المندوب العام لمكتب التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط
يطرح المندوب العام لمكتب التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بيار ماسيس، وجهة نظر مختلفة عما يثيره أصحاب الاستثمارات عادة، حيث يؤكد في مقابلة مع" العربي الجديد" أن لا مكان للتقدم الاقتصادي بلا تحسين حياة المواطنين، وهنا نص المقابلة:
* ما هو الدور الذي يقوم به مكتب التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق، لصالح الاستثمار والنمو في دول المنطقة؟
تأسس المكتب في عام 2011، ويهدف إلى تطوير العمل في مجالات الاستثمار المختلفة في منطقة البحر المتوسط. وقد عقدنا العديد من الاتفاقيات مع منظمة التنمية الفرنسية، ومكتب الشريف للفوسفاط في المغرب، من أجل تنمية الاستثمارات. ويهدف المكتب إلى دعم مشاريع الشباب في المنطقة، وطرح برامج تكوين وتأهيل في مجال الأعمال، من أجل ضمان ولوج الشباب للاستثمار. كما يهدف عملنا، أيضاً، إلى تأهيل الجهات الاقتصادية التي نعمل معها داخل الدول العربية. ومن أجل تنمية العلاقات الاقتصادية، سوف ننظم أسبوع "الاقتصاد في خدمة المدن"، ليس فقط على المستوى التقني المرتبط بالتكنولوجيا وتسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات، ولكن كذلك، من أجل ضمان، ومشاركة ديمقراطية للمواطنين في تدبير مدنهم اقتصادياً، بعيداً عن البيروقراطية في الإدارة والتدبير.
*هل أسس المكتب لصالح المستثمرين أساساً، أم لخلق دينامية استثمارية جديدة؟
لا شك أن المكتب أسس من أجل تنمية الاستثمارات. وخلال السنوات الماضية، قمنا بمؤتمرات عديدة، وورش أعمال في العديد من الدول العربية، التي تنظم آليات الاستثمار في المنطقة. ونحن لهذه الغاية، على سبيل المثال، نظمنا منذ أربع سنوات، أسبوع الاقتصاد بالتعاون مع العديد من الشركاء في فرنسا، طرحنا العام الماضي تشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة. كما ناقشنا دور الثقافة على سبيل المثال، في النهوض بالاقتصاد في المنطقة المتوسطية في عام 2013، وكذلك ناقشنا موضوع الشباب والاستثمار. هذه الملفات التي نطرحها، تعالج أساس التنمية الاقتصادية. ونحن نسعى إلى النهوض بالاقتصاد المتوسطي لما فيه خير وخدمة المواطن ومحيطه.
*هذه عناوين كبيرة، هل يمكن تقديم مشاريع أو برامج أنجزت يمكن وضعها في ميزان التقييم؟
أول أهدافنا، هو خلق فضاء للحوار بين الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة، وتقديم برامج تأهيل في المجال الاقتصادي في الدول الشريكة. وقد عملنا على تعميم تجربة المدن الذكية المستدامة، والتي تعتمد على الاستثمار في خدمة المواطن والبيئة والهوية الثقافية للدول الشريكة، وخلقنا لهذا الهدف شبكة تعمل في جميع الدول.
*هل تطاول مشاريعكم جميع الدول العربية، أم أن هناك مجموعة معينة فقط من الدول التي تسعون إلى الولوج إليها؟
تطاول مشاريعنا جميع الدول العربية. في الجزائر وتونس، سبق وقمنا بمشروع يتعلق بـ "مدن الغد"، وفي المرحلة المقبلة سوف يشمل المشروع الجمهورية المصرية. ساهمنا كذلك في مشروع "ميترو" الجزائر، وشبكة "ترامواي" المغرب. وساعدنا مجموعة من الشركات العربية المبدعة على تأهيل مشاريعها، وعممنا كذلك مفهوم "الاستثمار المتنقل" بين دول المنطقة المتوسطية.
اقرأ أيضاً:وداد بوشماوي: القطاع الخاص التونسي مطالب بتحقيق أهداف الثورة
* مفهوم "البزنس" مرتبط لدى العامة بمصالح الشركات. كيف يمكن إقناع المواطنين أن قضايا الاستثمار تصب في خدمتهم؟
نحن نطالب جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين وخبراء الاقتصاد، بضرورة تقريب وجهات النظر. كما نطالب صناع القرار في الدول العربية، الالتزام بالشفافية في منح المعلومة الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين. وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا كونه يخدم التنمية لصالح المواطنين. ونحن نؤكد أن المعلومات الاقتصادية الدقيقة التي تقدمها الحكومات، لصالح المستثمرين، تساعد بشكل أساسي في تنمية البلاد، عن طريق إرشاد المستثمرين نحو المشاريع الاقتصادية المطلوبة، ولذا فإن غياب الأرقام الدقيقة، من الأمور التي تصعب عملية التنمية في الدول العربية.
من جهة أخرى، فإن مفهومنا للتنمية الاقتصادية يعني أولاً مدينة "ديمقراطية"، تضمن حق مشاركة المواطنين في تدبير المشاريع، إذ لا يمكن أن تتقدم الدول اقتصادياً دون مدن تشرك المواطنين في القرارات الاستثمارية.
*ما هي آليات تقريب وجهات النظر بين الدول العربية؟
أعتقد أن هناك استعداداً قوياً لدى الفاعلين الاقتصاديين في تنمية العلاقات بين جميع الدول، على الرغم من وجود صعوبات دبلوماسية وسياسية خاصة بين المغرب والجزائر، إلا أنه من وجهة نظري، فإن العمل الاقتصادي بين الفاعلين الأساسيين حاضر وفعال، ويمكن تأهيله وتطويره بعيداً عن الحساسيات.
لقد استطعنا، الأسبوع الماضي، من جمع مستثمرين ومسؤولين من المغرب والجزائر على طاولة واحدة، والهدف تنمية العلاقات الاقتصادية وتطويرها، وخدمة المواطن العربي.
من جهة أخرى، فإن دول شمال أفريقيا، تعتبر شريكاً فاعلاً ومهماً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لما لها من حضور استراتيجي اقتصادي وسياسي هام لصالح دول المنطقة. وأنا أعتقد أن مستقبل النمو الاقتصادي رهين التفاهم بين هذه الدول.
لا يمكن أن تكون دول المغرب قوية اقتصادياً دون تفاهم وتعاون بينها، وهذا التفاهم يجب أن يكون بخلفية اقتصادية تدعم وتحقق مصالح الشعوب. كما يتوجب تعزيز الحوار، ومنح فرصة للفاعلين الاقتصادين في المغرب والجزائر وتونس، ولبنان ومصر، من أجل طرح وجهات نظرهم تجاه نمو الاستثمارات في المنطقة بما يخدم اقتصادات دولهم.
*هل لديكم خطة أو برنامج لطرحهما لصالح حل مسألة اللاجئين السوريين؟
طرح هذه النقطة مهم جداً ولا يمكن القفز عليها في جميع مواضيع التنمية التي تطرح داخل المنطقة أو خارجها.
نحن لدينا رؤية واضحة ومختلفة شيئاً ما داخل مكتب التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي تتعلق باستقبال اللاجئين السوريين، دون الدمج الكلي في المجتمع، من أجل ضمان حق عودتهم إلى سورية بعد انتهاء الحرب. بمعنى أن نساعد اللاجئين السوريين في تأهيلهم وتدريبهم بالشكل السليم، ومن ثم تحضيرهم إلى إدارة بلادهم بعد انتهاء الحرب. وعليه، نطالب من جميع المؤسسات، بضرورة توفير برامج تأهيلية وفرص عمل لهؤلاء اللاجئين، دون حرمان سورية المستقبل من أدمغتها.
تأسس المكتب في عام 2011، ويهدف إلى تطوير العمل في مجالات الاستثمار المختلفة في منطقة البحر المتوسط. وقد عقدنا العديد من الاتفاقيات مع منظمة التنمية الفرنسية، ومكتب الشريف للفوسفاط في المغرب، من أجل تنمية الاستثمارات. ويهدف المكتب إلى دعم مشاريع الشباب في المنطقة، وطرح برامج تكوين وتأهيل في مجال الأعمال، من أجل ضمان ولوج الشباب للاستثمار. كما يهدف عملنا، أيضاً، إلى تأهيل الجهات الاقتصادية التي نعمل معها داخل الدول العربية. ومن أجل تنمية العلاقات الاقتصادية، سوف ننظم أسبوع "الاقتصاد في خدمة المدن"، ليس فقط على المستوى التقني المرتبط بالتكنولوجيا وتسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات، ولكن كذلك، من أجل ضمان، ومشاركة ديمقراطية للمواطنين في تدبير مدنهم اقتصادياً، بعيداً عن البيروقراطية في الإدارة والتدبير.
*هل أسس المكتب لصالح المستثمرين أساساً، أم لخلق دينامية استثمارية جديدة؟
لا شك أن المكتب أسس من أجل تنمية الاستثمارات. وخلال السنوات الماضية، قمنا بمؤتمرات عديدة، وورش أعمال في العديد من الدول العربية، التي تنظم آليات الاستثمار في المنطقة. ونحن لهذه الغاية، على سبيل المثال، نظمنا منذ أربع سنوات، أسبوع الاقتصاد بالتعاون مع العديد من الشركاء في فرنسا، طرحنا العام الماضي تشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة. كما ناقشنا دور الثقافة على سبيل المثال، في النهوض بالاقتصاد في المنطقة المتوسطية في عام 2013، وكذلك ناقشنا موضوع الشباب والاستثمار. هذه الملفات التي نطرحها، تعالج أساس التنمية الاقتصادية. ونحن نسعى إلى النهوض بالاقتصاد المتوسطي لما فيه خير وخدمة المواطن ومحيطه.
*هذه عناوين كبيرة، هل يمكن تقديم مشاريع أو برامج أنجزت يمكن وضعها في ميزان التقييم؟
أول أهدافنا، هو خلق فضاء للحوار بين الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة، وتقديم برامج تأهيل في المجال الاقتصادي في الدول الشريكة. وقد عملنا على تعميم تجربة المدن الذكية المستدامة، والتي تعتمد على الاستثمار في خدمة المواطن والبيئة والهوية الثقافية للدول الشريكة، وخلقنا لهذا الهدف شبكة تعمل في جميع الدول.
*هل تطاول مشاريعكم جميع الدول العربية، أم أن هناك مجموعة معينة فقط من الدول التي تسعون إلى الولوج إليها؟
تطاول مشاريعنا جميع الدول العربية. في الجزائر وتونس، سبق وقمنا بمشروع يتعلق بـ "مدن الغد"، وفي المرحلة المقبلة سوف يشمل المشروع الجمهورية المصرية. ساهمنا كذلك في مشروع "ميترو" الجزائر، وشبكة "ترامواي" المغرب. وساعدنا مجموعة من الشركات العربية المبدعة على تأهيل مشاريعها، وعممنا كذلك مفهوم "الاستثمار المتنقل" بين دول المنطقة المتوسطية.
اقرأ أيضاً:وداد بوشماوي: القطاع الخاص التونسي مطالب بتحقيق أهداف الثورة
* مفهوم "البزنس" مرتبط لدى العامة بمصالح الشركات. كيف يمكن إقناع المواطنين أن قضايا الاستثمار تصب في خدمتهم؟
نحن نطالب جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين وخبراء الاقتصاد، بضرورة تقريب وجهات النظر. كما نطالب صناع القرار في الدول العربية، الالتزام بالشفافية في منح المعلومة الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين. وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا كونه يخدم التنمية لصالح المواطنين. ونحن نؤكد أن المعلومات الاقتصادية الدقيقة التي تقدمها الحكومات، لصالح المستثمرين، تساعد بشكل أساسي في تنمية البلاد، عن طريق إرشاد المستثمرين نحو المشاريع الاقتصادية المطلوبة، ولذا فإن غياب الأرقام الدقيقة، من الأمور التي تصعب عملية التنمية في الدول العربية.
من جهة أخرى، فإن مفهومنا للتنمية الاقتصادية يعني أولاً مدينة "ديمقراطية"، تضمن حق مشاركة المواطنين في تدبير المشاريع، إذ لا يمكن أن تتقدم الدول اقتصادياً دون مدن تشرك المواطنين في القرارات الاستثمارية.
*ما هي آليات تقريب وجهات النظر بين الدول العربية؟
أعتقد أن هناك استعداداً قوياً لدى الفاعلين الاقتصاديين في تنمية العلاقات بين جميع الدول، على الرغم من وجود صعوبات دبلوماسية وسياسية خاصة بين المغرب والجزائر، إلا أنه من وجهة نظري، فإن العمل الاقتصادي بين الفاعلين الأساسيين حاضر وفعال، ويمكن تأهيله وتطويره بعيداً عن الحساسيات.
لقد استطعنا، الأسبوع الماضي، من جمع مستثمرين ومسؤولين من المغرب والجزائر على طاولة واحدة، والهدف تنمية العلاقات الاقتصادية وتطويرها، وخدمة المواطن العربي.
من جهة أخرى، فإن دول شمال أفريقيا، تعتبر شريكاً فاعلاً ومهماً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لما لها من حضور استراتيجي اقتصادي وسياسي هام لصالح دول المنطقة. وأنا أعتقد أن مستقبل النمو الاقتصادي رهين التفاهم بين هذه الدول.
لا يمكن أن تكون دول المغرب قوية اقتصادياً دون تفاهم وتعاون بينها، وهذا التفاهم يجب أن يكون بخلفية اقتصادية تدعم وتحقق مصالح الشعوب. كما يتوجب تعزيز الحوار، ومنح فرصة للفاعلين الاقتصادين في المغرب والجزائر وتونس، ولبنان ومصر، من أجل طرح وجهات نظرهم تجاه نمو الاستثمارات في المنطقة بما يخدم اقتصادات دولهم.
*هل لديكم خطة أو برنامج لطرحهما لصالح حل مسألة اللاجئين السوريين؟
طرح هذه النقطة مهم جداً ولا يمكن القفز عليها في جميع مواضيع التنمية التي تطرح داخل المنطقة أو خارجها.
نحن لدينا رؤية واضحة ومختلفة شيئاً ما داخل مكتب التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي تتعلق باستقبال اللاجئين السوريين، دون الدمج الكلي في المجتمع، من أجل ضمان حق عودتهم إلى سورية بعد انتهاء الحرب. بمعنى أن نساعد اللاجئين السوريين في تأهيلهم وتدريبهم بالشكل السليم، ومن ثم تحضيرهم إلى إدارة بلادهم بعد انتهاء الحرب. وعليه، نطالب من جميع المؤسسات، بضرورة توفير برامج تأهيلية وفرص عمل لهؤلاء اللاجئين، دون حرمان سورية المستقبل من أدمغتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
