الذي ينتج حوالي 35 إلى 45 ألف برميل يومياً.
وتوقع أن يدعم نمو قطاع النفط والغاز في السنوات المقبلة الاقتصاد البحريني، لكن تبقى الحاجة إلى حل دائم للأزمة السياسية لحدوث انتعاش دائم في القطاع غير النفطي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكلي في البحرين، يواجه مخاطر تتمثل في أن القطاع المالي والمصرفي عرضة للمخاطر، وخاصة أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي تسجل عجزاً في الميزانية وفقاً لأسعار النفط الحالية، ومن المرجح أن يشكل المسار الحالي مخاوف بشأن الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اعتمد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2013 و2014 بعجز يقارب الـ1.8 مليار دينار (4.77 مليارات دولار).
ويقول التقرير إن القطاع المصرفي في البحرين يتمتع بالتنظيم والمرونة، ولكن البنوك القادمة من الخارج ربما تأثرت بسبب تشديد السيولة المالية في العالم.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج في وقت سابق، إن القطاع المصرفي حقق خلال الفترة من بداية عام 2012 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تطورات إيجابية كثيرة، منها ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة 6% لتصل إلى 10.7 مليارات دينار بحريني (27.8 مليار دولار).
وارتفعت نسبة القروض للقطاع المحلي في الفترة ذاتها بنسبة 4.3% لتبلغ 7.2 مليارات دينار (18.7 مليار دولار).
وأشار إلى أن البحرين اهتمت بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، واستقطبت 24 مصرفاً إسلامياً و8 شركات تعمل في مجال التأمين التكافلي، و100 صندوق استثماري إسلامي.
وبلغ عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، نحو 407 مؤسسات في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ويعمل في القطاع المالي ما يزيد عن 14 ألف موظف.
