بوادر خلاف في "أوبك" حول رفع الإنتاج

خلصت منظمة البلدان المُصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها إلى أن سوق النفط استعادت توازنها في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعدما حقق خفض الإنتاج هدف تقليص الفائض في المخزونات العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن مصادر نفطية، الأحد، أن الفائض في مخزونات النفط العالمية، الذي أثر على الأسعار لمدة ثلاث سنوات، انخفض في إبريل/ نيسان الماضي لأقل من متوسط خمس سنوات.

وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

واستقت الوكالة معلوماتها من شخصيات مطلعة على البيانات، التي تم تقييمها في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين، الأسبوع الماضي، بمدينة جدة السعودية.

وحددت اللجنة أن المخزونات التي تحتفظ بها الدول المتقدمة انخفضت إلى ما يقارب 20 مليون برميل عن متوسطها في خمس سنوات، بانخفاض إجمالي يبلغ نحو 360 مليون برميل منذ بداية 2017.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء "أوبك" ودول منتجة من خارجها، في فيينا، بتاريخ 23 يونيو/ حزيران المقبل، بعد يوم واحد من محادثات سيجريها وزراء المنظمة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، انخفضت أسعار النفط إثر توقعات برفع الدول أعضاء "أوبك" الإنتاج، في مواجهة بواعث القلق بشأن المعروض من فنزويلا وإيران، بالإضافة إلى الزيادة المفاجئة في المخزونات الأميركية.

وتأثرت الأسعار أيضاً بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، ما دفع فرق السعر بين "برنت" والخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، أوردت وكالة "بلومبيرغ" أن هناك تحولات واضحة في السياسة النفطية السعودية الروسية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هذه التحوّلات لا تزال ثنائية ولا يمكن تعميمها على الدول الأعضاء في "أوبك" حتى الساعة.

وقال مسؤولون في المنظمة وخارجها مشاركون في الاتفاق، إنهم لا يوافقون على اقتراح زيادة الإنتاج، ورأوا صعوبات في التوصل إلى إجماع خلال الاجتماع المقبل للمنظمة.

ولفت وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، خلال مقابلة في مؤتمر سان بطرسبورغ الروسية الجمعة، إلى أن "المنظمة لن تأخذ بأي قرار اتخذ من قبل دولتين أو ثلاث، نحترم كل الدول الأعضاء".

وعلى الرغم من الانتقادات والاختلافات في وجهات النظر، إلا أن قرار زيادة الإنتاج يمكن أن يتم من قبل السعودية وروسيا فقط ومن دون اللجوء إلى المنظمة، خصوصاً أنهما يستطيعان زيادة قدرتهما الإنتاجية بفعالية يمكن أن تؤثر على الأسواق والأسعار.

كما أن بقية الدول الأعضاء غير قادرة فعلياً على زيادة الإنتاج بالحجم المطلوب للتأثير في الأسواق، ما يعني أن روسيا والسعودية قادرتان على المضي قدماً في زيادة الإمدادات حتى من دون موافقة "أوبك" التي يتطلّب تغيير سياساتها إجماعاً بين دول المنظمة.

(العربي الجديد، الأناضول)