اجتاحت موجات الهبوط البورصات الخليجية والعربية خلال تعاملات، أمس، لتجرف مؤشرات بعض الأسواق إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، التي انهارت خلالها أسهم أغلب الأسواق في العالم.
وغمر لون الهبوط الأحمر شاشات التداول، وسط عمليات بيع عشوائية ومكثفة من جانب المستثمرين في أغلب الأسواق، على خلفية الهلع من تبخر قيمة محافظهم المالية بفعل انهيار قيمة الأسهم، بسبب المخاوف من مواصلة أسعار النفط تراجعها وتسببها في ضغوط اقتصادية وسياسية في الدول المصدرة للنفط، وفق محللين في أسواق المال.
وتظهر بيانات الأسواق، تكبد 7 بورصات خسائر سوقية تقدر بنحو 54 مليار دولار، كان للسوق السعودي النصيب الأكبر منها بنحو 32 مليار دولار، ثم الإمارات وقطر.
وتصدرت السوق السعودية، أكبر أسواق المال العربية، هبوط البورصات، بعد أن هوى مؤشرها العام بنسبة 7.27%، مغلقاً عند مستوى 7330 نقطة، وهو الأدنى له منذ نهاية مايو/أيار من العام الماضي، فيما تصدر قطاع البتروكيماويات الخسائر بنسبة 7.5%.
كما هوى مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 7.27%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام، وانخفض مؤشر أبوظبي بنحو 6.9%، وهي أعلى خسارة له منذ 9 أعوام، وقطر 3.51% ليسجل السوق أدنى مستوى في 11 شهراً، والكويت بأدنى مستوى في عامين، بعد أن فقد مؤشرها السعري 2.08%، فيما هبطت بورصة مسقط بنحو 2.92%، وبورصة البحرين 0.3%.
وجاءت تراجعات أمس لتزيد من خسائر الأسواق، خاصة الخليجية التي تفاقمت منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، على خلفية مواصلة أسعار النفط تراجعها دون مستوى 60 دولاراً، وهو الأدنى منذ 5 سنوات، بسبب تخمة المعروض عالمياً، حيث فقد الخام ما يقرب من نصف قيمته خلال الأشهر الخمسة الأخيرة فقط.
وغمر لون الهبوط الأحمر شاشات التداول، وسط عمليات بيع عشوائية ومكثفة من جانب المستثمرين في أغلب الأسواق، على خلفية الهلع من تبخر قيمة محافظهم المالية بفعل انهيار قيمة الأسهم، بسبب المخاوف من مواصلة أسعار النفط تراجعها وتسببها في ضغوط اقتصادية وسياسية في الدول المصدرة للنفط، وفق محللين في أسواق المال.
وتظهر بيانات الأسواق، تكبد 7 بورصات خسائر سوقية تقدر بنحو 54 مليار دولار، كان للسوق السعودي النصيب الأكبر منها بنحو 32 مليار دولار، ثم الإمارات وقطر.
وتصدرت السوق السعودية، أكبر أسواق المال العربية، هبوط البورصات، بعد أن هوى مؤشرها العام بنسبة 7.27%، مغلقاً عند مستوى 7330 نقطة، وهو الأدنى له منذ نهاية مايو/أيار من العام الماضي، فيما تصدر قطاع البتروكيماويات الخسائر بنسبة 7.5%.
كما هوى مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 7.27%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام، وانخفض مؤشر أبوظبي بنحو 6.9%، وهي أعلى خسارة له منذ 9 أعوام، وقطر 3.51% ليسجل السوق أدنى مستوى في 11 شهراً، والكويت بأدنى مستوى في عامين، بعد أن فقد مؤشرها السعري 2.08%، فيما هبطت بورصة مسقط بنحو 2.92%، وبورصة البحرين 0.3%.
وجاءت تراجعات أمس لتزيد من خسائر الأسواق، خاصة الخليجية التي تفاقمت منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، على خلفية مواصلة أسعار النفط تراجعها دون مستوى 60 دولاراً، وهو الأدنى منذ 5 سنوات، بسبب تخمة المعروض عالمياً، حيث فقد الخام ما يقرب من نصف قيمته خلال الأشهر الخمسة الأخيرة فقط.
وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال في أحد مصارف الاستثمار العربية في اتصال هاتفي، إن: "أغلب الأسواق تشهد عمليات بيع عشوائية.. الأجواء الحالية تعيد إلى الأذهان ما شهدته البورصات إبان الأزمة المالية العالمية".
وأضاف إبراهيم "الكثير من المستثمرين يخشون تبخر محافظهم بتهاوي قيمة الأسهم على خلفية موجات البيع الحالية، ولا بد من إجراءات للحيلولة دون مزيد من نزيف الأسعار، خاصة أن الهبوط الحالي ناجم عن تراجع أسعار النفط والتي يتوقع استمرارها بفعل تخمة المعروض العالمي".
وتشير تقارير مؤسسات المال الدولية، إلى أن هبوط أسعار النفط قد يغذي التوترات الجيوسياسية، كما قد يؤثر بشكل كبير على إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي، ويضطرها إلى خفض الإنفاق العام ولكن ليس بدرجة كبيرة، وفق تصريحات، أمس، لمدير بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات العربية المتحدة، هارالد فينجر.
وتعتمد الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بشكل كبير، على سعر الخام في الحفاظ على توازن ميزانياتها، بجانب الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب، لوقايتها من آثار التقلبات السعرية.
ويتوقع ألا تقتصر تداعيات تهاوي الأسعار على الخليج، وإنما تمتد إلى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث حذر مصرف إنجلترا المركزي، أمس، من أن هبوط الأسعار قد يغذي التوترات الجيوسياسية، ويؤدي إلى تخلف شركات الغاز والنفط الصخري بأميركا عن سداد الديون، وكذلك تراجع توقعات التضخم المنخفضة بالفعل في أنحاء منطقة اليورو.