بوادر أزمة وقود في مصر

حذرت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، من أزمة وقود تلوح في الأفق، وأشارت إلى أنّ التصريحات الحكومية حول زيادة الأسعار وتقليص دعم الطاقة أدى إلى الإقبال على تخزين الوقود، وبالتالي حدوث نقص في بعض الأماكن.

وقال عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بهاء خالد لـ"العربي الجديد": تجددت أزمة نقص "بنزين 80"، وظهرت بشكل أكبر في محافظات الوجه القبلي جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف خالد أن نسبة العجز في "بنزين 80" بلغت 30% على مستوي الجمهورية، وأكثر المناطق التي تشهد عجزاً هي محافظات الوجه القبلي، التي تصل نسبة العجز فيها 50%.

ويبلغ سعر لتر السولار رسمياً 1.1 جنيه، و"البنزين 80" نحو 85 قرشاً و"بنزين 92" نحو 1.75 جنيه.

وأشار إلى وجود عجز طفيف في السولار و"بنزين 92" مقارنة بنقص "بنزين 80"، لافتاً النظر إلى أنّ الشعبة خاطبت وزارة البترول بسرعة إرسال شاحنات مواد بترولية خاصة للوجه القبلي.

وكانت الأسواق المصرية شهدت أزمة وقود اجتاحت مختلف محافظات مصر، أواخر شهر مايو/أيّار الماضي، وتم التغلب عليها بضخ كميات كبيرة من الوقود.

وقال نائب رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أحمد عبد الغفار لـ"العربي الجديد": إنّ النقص الملحوظ في المواد البترولية يرجع إلى ارتفاع الطلب عليها بعد التصريحات الحكومية المتداولة حول زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع عدد كبير من المواطنين إلى التكالب على المنتجات.

وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بالشعبة، تستهلك مصر 4 ملايين لتر يومياّ من "بنزين 80" فى السوق العشوائى غير المرخص، المتمثل فى الموتوسيكلات والتوك توك غير المرخص الذين يقومون بالضغط عبر سحب كميات إضافية من الحصة اليومية، .

وفي المقابل أكدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، لـ"العربي الجديد"، أنّ دور وزارته يقتصر على مراقبة الأسواق ورصد مناطق العجز وتحويل المتلاعبين بالمواد البترولية للنيابة.

وأضاف أنّ الوزارة تكثف حملاتها الرقابية لضبط المتلاعبين بالسوق، وتقوم بإخطار وزارة البترول بالمناطق التي تشهد عجزاً.

وأشار إلى أنّ ما يتم ضخه يومياً من البنزين بكافة أنواعه يصل إلى نحو 18 ألف طن، منها أكثر من 10 آلاف طن "بنزين 80" يومياً.

وأوضح أنّ حجم استهلاك البنزين بكافة أنواعه العام الماضي كانت تتراوح بين 15 إلى 16 ألف طن.

الدولار = 7.15 جنيه مصري