بوادر انتفاضة أسرى في سجون الاحتلال

في موازاة ذلك، يؤكد أسرى سجني "شطة" و"جلبوع" لمحامي نادي الأسير، أن حالة من التوتر يشوبها الحذر تخيّم على السجون، وذلك بعد مرور أسبوع على استشهاد الأسير رائد الجعبري مع استمرار الإجراءات "التنكيلية" التي تفرضها مصلحة سجون الاحتلال بحقهم.

وفي السياق، أدلى الأسير محمد العزة بشهادته خلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين نسيم أبو غوش، له، من سجنه في "عسقلان"، أول أمس الثلاثاء، حول قضية استشهاد الجعبري، مؤكداً أن الأخير تعرّض لضرب مبرح من قبل قوات القمع الإسرائيلية "النحشون"، مما أسفر عن استشهاده الأسبوع الماضي في مستشفى "سوركا" الإسرائيلي.

وروى العزة أنه كان برفقة الجعبري في سجن "عوفر" في الثامن من الشهر الجاري، وأنه نقل والشهيد وأسير آخر يُدعى أبو جاد من قرية بيت سوريك في رام الله، إلى "معبار" سجن الرملة، ليجري توزيعهم على السجون.

وتابع: "وصلنا إلى سجن "الرملة"، وكان الوضع طبيعياً، ثم تناولنا طعام العشاء، وبعدها جلسنا نتحدث قليلاً، ومن ثم ذهبنا إلى النوم، وفي الصباح خرجنا مع قوات "النحشون" إلى سجن "إيشل"، وعند وصولنا، نزل الشهيد رائد، أما أنا فبقيت في مركبة "النحشون"، وبعد مرور ربع ساعة تقريباً، عاد أحد عناصر "النحشون" إلى المركبة، وقال لي: رائد طلع عند ربه".

وأوضح العزة أنه بعدما سمع ذلك، بدأ بالصراخ وسأل رجل "النحشون" عن سبب هذا الكلام، فلم يجبه وضربه وأغلق الباب، ومن ثم جرى نقله إلى سجن "عسقلان"، مؤكداً أن قوات "النحشون" هي التي قتلت الجعبري عمداً بالضرب المبرح بعد إنزاله من مركبة النقل بعشر دقائق.

في هذه الأثناء، قال مدير "نادي الأسير" في الخليل، أمجد النجار، في بيان صحافي: إن 90 فلسطينياً من بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 عاماً، تعرضوا لعمليات اعتقال، منهم 46 اعتقلوا منذ بداية حملة الاعتقالات في يونيو/حزيران الماضي.

وبيّن النجار أن قوات الاحتلال صعّدت من هجماتها على البلدة من خلال عمليات اعتقال تجري يومياً، لتصبح بذلك الأعلى في نسبة الاعتقالات، مقارنة مع البلدات التابعة لمحافظة الخليل، لوقوعها في منطقة احتكاك مباشرة مع المستوطنين.

إلى ذلك، أكد "نادي الأسير" أن سلطات الاحتلال احتجزت الأسيرين فادي جعافرة ومحمود العزة، من الخليل، لأربع وعشرين ساعة داخل غرفة حديدية، من دون أن تقدم لهما الطعام أو الشراب، إضافة إلى تعرّضهما للتنكيل.

في المقابل، أفاد مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان"، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، أيمن دراغمة، بعد اعتقال إداري دام ثلاثة أشهر. وبالإفراج عن دراغمة يتبقى في سجون الاحتلال 31 نائباً ووزيران.