أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن هناك أملاً في أن تتوصل الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى اتفاق قابل للتنفيذ بشأن إيران، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال راغبة في العمل مع شركائها الأوروبيين بشكل "وثيق" للتوصل إلى اتفاق جديد لمواجهة "سلوك إيران المؤذي"، بعد انسحاب البيت الأبيض من الاتفاق النووي الحالي.
وقال بومبيو، لتلفزيون "فوكس نيوز"، "آمل أن نستطيع، في الأيام والأسابيع المقبلة، التوصل إلى اتفاق ناجح فعلاً يحمي العالم من سلوك إيران المؤذي، ليس فقط بشأن برنامجها النووي، ولكن كذلك بشأن صواريخها وسلوكها السيئ"، مضيفاً "سأعمل بشكل وثيق مع الأوروبيين لمحاولة تحقيق ذلك"، بحسب "رويترز".
وفي ما يخص الملف الكوري الشمالي، قال وزير الخارجية الأميركي إنه إذا وافقت كوريا الشمالية على تفكيك برنامج أسلحتها النووية بالكامل، فإن الولايات المتحدة ستسمح للقطاع الخاص الأميركي بالاستثمار في البلاد.
وأضاف "سيأتي أميركيون من القطاع الخاص للمساعدة في بناء شبكة الطاقة التي تحتاج إلى كميات هائلة من الكهرباء في كوريا الشمالية"، لافتاً إلى أن الأميركيين سيساعدون أيضاً في الاستثمار في البنية التحتية لكوريا الشمالية والزراعة، للمساهمة في توفير الطعام لشعبها إذا أوفت بالمطالب الأميركية.
وبحسب "الأناضول"، أوضح بومبيو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يسعى للتوصل إلى "اتفاق طويل الأمد مع كوريا الشمالية".
في المقابل، كشف مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، الأحد، أن الإدارة الأميركية الحالية قد تفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، في محاولة للضغط على أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.
وجاء كلام بولتون في حوار تلفزيوني أجراه مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم.
وعقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، أكدت وزارة الخزانة في إدارته أنها ستفرض حزمة عقوبات على إيران، في 6 أغسطس/ آب، وأخرى في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وتشمل العقوبات فرض حظر على تعامل الشركات الدولية مع طهران، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية من وإلى البنوك الإيرانية.
وقال بولتون إن "إدارة ترامب قد تفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران"، مضيفاً أن "تلك العقوبات يمكن أن تدفع أوروبا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران".
كذلك اعتبر أنه "من الممكن فرض عقوبات على الشركات الأوروبية، وهذا يعتمد على سلوك الحكومات الأوروبية"، موضحاً "المسألة مرتبطة بما سيقوم به الأوروبيون، إذا كانوا سيرون أنه ليس من مصلحتهم الاستمرار في الاتفاق"، داعياً الدول الأوروبية إلى الانسحاب من الاتفاق.
وأضاف "أعتقد أن الأوروبيين سيتأكدون أن من مصلحتهم أن يكونوا معنا في النهاية"، وأن "أوروبا تبدو عازمة على الاستمرار في الاتفاق، لكن إذا تعززت العقوبات يمكن أن يتغيّر ذلك (..) أعتقد أن هذا سيستغرق وقتاً، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".
(العربي الجديد، وكالات)