بين السودان وإثيوبيا..

ظلت العلاقات السودانية الإثيوبية في تطور وتحسن مضطرد في السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كانت متدهورة في أعقاب وصول الرئيس عمر البشير إلى الحكم في السودان بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الائتلافية عام 1989. وكان النظام الجديد قد تبنى، في سنينه الأولى، سياسة مثيرة للجدل، أدت إلى فرض العقوبات الأميركية عليه في تسعينيات القرن الماضي.
وساءت علاقات السودان، في تلك الفترة، مع غالبية جيرانه، ومن بينهم إثيوبيا إثر اتهامات وجهها النظام للحكومة الإثيوبية بدعم متمردي الجنوب، فيما اتهمت أديس أبابا الخرطوم بالوقوف وراء محاولة اغتيال الرئيس المصري، في حينه، حسني مبارك، على أراضيها في 1995.
في مطلع الألفية الجديدة، أخذ النظام السوداني في إجراء تغييرات سياسية كبيرة، كان أهمها ما عُرف بالمفاصلة التي تم بموجبها إقصاء الزعيم الإسلامي الراحل، حسن الترابي، ورفقائه المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، بتياراتها المختلفة، فكانت النتيجة تحسُن العلاقات مع دول الجوار بشكل تدريجي، خصوصاً بعد أن أخذ النظام في تخفيف اللهجة العدائية التي تحمل شعارات ثورية توسعية.
وفي السنوات العشر الأخيرة من حكم رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ميلس زناوي، كانت العلاقات السودانية الإثيوبية قد وصلت مرحلة متقدمة من التنسيق والانفتاح والتعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والزراعية. أما العلاقات بين الشعبين فقد استمرت مترابطة لم تتأثر حتى في أحلك الظروف السياسية نسبة للتداخل الكبير بين القبائل والإثنيات المختلفة بين البلدين، ولذلك، نجد أن الثقافات والعادات والتقاليد متقاربة إلى حد كبير بين شعبي إثيوبيا والسودان.
أصبحت، أخيراً، إثيوبيا وجهة مفضلة للمستثمرين السودانيين، فقد صرح سفير أديس أبابا لدى الخرطوم، أبادي زمو، إن السودان يحتل المرتبة الرابعة في الاستثمارات الأجنبية في بلاده، موضحاً أن كل المجالات مفتوحة للسودانيين للاستثمار، عدا قطاع الاتصالات والبنوك والأراضي. ويمكن السر في ذلك أن الحكومة الاثيوبية توفر بيئة جاذبة للاستثمار، وإجراءات ميسرة سهلة، خالية من البيروقراطية العقيمة، مع وضوح قانون الاستثمار، بجانب الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به الدولة الإثيوبية.
يؤكد صحة ما ذهبنا إليه ارتفاع نسبة الرحلات الجوية بين البلدين، حيث تسير الخطوط الإثيوبية ثلاث رحلات يومياً بين الخرطوم وأديس أبابا، إضافة إلى رحلة واحدة يومية للخطوط السودانية ورحلات متفرقة لشركات خاصة أخرى، كما أن بعضها يفضل الرحلات البرية من البلدين وإليهما. ولا يزال الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد، إذ يبقى حجم التبادل التجاري متواضعاً بين البلدين (400 مليون دولار) مقارنة بين العلاقات السياسية والاقتصادية المتينة، خصوصاً، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها إثيوبيا في شتى المجالات، ومنها سد الألفية الذي يسير العمل فيه بخطى حثيثة، على الرغم من الجدل القائم بشأنه.
البنية التحتية جيدة، وهناك طريق بري رابط بين البلدين، كما أن لدى إثيوبيا وفرة في مصادر المياه وتنوع في المحاصيل الزراعية. في المقابل، يمتلك السودان ميناءً ضخماً هو ميناء بورتسودان إلى جانب ميناء سواكن، فلماذا لا تفكر قيادتا البلدين في إقامة منطقة حرة تعزز التعاون التجاري والاقتصادي وانسياب المنتجات؟
نتمنى من المسؤولين في السودان وإثيوبيا أن يعملوا على مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين، حتى لا تكون حبراً على ورق ولقاءات دبلوماسية منمقة، بل إننا نتطلع إلى أن تصل العلاقات إلى مرحلة التكامل، ثم الاتحاد، وليس ذلك بعيداً إن خلصت النيات.