بنوك قطرية تتوقع تسارع نمو الإقراض الخاص هذا العام

لكن الحصار الجائر المفروض من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والذي بدأ في 5 يونيو/حزيران 2017، أدى إلى تقليص حضور بعض الشركات والاستثمارات من تلك الدول، في وقت لاحق، ما أحدث فراغاً تتلاشى آثاره تدريجاً ويعوّضه جزئياً القطاع الخاص القطري الناشئ.

وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول، إن البنك يستهدف أن يساهم القطاع الخاص بنحو 50% من نمو الإقراض في عام 2018، ارتفاعا من 22.5% في 2017. علماً أن البنك أكبر مستفيد من الإنفاق الحكومي الكبير في السنوات الأخيرة.

وقال البنك التجاري القطري: "بالنظر إلى 2018 وما بعدها، فإن النمو المتوقع للقطاع الخاص سيتيح العديد من الفرص للبنك لتمويل توسع الأعمال".

ويقول مصرفيون إن فرصا تنشأ في قطاع السلع الاستهلاكية، في الوقت الذي تنكمش فيه الحصة السوقية لموردين، مثل شركة المراعي السعودية، أكبر شركة لمنتجات الألبان في الشرق الأوسط، بسبب الحظر غير المبرَّر على الدوحة.

وشركة "بلدنا" إحدى الشركات القطرية التي تملأ الفراغ، وتؤسس الشركة صناعة لمنتجات الألبان في الصحراء وتخطط لطرح عام أولي لأسهمها في النصف الأول من عام 2018.

ومن بين القطاعات الأخرى المتوقع أن يرتفع فيها الطلب في قطر، قطاعا التصنيع والضيافة، في حين من المتوقع ضخ استثمارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، في ظل ارتفاع كبير في إنتاج النفط والغاز، وزيادة الطلب العالمي على الغاز المسال.

وتشرع الحكومة في استراتيجية لتأسيس اقتصاد مكتف ذاتيا، للمساعدة في مواجهة المقاطعة.

وتتضمن موازنة العام الجاري ترسية عقود بقيمة 29 مليار ريال (8 مليارات دولار) لدعم نمو القطاع الخاص في العام القادم، في إطار مسعى لتنويع موارد الاقتصاد وتقويته.

وحتى الآن، فإن تسارع نمو القطاع الخاص يقل عن المسجل في الفترة حتى منتصف 2015 حين بلغ النمو مستويات مرتفعة عند 27% تقريبا. وتباطأ نمو القطاع الخاص، منذ ذلك الحين، لكنه يظهر مؤشرات تعاف في الأشهر الأخيرة.

وقد ارتفعت أرباح البنوك المدرجة في بورصة قطر 6.6%، العام الماضي 2017، قياساً بالعام السابق له. وحسب المراكز المالية المعلنة لهذه البنوك وتم إبلاغها لإدارة البورصة، فقد وصلت أرباح 9 بنوك قطرية إلى 21 مليار ريال (5.77 مليارات دولار) العام الماضي، مقارنة بنحو 19.7 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) في 2016.

واستحوذت البنوك القطرية التسعة على نحو 54.5% من إجمالي أرباح 45 شركة مقيدة في بورصة قطر التي وصلت أرباحها إلى 38.56 مليار ريال (10.6 مليارات دولار) العام الماضي.

(العربي الجديد، رويترز)