ويتوقع المركزي البريطاني ارتفاع نمو اقتصاد المملكة المتحدة إلى 1.4% خلال العام القادم بدلاً من تقديره السابق عند 0.8%، وكذا ارتفاع التضخم إلى 2.7% بدلاً من 2%.
وأبقى على برنامج التيسير الكمي مع مستهدف مشتريات بقيمة 10 مليارات إسترليني لسندات الشركات و435 مليار إسترليني لسندات الحكومة.
وتشير التعديلات في توقعات بنك إنكلترا إلى تغير في الرأي حول موعد تأثر الاقتصاد البريطاني بتبعات قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وعزز الإسترليني مكاسبه أمام الدولار عقب القرار، وارتفع بنسبة 1.5% إلى 1.2489 دولار.
وعدل البنك المركزي - الذي تعرض لضغط سياسي قوي بسبب أسعار الفائدة التي تقترب من الصفر - رأيه بشأن التوقيت المتوقع لتضرر الاقتصاد البريطاني من قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/ حزيران.
وفي مجموعة من التوقعات الفصلية المنشورة اليوم الخميس توقع البنك أثرا محدودا في المدى القصير لكنه حذر من أن دخول بريطانيا لأسواق الاتحاد الأوروبي قد "يتقلص بشكل ملموس" وهو ما سيضر بالنمو لفترة ممتدة.
وتعامل البنك المركزي مع استفتاء الانفصال البريطاني بخفض أسعار الفائدة لمستوى قياسي منخفض عند 0.25 % في أغسطس/ آب. واستأنف برنامجه الضخم لشراء السندات للمرة الأولى منذ عام 2012.
وقال حينها إن هناك احتمالا لمزيد من الخفض في سعر الفائدة في العام الحالي. لكنه تحول اليوم إلى موقف محايد حيث توقع زيادة قياسية في التضخم أعلى من المستهدف بعد تراجع الإسترليني لأدنى مستوى في 31 عاماً مقابل الدولار.
يذكر أن استطلاعات للرأي أظهرت منذ أيام أنه من المرجح أن يهبط سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار عقب بدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي العام المقبل. وفي استطلاع شمل أكثر من 60 خبيراً استراتيجياً بسوق الصرف، وأجري في الأيام القليلة الماضية، توقع المشاركون أن يهبط سعر الإسترليني نحو 5% أمام الدولار عقب بدء بريطانيا مباشرة في الإجراءات الرسمية للانفصال العام القادم، لكن ليس من المتوقع نزوله إلى مستوى التعادل مع اليورو.
ومنذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/ حزيران الماضي خسر الإسترليني نحو 20% أمام الدولار.