تظاهرات في أربيل للمطالبة برواتب الموظفين( طارق فرج محمود/الأناضول)
في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين الأحزاب الكردية وقوى سياسية عراقية في بغداد بهدف حسم ملف أسماء المرشحين لحقيبتين شاغرتين في حكومة مصطفى الكاظمي، اعتبرت من حصة المكون الكردي وهي وزارتا الخارجية والعدل، تتحدث مصادر سياسية وحكومية كردية عن وجود بوادر لحلحلة الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل التي نتجت عن قرار الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي بوقف مرتبات موظفي الإقليم.
وشهدت مدينة دهوك، أمس السبت، تظاهرات نظمها موظفون للاحتجاج على عدم تسلم مرتباتهم منذ مطلع العام الحالي، وقامت شرطة الإقليم باعتقال عدد من منظمي تلك التظاهرات فيما بعد.
وقال مسؤول حكومي في إقليم كردستان، وآخر عضو برلمان عن التحالف الكردستاني في البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إن الحوارات بين بغداد وأربيل بشأن مرتبات الموظفين أحرزت تقدماً ملحوظاً في اليومين الماضيين"، مؤكدين أن إقليم كردستان جدّد خلال الحوارات استعداده لتسليم بغداد عائدات النفط المتفق عليها مع الحكومة السابقة في حال استأنفت حكومة بغداد صرف مرتبات الموظفين.
وأشارا إلى أن "الحوارات بين بغداد وأربيل لم تقتصر على المرتبات بل شملت ملفات عدّة من بينها قانون الموازنة بشكل كامل، وكل ذلك بدعم بعثة الأمم المتحدة في العراق، كما يجرى بحث ملف حسم التصويت على وزارتي الخارجية والعدل المخصصتين للأكراد، فضلاً عن تعزيز الأمن في المناطق المتنازع عليها، ضمن خارطة تفاهم شاملة مع حكومة الكاظمي". وتوقع أحدهما أن تظهر نتائج الحوارات بعد عطلة عيد الفطر مطلع الشهر المقبل.
وفي السياق، أكد عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، في تصريح صحافي، أن الإقليم تلقى إشارات إيجابية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تفيد بأن موظفي كردستان هم جزء أساسي من موظفي العراق، ولا يمكن تركهم من دون مرتبات، مشيراً إلى وجود لجنة فنية مشتركة ممثلة للطرفين تدرس الاتفاق على آلية محددة قبل طرحها على الكاظمي.
وتوقع كريم أن يتم التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل على تسليم مرتبات موظفي كردستان بعد عيد الفطر، مبيناً أن الاتفاق سيقضي بقيام كردستان بتسليم بغداد عائدات 250 ألف برميل من النفط يومياً، مقابل إطلاق مرتبات موظفي الإقليم، وقوات "البشمركة" الكردية بشكل كامل.
في غضون ذلك، يستعد وفد كردي مشترك من وزارات المالية والموارد المائية والزراعة والصناعة والتجارة في إقليم كردستان لزيارة بغداد خلال الأيام المقبلة للتباحث مع السلطات الاتحادية بشأن المشاكل العالقة بين الطرفين، بحسب مدير الزراعة في محافظة السليمانية، شالاو جمال، الذي قال لوسائل إعلام كردية إن الوفد سيبحث قضايا تجارية وزراعية.
وقررت الحكومة العراقية السابقة منتصف الشهر الماضي وقف صرف مرتبات موظفي إقليم كردستان، بسبب عدم قيام الإقليم بتسليم الأموال المتفق عليها وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية.
ومع تولّي رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، السلطة في الربع الأخير من 2018، جرى الاتفاق بين بغداد وأربيل على قيام الحكومة الاتحادية بدفع مرتبات موظفي الإقليم، مقابل تسلمها مبالغ بيع 250 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان، وتم تضمين ذلك كبند في قانون موازنة 2019، إلا أن أربيل لم تلتزم بذلك، بحسب تصريحات متكررة لعبد المهدي، ومسؤولين عراقيين آخرين.