الرئيس الجزائري يعين عبد المجيد تبون رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً لسلال

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، وزير الإسكان السابق عبد المجيد تبون، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعبد المالك سلال، الذي قدم استقالته.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن بوتفيلقة عين تبون رئيسا للحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عقب إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة وتنصيب البرلمان أمس الثلاثاء وتقديم سلال استقالته واستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.

وجاء تعيين عبد المجيد تبون، الذي يشغل منصب وزير للإسكان، ووزير بالنيابة للتجارة، مفاجئاً ومراوغة سياسية من بوتفليقة الذي اعطى الانطباع بتجديد ثقته بسلال، بعدما كلفه بإجراء مشاورات سياسية مع قادة أحزاب سياسية للمشاركة في الحكومة.

وكان التعديل متوقعاً بعد إجراء الانتخابات التشريعية هذا الشهر. واحتفظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه بالأغلبية في هذه الانتخابات.

وجاء تعيين تبون مخالفا تماما لتأكيدات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الذي أكد في تصريحات صحافية متواصلة الأسبوع الماضي، من موقع المطلع والمؤكد، أن الرئيس بوتفليقة كلف سلال بادارة مشاورات لتشكيل الحكومة، وأعطى الانطباع بأن بوتفليقة شاور قيادة الحزب بهذا الشأن، وأن الحزب وافق على تكليف سلال قبل أن يظهر أن الحزب الفائز بالانتخابات، لم يكن مطلعا على تعيين تبون.

وينص الدستور الجزائري على أن يستشير الرئيس الأغلبية البرلمانية، ممثلة في حالة الانتخابات الأخيرة بحزبي جبهة التحرير الوطني الذي حاز 161 مقعداً والتجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز 100 مقعد، حيث يشكلان الأغلبية البرلمانية بمجموع 261 مقعداً من مجموع 462 مقعدا.

ويعد تبون من أبرز الوزراء الذين برزوا في حكومة سلال في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما تبنى في الأشهر الأخيرة، بصفته وزيرا بالنيابة للتجارة، سلسلة قرارات جريئة تخص وقف استيراد كثير من المواد والسلع والحد من عمليات التوريد العشوائي، وحماية الإنتاج المحلي خاصة المنتجات الزراعية والفلاحية، وتحديد حصص لتوريد بعض السلع الأخرى.

وقبل عام 2005، وجهت شبهات إلى تبون بالتورط في فضيحة قضية بنك الخليفة الخاص، عندما كان يشغل منصب وزير للإسكان. وذكرت تقارير أنه هو من أعطى تعليمات إلى مدير ديوان التسسيير العقاري بنقل إيداع أموال الصندوق من بنك حكومي إلى بنك الخليفة الخاص، الذي كان مملوكا لرجل الأعمال عبد المؤمن خليفة، المحكوم عليه بالسجن، لكن المحكمة التي نظرت في القضية في نوفبمر/تشرين الثاني 2007، لم توجه إليه اتهامات حينها، واستدعته للمثول أمامها كشاهد.