قال بنك الكويت الوطني، إن القيمة السوقية لأسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي، فقدت نحو 200 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2015 لتستقر عند 902 مليار دولار.
وأضاف البنك في تقريره المتخصص الصادر، اليوم الثلاثاء، أن أسهم الأسواق الخليجية شهدت تحركات ملحوظة ومتماشية مع تحركات أسعار النفط، منذ أن بدأت الأخيرة بالتراجع في منتصف عام 2014 إذ ازداد الارتباط بينهما كلما سجلت أسعار النفط تراجعات حادة.
وتهاوى سعر النفط بنحو 60%، منذ شهر يونيو/حزيران من العام قبل الماضي، حيث تراجع سعر البرميل من 115 دولاراً إلى أقل من 40 دولاراً خلال هذه الفترة.
وذكر التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول الخليج سجل أضعف أداء له، منذ عام 2008، متراجعاً بواقع 16% خلال 2015 بعد الأداء القوي الذي شهدته أسواق المنطقة على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح أن تراجع أسعار النفط عزز من المخاوف بشأن الاستدامة المالية والنمو في اقتصادات المنطقة، مشيراً إلى إعلان الحكومات الخليجية رغبتها في الالتزام بدعم نمو القطاع غير النفطي من خلال مواصلة تطبيق خططها التنموية والتحكم بالعجز في ميزانياتها على المدى المتوسط.
وقال إن جميع أسواق الخليج انهت عام 2015 على تراجع، حيث سجلت كل من سوق السعودية ودبي تراجعاً بلغ 17% لكل منهما على الرغم من الأداء القوي للسوق السعودية في مطلع العام نتيجة قرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب.
اقرأ أيضاً: أزمة النفط والصين تهويان ببورصات الخليج
وأفاد التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم، أن كلاً من أسواق قطر وعمان والبحرين سجلت تراجعاً بواقع 15% في عام 2015، فيما تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 13% خلال العام، مشيراً إلى أن أداء مؤشر سوق أبوظبي كان الأفضل مقارنة بالبقية متراجعاً بواقع 5%.
وأضاف أن سوق قطر استفادت من زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في البورصة القطرية بعد رفع تصنيفها في أواخر الربع الثالث من عام 2015.
وأوضح التقرير أن الأسواق الإقليمية سجلت أداء ضعيفاً مقارنة بالأسواق العالمية، لافتا الى أن أسعار النفط "المتدنية" استمرت بالتحكم في حركة أسواق المنطقة والعالم لتسجل معظمها تراجعاً بنهاية عام 2015.
وذكر أن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية أغلق عام 2015 دون تحقيق أي مكاسب لافتاً الى أن الخسائر اليومية تجاوزت مستوى 5% في بعض الأسواق الرئيسية بسبب حالة الترقب بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي).
وأشار إلى تأثر الأسواق العالمية كذلك بزيادة المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد الصيني وبعض الإجراءات غير المتوقعة من السلطات الصينية، حيث شهدت الأسهم الصينية تراجعاً حاداً بحلول منتصف العام الماضي.
وأوضح أن الأسهم الأوروبية حققت أداء أفضل من الأسواق الأخرى، وذلك بدعم من برنامج البنك المركزي الأوروبي للتيسير الكمي.
اقرأ أيضاً: هبوط جماعي لبورصات الخليج بعد "عاصفة الحزم" باليمن